فيلم “الأموال المهربة” الذي أخرجه العسكر.. من يقدر علينا

ست سنوات كاملة مرت دون أن يسترد العسكر مليما واحد من مليارت الدولارات التي هربها مبارك وأبنائه لسويسرا وبنوك أوروبا، في الوقت الذي بح فيه صوت سويسرا ومسؤوليها من المطالبة باسترداد الأموال المهربة، بل أنها كشفت عن فضيح أخرى للعسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي من خلال تهريب طرد مغلق ببصمة الصوت وبه 65 مليار دولار في الآونة الأخيرة، وهو ما لم تنفيه سلطات الانقلاب.

ولعب العسكر دورا بارزا في مساعدة تهريب أموال مبارك ورفض محاكمته محاكمات ثورية لاسترداد أمواله، بل سارع العسكر بإلقاء أوامره لمستوظيفه من الإعلاميين الأمنجية وباتوا ليل نهار يصدعون رؤوس الناس بخطورة هذه المحاكمات الثورة على استرداد هذه الاموال التي قالوا وقتها إنها ربت على الـ 600 مليار دولار، وأنه يجب اتباع المسار القانوني لإلزام هذه الدول بالأحكام القضائية باسترداد أموال مبارك، حتى اكتشف الشعب المصري الطعم متاخرا وضاعت أمواله هباءا منثورا.

مسلسل مستمر

ويستمر نفس المسلسل هذه الأيام كلما تحدثت سويسرا عن أموال مبارك المجمدة وطالبت أصحاب الحقوق باستردادها، إلا أن التشكيل العصابي العسكري يحول ما بين أصحاب الحقوق واسترادادها، ليبدا في مشهد جديد يدعي فيه أن برلمان السيسي يعد قائمة سوداء، تضم جميع الأحكام القضائية التي صدرت ضد المخلوع حسني مبارك ونظامه، لتقديمها كأدلة دامغة، وإرسالها إلى الحكومة السويسرية؛ لاسترداد الأموال المهربة، والتي تقدر بـ 11 مليار جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أمس الجمعة، الحكومة السويسرية، تمديد تجميد الأصول التي يملكها مبارك، والتونسي زين العابدين بن علي، والتحفظ عليها لمدة عام إضافي، وبحسب بيان الحكومة السويسرية الصادر أمس، فإن الأصول المصرية التابعة لمبارك في بنوكها، تقدر بـ570 مليون فرنك سويسري (نحو 11 مليار جنيه).

وكشف سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان السيسي، في تصريحات صحفية، أن القائمة السوداء المشار إليها “بها جميع الأدلة الدامغة وأحكام صادرة قضائيًا ضد مبارك، لإرسالها للحكومة السويسرية لاسترداد الأموال المهربة”، زاعما إن “قرار سويسرا بتمديد تجميد أموال مبارك لمدة عام في البنوك السويسرية, يسهل مهمة الحكومة المصرية والبرلمان في استرداد هذه الأموال, ويعطى فرصة لمزيد من التحقيقات، كما أن اللجنة ستتسلم رد وزارة العدل حول حجم المبالغ المهربة إلى الخارج، خلال أسبوع من الآن، بحيث ستضع مع الوزارة سبل استرداد تلك الأموال”.

التهريب ما زال مستمرا

ولم تكتف سلطات الانقلاب بتهريب أموال مبارك فقط، ولكن استمرت في تهريب أموال البلاد للخارج، حيث كشف المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في حكومة هشام قنديل، كيف تم تهريب أموال الشعب المصري بالانقلاب العسكري، مشيرا إلى تصريح وزيرة المالية السويسرية إيفلين شلومف بأن مصر قد أودعت فى بنوك سويسرا مبلغا قدره 65 مليار دولار أرسلت بطائرة خاصة، وفى طرود مغلقة، كما تم إيداع بعضها ببصمة الصوت، وطالبت سلطات الانقلاب باتخاذ إجراءات صارمة لمنع عمليات التهريب الواسعة للأموال المصرية.

وقال سليمان -في حواره مع موقع “حرية بوست”، للرد على هجوم فريدة الشوباشي لثورة الغلابة- إن صحيفة الوفد المصرية نشرت بتاريخ 2013/12/16 أن هذا التصريح قد تسبب فى أزمة بين مصر وسويسرا، وأن النائب العام السويسرى قد حضر إلى القاهرة والتقى وزير العدل والنائب العام ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاحتواء هذه الأزمة، وانتهى الاحتماع دون أن يصدر تكذيب لتصريح وزيرة المالية لا من جانب مصر ولا من جانب سويسرا، ولو كان التصريح كاذبا لبادروا بتكذيبه خاصة بعد وقوع الأزمة، كما أن التكذيب لم يكن يستدعى حضور النائب العام السويسرى للقاهرة.

وأضاف أن وزير الدولة للشئون الخارجية السويسرى دعا مصر إلى اتخاذ إجراءات قضائية صحيحة من أجل استرداد أموال المخلوع مبارك ورموز نظامه من مسئولين ورجال أعمال، فى حين استنكر الوزير السويسرى الدعوة لتجميد أموال وأرصدة جماعة الإخوان المسلمين التى أكًد أنها ليست جماعة إرهابية، وأن بلاده لا تعتبرها كذلك حسب ما نشر موقع مصرس فى 2015/8/5.

132 مليار دولار

ورصد تقرير مختصر صادر من المركز العربي للنزاهة والشافية، خلال العام الماضي، حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعى التي تقدر بنحو 132 مليار دولار أي نحو 847.4 مليار جنيه مصرى والتي كان النصيب الأكبر منها لمبارك وعائلته وعدد من أفراد حكومته، وفي 22 مارس 2011 أصدر الاتحاد الاوربى القانون رقم172 لسنة2011 المتعلق بالتحفظ على الأموال المصرية لمدة عام الذي ينص على فرض عقوبات ضد مبارك، ورموز نظامه، بسبب مسؤوليتهم عن اختلاس أموال الدولة المصرية، وحرمان الشعب المصري من فوائد التنمية المستدامة لاقتصادهم ومجتمعهم، ومنذ هذا التاريخ والاتحاد الاوربى يقوم بتجديد هذا القانون سنويا وكان اخرها 2015.

وقد شمل هذا القانون كلا من حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت ورجل الأعمال حسين سالم وأحمد نظيف وحبيب العادلى وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال أحمد عز ويوسف بطرس غالى وزير المالية وسامح فهمى وزير البترول الأسبق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وصفوت الشريف وأحمد فتحى سرور وياسين منصور وزكريا عزمى والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق

كما قدرت منظمة جلوبال «فاينانشيال انتجريتى» الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعى بنحو 132 مليار دولار أي نحو 847.4 مليار جنيه مصرى، ويقدر نصيب مبارك وأسرته منها بنحو 70 مليار دولار وفقًا لما نشرته جريدة «الجارديان البريطانية» قبل نحو 3 سنوات، ورغم أن بعض الخبراء شككوا في صحة هذا الرقم كما نفته السلطات المصرية وقتها، إلا أنهم جميعًا أكدوا أن أموال مبارك في الخارج لا يمكن حصرها نظرًا لأن جزءًا كبيرًا منها تم تهريبه من خلال شركات الـ«أوف شور» التي يتم إنشاؤها خارج مصر، ولا يعرف أحد أسماء المشاركين فيها.

اعمل لجنة

وكثرت لجان استرداد أموال مبارك بعد الثورة المصرية في يناير 2011 وأول هذه اللجان كان فى أبريل 2011، عندما أصدر المجلس العسكرى مرسومًا بتشكيل لجنة قضائية برئاسة عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع آنذاك، وفى يناير 2012 ، أصدر الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهرّبة، وتذليل العقبات التى تواجه عمل اللجنة القضائية، ومساعدتها فى التحرّى والبحث، وجمع الأدلة والمستندات الخاصة بتهريب الأموال المصرية، وفى أغسطس 2012 ، شكل مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل لجنة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة من جديد، وبعد الانقلاب تولى إبراهيم محلب رئاسة حكومة الانقلاب وقرر تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال، والأصول المصرية المهربة للخارج.

وبالرغم من تشكيل هذه اللجان، إلا أنها كانت سبيل العسكر لقتل القضية واستمرار تهريب هذه الأموال، خاصة بعدما اكتشف المصريون فضيحة الـ65 مليار دولار التي تحدث عنها وزير المالية السويسري، لتثبت أن العسكر هو الراعي الحقيقي لتهريب هذه الأموال.