إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، اليوم الخميس: إن جماعة الإخوان تكن كل الاحترام للجيش، وخلافها مع عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، وإن الجماعة تتألم لما يحدث في سيناء ولا علاقة لها به.
جاء ذلك خلال مرافعة البلتاجي في جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة، للنظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”، التي يعاد فيها محاكمة مرشد “الإخوان” الدكتور محمد بديع و8 آخرين حضوريا، من بينهم البلتاجي، والاطلاع على الأدلة المقدمة ضد المتهمين، ومنها مقطع فيديو منسوب للبلتاجي يتحدث عن الوضع في شمال سيناء، والتي تم تأجيلها إلى 14 ديسمبر المقبل؛ لاستكمال فض الأحراز (الأدلة).
البلتاجي أكد في كلمته أمام هيئة المحكمة، بحسب وكالة الأناضول، أن مقطع الفيديو المتداول له عن سيناء “مجتزَأ من سياقه، وهو بالكامل سياسي لا يحمل أي تحريض أو شبهة جنائية، ويتطرق إلى مواقف سياسية”.
وطلب البلتاجي من القاضي أن يسمع المقطع كاملا، مضيفا أنه “لا علاقة لـ(الإخوان) بما يحدث في سيناء، وقلوبنا تتقطع لما يحدث هناك”.
وأشار إلى أن هناك “فصائل موجودة في سيناء ترفع السلاح في وجه نظام اغتصب السلطة بالسلاح، والجماعة ليست لها علاقة بها نهائيا”، دون أن يسمّي تلك الفصائل.
وحول موقف الإخوان من الجيش، تابع البلتاجي: “القوات المسلحة نكنّ لها كل الاحترام لحماية البلاد، وخلافنا مع عبد الفتاح السيسي، مغتصب السلطة، وليس مع القوات المسلحة وجيشنا المصري، ولا أي كيان سياسي أو مؤسسي”.
وكان مقطع فيديو قد انتشر للبلتاجي خلال اعتصامه بميدان رابعة، عقب انقلاب 3 يوليو 2013م، على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير 2011م، قال خلاله: إن “ما يحدث في سيناء سيتوقف لحظة عودة الرئيس مرسي للحكم”.
المقطع اعتبره معارضون لـ(الإخوان) اعترافا ضمنيا بمسئولية الجماعة عن أحداث العنف التي تجري في شبه جزيرة سيناء، وهو ما نفاه وقتها البلتاجي، في بيان رسمي، مؤكدا أن “الجماعة ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بأحداث سيناء ولا تستخدم العنف”، لافتا إلى أن المقطع “مجتزأ”.
وفي ديسمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و14 آخرين من قيادة الجماعة، بالسجن المؤبد 25 عاما، منهم 6 غيابيا، لم يتم نقض الحكم بحقهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث البحر الأعظم”؛ لإدانتهم بـ”التحريض، والاشتراك في ارتكاب أحداث عنف” وقعت بمنطقة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.
ووفق القانون المصري، يتم إعادة محاكمة المدانين غيابيا عند القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة من جديد.
وفي 8 نوفمبر 2015، ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحق المرشد، والبلتاجي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل، و4 آخرين من قيادات الجماعة، على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، كما أمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم من جديد.
