إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كشف تقرير صحفي عن أن المملكة العربية السعودية لوحت بالمطالبة باسترداد وديعتها لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 2 مليار دولار، التي وصلت إلى القاهرة في سبتمبر الماضي، بهدف تنمية سيناء، على خلفية عجز الحكومة عن تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تشمل التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
ونقل موقع “مدى مصر” عن مصادر حكومية اليوم الاثنين، أن السعودية لا تتوقع، حسب ما تتلقاه من تقارير، أن تستطيع حكومة الانقلاب دفع البرلمان إلى تمرير الاتفاقية، أو حتى طرحها على الاستفتاء وضمان نتيجته، عقب صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية.
وقالت المصادر، إن السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا في أشكال مختلفة اتصالًا بسياق أوسع يشمل نقل السيادة علي الجزيرتين لها، ولكن هذا لم يتحقق، فبدأت في التراجع التدريجي عمّا قدمت، وكان القرار الأول تعليق الدعم المالي الإضافي، ثم وقف الاتفاقية التفضيلية لبيع المنتجات البترولية لمصر، ثم تعليق الحديث عن جسر الملك سلمان، والآن الحديث المباشر عن الرغبة في استعادة الوديعة.
وأدرجت الجريدة الرسمية في 26 يناير الماضي، عقب 10 أيام من قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمخصص له مبلغ إجمالي قدره مليار ونصف دولار أمريكي، يسدد على فترة 20 سنة بفائدة سنوية قدرها 2%.
ويقسم البرنامج على عدة محاور، الأول يخصص مبلغ 500 مليون دولار لتمويل مشاريع جامعة الملك سلمان، ومشروع محور التنمية وتوصيله بالطريق الساحلي، بالإضافة إلى تمويل 9 مجمعات سكانية. والثاني يخصص مبلغ مليار دولار لتمويل إنشاء تجمعات سكنية ومشروعات زراعية وشبكات طرق سريعة.
فيما أوردت وكالة رويترز للأنباء، يوم الخميس الماضي، أن 4 شركات مصرية عاملة في مجال العقارات قررت إيقاف مذكرات تعاون كانت قد وقعتها مع الحكومة السعودية، أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة في إبريل من العام الماضي، على خلفية التوتر السياسي بين البلدين.
وأوضحت رويترز أن الشركات الـ4 هي: مجموعة طلعت مصطفى، وشركة الأهلي للتنمية العقارية، ومصر إيطاليا، وأورينت جروب.
وكانت شركة أرامكو السعودية أبلغت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي رسميًا بتوقف إرسال الشحنات البترولية المتفق عليها دون توضيح أي أسباب لذلك، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى استيراد بدائل للشحنات السعودية من أسواق أخرى.
وصعدت حالة التوتر بين مصر والسعودية إلى السطح خلال الشهور الأخيرة على خلفية الخلاف في موقف البلدين من القضيتين السورية واليمنية. بالإضافة إلى صدور الحكم النهائي من القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي تتضمن التنازل عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
