189 حالة ‏اختفاء قسري في مصر خلال شهر مارس الماضي

1

قالت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” إنها رصدت 300 حالة اعتقال في مصر من بينهم 149 حالة تعرضت للاختفاء القسري خلال شهر مارس الماضي، أي أن ما يقرب من نصف الذين يتم القبض عليهم يتعرضون للاختفاء القسري، بالإضافة إلى 40 حالة تعرضت للاختفاء القسري بعد صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم.
وأشارت- في بيان لها إلى أن من بين حالات الاختفاء القسري في هذا الشهر ( مارس) 53 طالبا جامعيا، و10 من القاصرين وامرأة، و85 رجلا، مؤكدة أن حالات الاختفاء القسري زادت بشكل “مرعب” في مصر، رغم أنها جريمة مخالفة لكافة القوانين والمواثيق.
ومنذ الانقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسى أول رئيس شرعى منتخب فى الثالث من يوليو 2013 لم تتوقف سلطات الانقلاب عن ارتكاب عمليات الاختفاء القسري للمواطنين، على الرغم من كافة المناشدات الحقوقية والدولية التي يقوم بها النشطاء المعنيون بحقوق الإنسان وكذلك الهيئات الدولية.
وتقوم سلطات الانقلاب بإلقاء القبض على المواطنين واعتقالهم تعسفيا دون أي مبرر قانوني أو إذن من النيابة، ثم تقوم بتعريضهم للاختفاء القسري، فلا يعلم ذووهم عنهم شيئا ولا عن سبب إلقاء القبض عليهم منذ تاريخ اعتقالهم، بالرغم من تقديم الكثير من الشكاوى والتلغرافات لنائب عام ولوزارة داخلية الانقلاب عن اختطافهم دون جدوى.
وأبدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” قلقها الشديد تجاه الازدياد الملحوظ في عمليات الاختفاء القسري، التي يتعرض لها المواطنون المصريون وغيرهم من الأجانب في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، والتي “تؤشر على غياب الأمان بشكل مرعب وخاصة مع غياب القانون”.
وأشارت إلى أنها أصدرت أكثر من تقرير لها عن تفشي ظاهرة الاختفاء القسري، وطالبت سلطات الانقلاب بالتوقف عنها وإجلاء مصير الذين تعرضوا للاختفاء ومحاكمتهم أمام محاكم عادلة تتمتع بمعايير القضاء الدولية، كما أنها أرسلت عدة شكاوى للأمم المتحدة بخصوص هذه الجريمة، لكن دون أي جدوى أو استجابة من سلطات الانقلاب، والتي استمرت في ارتكابها لهذه الجريمة دون توقف، وذلك بالرغم من الإحراج الدولي الذي لقيته عقب إخفائها قسريا للطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” وقتله نتيجة للتعذيب.
وجددت المنظمة مطالبتها لسلطات الانقلاب بضرورة إنهاء ظاهرة الاختفاء القسري، وإخلاء سبيل جميع المختفين قسريا الذين في حوزتها، واتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما تطالبهم باحترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان والالتزام بها.
كما طالبت “هيومن رايتس مونيتور” المجتمع الدولي بإرسال لجان تقصي حقائق لتوثيق جميع حالات الاختفاء القسري، وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ومناقشة انتشار جريمة الاختفاء القسري في مصر لدى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...