إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
د. عز الدين الكومي:
على عكس طريقة زعيم عصابة الانقلاب، والذي غالبا ما يختصر الزمن في كل مشروعاته الفنكوشية، كما فعل مع “مميش” حين طالبه أن يختصر المدة الزمنية لتنفيذ مشروع التفريعة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة فقط، ورد “مميش” على الفور: هي سنة وتنفذ يا افندم، وكما قال فى ختام فنكوش المؤتمر الاقتصادي: كنت قاعد مع مدير شركة سيمنز، واتكلمنا عن تنفيذ محطة للطاقة من ثلاثين إلى ستة وثلاثين شهر، فقلت: هل ممكن نخلصها فى سنة ونص، قال: ده يبقى تحدي، رديت قلت يبقى عايزنها من سنة إلى سنة ونص، إذا كنا عايزين نساهم فى تنمية البلد، لا بد أن يكون الشغل ليل نهار!!
ومن ساعتها والعسكر ليل مع نهار شغالين فى نهب وخراب البلاد!!
لكن وزير صحة الانقلاب قال أمام لجنة الصحة في برلمان العسكر: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تستغرق ثلاثة عشر عاما، وإن أول محافظة ستنضم للمنظومة هي بورسعيد، لا سيما فى ظل وجود ستة مستشفيات مؤهلة لذلك، حيث أن المحافظة خلال ستة شهور ستكون مستعدة لتطبيق التأمين الصحي الجديد، وأن القاهرة ستكون آخر المحافظات المنضمة للتأمين الصحي – أي بعد ثلاثة عشر عاما – عام 2030!! وأن التأمين الصحي هو أمل البلد، وإن اختيار المحافظات التي ستنضم لخدمة التأمين الصحي في المراحل الأولى سيكون على حسب عدد المستشفيات المؤهلة للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، وأن المحافظات التي بها خدمة صحية متراجعة ستنضم إلى التأمين الصحي في المراحل الأخيرة!!
وأي أمل هذا الذي إن تم سيكون بعد ثلاثة عشر عاما!!
وإنه لعجيب أمر النظام الانقلابي؛ فإذا كانت الدولة لا تريد أن تتحمل أعباء التأمين الصحي، فتلزم المصالح والشركات والمؤسسات والهيئات على عمل تامين صحي للعاملين بها، كما هو معمول به فى كل بلاد الدنيا، ولا داعي لهذا التطويل يعني تبني عاصمة إدارية في سنتين، ومحطة طاقة فى سنة، وتأمين صحي في ثلاثة عشر عاما!!
وقال معاليه: أنه سيتم إنشاء هيئة جديدة بمجرد تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد، تسمى هيئة الاعتماد والرقابة والجودة، تكون مسئولة عن اعتماد المستشفيات التي سيتم ضمها في منظومة التأمين الصحي، في حالة التزامها بمعايير الجودة، وأن هناك عددا من المستشفيات حصلت بالفعل علي شهادة الاعتماد، والتي تتكون من ثلاثة مستويات، وأن هناك إحدى المستشفيات استلمها بـ “القطط بتاعتها” – ولكنها حصلت علي شهادة الاعتماد والجودة!!
والسؤال لهذا الوزير الفاشل من الذي جعل المستشفيات مأوى للقطط والكلاب الضالة سوى النظام الانقلابي وحكم العسكر الفشلة!!
وأفاد أن هيئة الرقابة والجودة ستكون مسؤولة أيضا عن منح الاعتمادات للأطباء، الراغبين في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي، قائلا: ليس كل طبيب لديه القدرة والكفاءة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي ـ أسمع كلامك أصدقك أشوف أحوالك أستعجب!! ـ وإن هيئتي التمويل والرقابة والجودة والمقرر إنشاؤهما بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، يتبعان رئيس الوزراء، وأن الهيئة الثالثة التي سيتم تدشينها طبقا لمنظومة التأمين الصحي الجديد هي هيئة الرعاية الصحية، والتي تعتبر بمثابة ذراع الدولة في تقديم الخدمة الصحية، وأن اختيار المحافظات التي ستنضم لخدمة التأمين الصحي في المراحل الأولى سيكون علي حسب عدد المستشفيات المؤهلة للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، وأن المحافظات التي بها خدمة صحية متراجعة ستنضم إلى التأمين الصحي في المراحل الأخيرة.
ومعنى ذلك أنه لن يوجد تأمين صحي ولا غيره، لأن المستشفيات الحكومية بكاملها خارج نطاق الخدمة!!
وأن وزارة المالية تعاقدت مع إحدى الشركات المشهورة والمعتمدة لتحليل الوضع الصحي الحالي في مصر، ووجدت أن 70% من المنظومة الصحية من جيوب الناس، وذلك بسبب ضعف الموازنة التي لا يمكنها تحمل الأعباء الصحية بشكل آ دمى. والحقيقة أن هذه النسبة مبالغ فيها بشكل كبير!! ويقول أن بعض المستشفيات لا يجد فيها المرضي أبسط المستلزمات الصحية التي غالبا ما يتحمل تكلفتها، وجمعية مصر الخير، تتكلف شهريا مبلغ مليون و700 ألف جنيه، لسد احتياجات مستشفي الدمرداش مثلا منذ أربع سنوات، فلا يمكن الحديث عن منظومة صحية جيدة بدون أموال. وإن غير القادرين سوف يحاطون برعاية بالغة في منظومة التأمين الصحي الجديدة وهم 30% تتكفل الدولة بأعبائهم الصحية، وهذا هو العبء الحقيقي على موازنة الدولة!! وقال بأن العلاج المجاني أدى إلى تدهور الخدمة، وهناك عجز شديد في المستشفيات، التي لا يجد فيها المرضى أبسط المستلزمات الصحية، وغالباً ما يتحمل المريض كلفتها.
إن المشكلة تكمن أساسا فى السياسات المتخبطة وليس فى مجانية العلاج والتي لا تعدو عن كونها مجرد أكذوبة!! وهذه هي الحال التي وصلنا إليها فى ظل النظام الانقلابي، حيث يأتي كل فاشل ويردد كلاما فارغا وعشوائيا.
والسؤال لماذا لا يتم الاستعانة بخبراء فى هذا المجال وننتهي من هذه المشكلة، خاصة وأن هناك العديد من الدول سبقتنا بتجارب ناجحة فى هذا المجال؟؟
وقال: أن منظومة الصحة متهاوية بسبب القرار الذي أصدره عبد الناصر بأن التعليم كالماء والهواء، والصحة مجانية لكل فرد، فراح التعليم وراحت الصحة”، وأنه لا توجد دولة فى العالم قادرة على تحمل أعباء الصحة كما تحملتها مصر.
ولكن نعود ونقول: أن المشكلة تكمن فى السياسات الخاطئة التي تجعل مخصصات التعليم والصحة أقل القليل، في الوقت الذي يستنزف فيه العسكر معظم ميزانية الدولة، فضلا عن توسع النظم القمعية الاستبدادية في بناء عشرات السجون والمعتقلات، دون بناء مستشفى واحد!!
ولا يصلح الله عمل المفسدين .
