حكومة الانقلاب ترفض فرض ضريبة على الأغنياء

في الوقت الذي تتشدد حكومة الانقلاب العسكري في فرض ضرائب ورسوم تصاعدية على الخدمات، بزعم دعم الموازنة، وهو ما يتحمله الفقراء، الذين باتوا لا يجد غالبيتهم قوت يومهم، فيما يتمتع الأغنياء بالإعفاءات الضريبية والتسهيلات القانونية وغير القانونية لممارسة نشاطهم وحياتهم دون تأثر بالأحوال الاقتصادية المريرة التي يحياها الشعب المصري تحت حكم العسكر.. حيث كشف مسؤول كبير في وزارة المالية، إنه لا توجد نية لدى الحكومة لفرض ضريبة ثراء على الأغنياء.

وكان برلمان الدم قد ناقش مقترحًا بشأن فرض ضريبة بقيمة 500 جنيه شهريًّا على الأغنياء، لتخطي الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية، مساء أمس: “لم يصلنا حتى الآن اقتراح مجلس النواب، ولن يكون مقبولاً.. نعمل على تفعيل الضريبة العقارية، وهى ضريبة يسددها الأغنياء، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة”.

وفرضت مصر ضريبة بواقع 13% على الكثير من السلع والخدمات، لتحصيل إيرادات ضريبية جديدة بنحو 31 مليار جنيه، بزعم خفض عجز الموازنة المتفاقم.

ومنذ إقرار ضريبة القيمة المضافة، تجتاح الأسواق موجة غلاء كبيرة، بسبب قيام التجار بإضافة الضريبة على كافة السلع والخدمات.

ويأتي إقرار هذه الضريبة في إطار استجابة حكومية لمطالب صندوق النقد الدولي، تتضمن أيضا التخلي عن دعم العملة المحلية الجنيه، وخفض دعم السلع والطاقة بنحو كبير، مقابل منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ويعتبر خبراء اقتصاد أن محدودي الدخل هم من يتحملون العبء الأكبر من الضرائب التي تفرضها الحكومة، وهم من يدفعون ثمن الإصلاحات، التي يشترطها صندوق النقد لتمرير قرضه للحكومة المتعثرة اقتصادياً، مشيرين إلى أن الأغنياء هم الأكثر ابتعاداً عن الإجراءات الحكومية لزيادة حصيلة الإيرادات.

انظروا لسوريا والعراق
وعلى المسار المخابراتي نفسه، في تخويف الشعب المصري من المطالبة بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، استخدم رئيس وزراء السيسي فزاعة سوريا والعراق، حيث لم يجد شريف إسماعيل، إجابات عن تساؤلات مجلس النواب عن الأزمات الاقتصادية والمتعلقة بالارتفاع اليومي لسعر الدولار، والغلاء المتصاعد، وسبل ضبط الأسواق، سوى أن يحذرهم من وصول مصر إلى “مصير سوريا والعراق”.

وقال إسماعيل أمام برلمان الدم ، أمس، إنه رغم كل الأزمات “مصر ما زالت تنعم بالاستقرار، ويجب النظر إلى مصير الدول المجاورة، وما حدث في سوريا وليبيا والعراق”، مضيفا “عليكم أن تعلموا أن هذا الموقف نتيجة تراكمات لفترة زمنية طويلة في كافة المجالات، وتأجيل أخذ القرارات الحاسمة”.

وأضاف إسماعيل “لو كانت الحكومات السابقة خاطرت في الماضي، لم نكن لنصل إلى هذا الوضع السيئ، وهناك قرارات صعبة لا بد من اتخاذها في وقت قريب، وكلي ثقة في دعم مجلس النواب للحكومة في اتخاذها”.

وهو ما يمهد للقرارات الصعبة التي ستتخذ خلال الأيام القليلة القادمة بإلغاء الدعم وتعويم الجنيه.. وهو ما يهدد بموجة غير مسبوقة من الغلاء وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.