إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
لن ينسى المصريون أبدا تلك التصريحات المشينة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والتي عاير فيها المصريين بفقرهم في مؤتمر الشباب وآفاق التنمية، الذي انعقد يومي 26 و27 من يناير الماضي في مدينة أسوان.
يومها عاير قائد الانقلاب المصريين بفقرهم قائلا: «محدش ألك إنك فئير قوي؟ محدش ألك إن أنت فئير أوي.. لأ .. يا ريت حد يؤلكم إن إحنا.. فؤرا أوي.. فؤرا أوي”.
http://www.youtube.com/watch?v=0Sy8fGdodlw
ثراء الموارد
ويكاد كل الخبراء والمتخصصين يجمعون على موارد مصر الكبيرة وثرواتها العظيمة الهائلة، فموارد مصر البشرية الشابة التي تبلغ 65% من عدد السكان الذي تجاوز 90 مليون نسمة، تكفي وحدها لنهوض عدة دول متخلّفة لو أحسنت الدولة تنميتهم والاستثمار فيهم.
أما الموارد الطبيعية المتنوعة، تعدينية وزراعية وصناعية ومائية، فتكفي لنهوض 50 دولة فقيرة، بشهادة مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، أو تكفي لمساعدة ربع الدول الأوروبية، بشهادة كاثرين أشتون رئيس المفوضية العليا للاتحاد.
وبالرغم من هذه الإمكانات فإن أرقام الفقر وصلت إلى 27%، والتضخم الذي تخطى 29%، والبطالة التي تخطت 36% بين حملة المؤهلات الشباب، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جميعها تدل على أن مصر تعاني ليس من فقر الموارد، بل من فقر السياسات، وسياسات الفقر، وفساد السلطة، وغياب المحاسبة والشفافية، وأدلة ذلك كثيرة أشير إلى بعضها، حيث يصعب سرد معظمها، بحسب الخبير الاقتصادي عبدالتواب بركات.
إزاء ذلك نبرز أهم 7 مشاهد تفضح سياسات قائد الانقلاب، والتي تعكس حجم السفه والنهب المنظم لموارد البلاد وثرواتها الوفيرة.
100 مليار على حفرة قناة السويس
ومن موازنة مصر الفقيرة، دفع السيسي 64 مليار جنيه في حفر تفريعة قناة السويس، مع 50 مليارا أخرى لخدمة القرض، و30 مليون دولار لحفل إعلامي خديوي لافتتاح التفريعة، كل ذلك في ظل تحذير من خطورة المشاريع العملاقة على الاقتصاد، مع ركود عالمي، وانخفاض معدل مرور السفن بالقناة.
مؤشرات الفساد: نهب 600 مليار
ومن موازنة مصر الفقيرة، نهبت حكومة السيسي 600 مليار جنيه كشف عنها رئيس المركزي للمحاسبات، بمسمى “فساد حكومي” في مؤسسات الدولة، وهي مؤسسة الرئاسة والدفاع والداخلية والمخابرات العامة، والتي يرفض السيسي الرقابة عليها، رغم اعتراف رئيس الجهاز بإطلاق الرئيس محمد مرسي يد الجهاز في مراقبة كافة مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات السابقة، والتي كان يطلق عليها لفظ المؤسسات السيادية.
السيسي كافأ رئيس الجهاز بالإقالة ثم المحاكمة والسجن، ما دعا منظمة الشفافية الدولية إلى وضع مصر في المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة في العام 2016، متقدمة 20 نقطة عن تصنيف عام 2015، حيث كانت تحتل المرتبة 88. وجاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2016 “يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”، مشيرة إلى قرار عبدالفتاح السيسي بإقالة رئيس أكبر جهة رقابية في البلاد، هو المستشار هشام جنينة، ثم يدّعي السيسي محاربة الفساد، فأين حُمرة الخجل؟!.
اختفاء 32.5 مليارا
ومؤخرا ومن موازنة مصر الفقيرة، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن اختفاء 32.5 مليار جنيه من موازنة السلع التموينية، ثم 38.5 مليارا أخرى، رغم أن السيسي كان قد ألغى الدعم العيني للسلع التموينية لتوفير 15 مليار جنيه، ورغم ذلك لم يحاكم الوزير المختص لمكانته من السيسي!.
سيارات مصفحة لرئيس البرلمان
بعد تصريحات السيسي بفقر المصريين بيوم واحد فقط، كشف نائب برلماني عن شراء 3 سيارات مصفّحة لرئيس المجلس ووكيليه، بقيمة 18 مليون جنيه (بسعر 8.8 جنيهات للدولار)، ما يساوي 38 مليون جنيه بأسعار اليوم، تضاف إلى 771 مليون جنيه قيمة الحساب الختامي للموازنة العامة للبرلمان، منها 202 مليون جنيه قيمة شراء سلع وخدمات واحتفالات في شرم الشيخ من موازنة مصر الفقيرة.
4 طائرات للسيسي
ومن موازنة مصر الفقيرة، اشترى السيسي أربع طائرات رئاسية بقيمة 338 مليون دولار، (6.5 مليارات جنيه)، وقبلها افترش الطريق بسجاد أحمر فاخر بطول 4 كيلومترات لتسير عليه سيارته الرئاسية، في مشهد إمبراطوري لا يحدث في ممالك إفريقيا ولا جمهوريات الموز.
صفقات سلاح مشبوهة بالمليارات
ومن موازنة مصر الفقيرة، اشترى السيسي شرعيته الدولية مقابل صفقات أسلحة لا حاجة لمصر فيها، منها 24 طائرة “رافال” من فرنسا، مقابل 5.2 مليارات يورو، (105 مليارات جنيه)، فشلت فرنسا في بيعها منذ العام 2004، واعتبرها وزير الدفاع الفرنسي “صفقة استثنائية لصناعاتهم الدفاعية”. ومن روسيا تم شراء أسلحة بقيمة 10 مليارات دوﻻر بنفس الغرض.
ومليارات على بناء السجون
ومن موازنة مصر الفقيرة، بنى السيسي 20 سجنا في عامين ونصف من حكمه، وهو عدد يفوق ما بُني منذ الفراعنة، ووصلت تكلفة مجمّع سجون الصعيد 1.5 مليار جنيه، وسجن جمصة 750 مليون جنيه، بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي لم يفكر في بناء جامعة واحدة.
