إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
د. عزالدين الكومي:
رغم بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذي أصدرته حول إقرار وقوع الطلاق الشفوي؛ إلا أن برلمان العسكر أصرّ على مناقشة مشروع قانون توثيق الطلاق أمام الجهات الرسمية، بحسب رغبة قائد الانقلاب، في تحدٍّ سافر للأزهر، والتغول على كافة المؤسسات والسلطات، كما فعل بمناقشة اتفاقية بيع تيران وصنافير للسعودية، بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، ما يؤكد بأن برلمان عبد العال لا هم له إلا إرضاء قائد الانقلاب، وأنه أحد مؤسسات حزب عسكر كامب ديفيد الحاكم!!
وكنتيجة واضحة لتبني قائد الانقلاب ضرورة تجديد الخطاب الديني، على يد العاهرات والراقصات، والعبث بثوابت الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع، فقد ضرب برلمان العسكرعرض الحائط بما أصدرته هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ العسكر، أحمد الطيب بشأن قضية الطلاق الشفوي، التي أكدت فيه وقوع الطلاق الشفوي، في حالة استيفاء أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية، وبالألفاظ الشرعية الدالة عليه، واستبعدت الهيئة وجود علاقة بين ما وصفته بالاستخفاف بالطلاق، وشيوع تلك الظاهرة في المجتمع، لأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات موثقة سلفا، إمّا لدى المأذون أو أمام القاضي!! القضية ليست إحصاءات ولا غيرها؛ القضية تفنن قائد الانقلاب في تدمير الأسرة المسلمة وإفسادها!!
فقد قررت لجنة الشؤون الدينية ببرلمان عبد العال، إعداد قانون لتنظيم الطلاق الشفوي بناءعلى توجيهات قائد الانقلاب، الذي طالب بضرورة إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، لارتفاع معدلاته، على حد زعمه!!
وقال أحد نواب برلمان عبد العال بأن حقوق المرأة ليست مهرًا أو ما شابه فقط؛ وإنما من حقها أن تملك حريتها وأن لا تساوَم عليها، وأن التوثيق من شأنه أن يؤدب المُطلِّق، وإذا أراد الرجوع إلى زوجته لا بد من عقد جديد، وإن الغرض من القانون هو المواءمة بين وقوع الطلاق الشفهي وحقوق المرأة من خلال التوثيق، لأن انتشار ظاهرة الطلاق وضياع حقوق الزوجة جعلا الحاجة ملحة إلى عمل تشريعي يتوافق مع بيان هيئة كبار العلماء!!
وفات هؤلاء بأن الطلاق هو حق من حقوق الزوج، فأي حرية يريد أن يملكها هذا الدعي للمرأة، وقد أعطاها الشارع الكريم في حالة استحالة العشرة مع زوجها حق الخلع!! وقال: أنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون قانون توثيق الطلاق على طاولة اجتماعات لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان، لمعالجة الأمر وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وسيتم مناقشة موضوع أن الزوج المطلِّق يُلزم بتوثيق الطلاق الشفوي خلال أربع وعشرين ساعة، من إيقاع الطلاق أمام المأذون، وتترتب آثاره من تاريخ التوثيق، وعلق رئيس اللجنة الدينية بقوله: أن الهدف الأساسي الذي ستضعه اللجنة بعين الاعتبار، هو الحد من تشتت الأسر، وهو ما يعني عدم الاكتفاء بوضع العقوبة؛ لأنها وحدها ليست كافية، وعلينا النهوض بالشباب والمجتمع، وتوعيتهم بالآثار المترتبة على وقوع الطلاق، وتوضيح أن ضحيته الأبناء وحدهم، فالمطلِّق سيتزوج، والمطلَّقة كذلك، وبالتالي سيضيع الأبناء بينهما!!
وهل معالجة مشكلة اجتماعية كالطلاق، والتي يزعم هؤلاء وضع حلول لها، من خلال قانون يصدر من برلمان أمني يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية في أي لحظة؟؟ إنّ الحل يكمن فى نشر القيم الدينية الصحيحة، والتكامل بين الأسرة والمسجد والمدرسة والإعلام، وليس بوضع رؤوسهم في الرمال كالنعامة، واختراع حلول لا تسمن ولا تغني من جوع، بل ستساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها!!
وأين حزب النور، وأتباعه من أدعياء السلفية؟ الذي استمات أثناء مناقشة قانون الصكوك في مجلس الشورى الشرعي، إبان حكم الرئيس محمد مرسي، بضرورة عرض القانون على الأزهر، بل لم يكتف بذلك، بل ذهب وفد من الحزب لزيارة شيخ الأزهر- الصوفي الأشعري – لكنها الانتهازية السياسية لدى الحزب- لإبلاغه بموقفه المطالب بعرض مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء بالأزهر، وزعموا بأن القانون يحوي أخطارا على أصول الدولة، وأن الحزب سيطعن على مشروع القانون أمام القضاء الإداري إذا لم يتم الأخذ بمذكرته، لأن عدم عرض قانون الصكوك، الذي وافق عليه مجلس الشورى، على هيئة كبار العلماء يهدد القانون بعدم الدستورية وذلك لأن المادة الرابعة من الدستور نصت على أن: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامي !!
وقالوا بأن القانون به عوار دستوري يتعلق بعدم العرض على هيئة كبار العلماء، وغل يد النائب العام عن ملاحقة مرتكبي الجرائم فى هذا القانون إلا بناءً على طلب من رئيس هيئة المال، وأن القانون يعتمد على عقود فيها جدل شرعي، وتخالف رأى جمهور العلماء، كالبيع باشتراط إعادة البيع للمالك، والتي تعتبر بيعتين فى بيعة، ومثل عقود الاستصناع التي لم يجزها غير الأحناف، وعقود المغارسة التي لا يجيزها غير الظاهرية، لذلك فإن اجتهاد هيئة كبار العلماء مهم جدًّا هنا ليعتبر رافعًا للخلاف فى المسألة!!
لكن كما عودنا أدعياء السلفية، بدخول محمد حسان العناية المركزة، كلما ألم بالأمة خطب، ويظهر عند تفجير القنصلية الإيطالية، وأما حزب النور، فمازال يمارس العهر السياسى،وتبجيل بيادة العسكر، وطاعة الحاكم المتغلب ولو جلد ظهرك وأخذ مالك، بل ولو تعدى على ثوابت الشرع!!
