في «عزبة السيسي»..كيف تمكنت العائلة والعشيرة من السيطرة على اقتصاد وحكم مصر؟!

1476734422-klmtyفي لقاء له على فضائية مصرية ، قبيل انتخابه لرئاسة الجمهورية، زعم عبد الفتاح السيسي أنه لا يحب الواسطة أو المحسوبية ،جاء ذلك خلال حديثه عن أفراد أسرته و مناصب ابنائه الرفيعة في كبرى مؤسسات الدولة ،

حيث ذكر السيسي في مقابلته التلفزيونية أن لديه ثلاثة أبناء وبنتا واحدة، الكبير محمود (رائد في المخابرات الحربية)، والأصغر مصطفى (مقدم في هيئة الرقابة الإدارية)، أما الابن الثاني حسن فيعمل بواحدة من شركات البترول ، والابنة الوحيدة هي “آية” متزوجة من نجل محافظ جنوب سيناء اللواء “خالد فودة” ، وقد أكد السيسي في المقابلة أنه لم يتدخل لتعيين أي منهم في تلك المؤسسات الهامة.

واستدل السيسي حينها على عدم حبه للواسطة بفشل ابنه حسن في الالتحاق بوزارة الخارجية مرتين (على حد زعمه) ،ونسي  السيسي أن يشرح أن ابنه هذا متزوجا من ابنة رئيس أركان الجيش المصري “محمود حجازي”، أو أنه يعمل بمركز رفيع في شركة كبرى للبترول على الرغم من كونه خريج كلية لغات وترجمة،

●عائلة السيسي تسيطر على أهم مؤسسات الدولة

كان تعيين السيسي لنسيبه اللواء “محمود حجازي” رئيسا للأركان هي واحدة من أولى قراراته عقب إنقلابه العسكري ،والتي اعتبرها مراقبون محاولة منه للسيطرة على مقاليد الجيش والذي تسبب مؤخرا في الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب، 

وجاء مؤخرا تعيين شقيقه نائب رئيس محكمة النقض، المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، رئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمس الأحد، ليتجدد الحديث حول رغبة السيسي المحمومة في السيطرة على مقاليد الحكم في مصر من خلال تصعيد ابنائه وعائلته إلى المناصب الهامة والقيادية بمؤسسات الدولة،

●لم يقتصر الأمر على ابنائه ..بل وأيضا ابناء عائلته

فى 3 سبتمبر 2014 أثار تعيين “هاجر” ابنة المستشار “أحمد السيسي” شقيق عبد الفتاح السيسي ، فى وظيفة معاون النيابة اﻹدارية، أزمة كبيرة، وذلك ، حينما تضمّن قرار  جمهوري، تعيين أعضاء جدد في هيئة النيابة اﻹداريّة، وهي واحدة من الهيئات القضائيّة، وكانت ابنة شقيقه من بين 300 عضو جديد تم تعيينهم ،وأشيع وقتها أنها حاصلة على تقدير مقبول على الرغم من كون الوظيفة من شروطها الحصول على تقدير “جيد جدا”

●عائلة السيسي وظهور لافت لم يحدث أيام مبارك

وظهرت عائلة السيسي لأول مرة في احتفال حلف اليمين بالمحكمة الدستورية العليا وهذا الظهور يعد بروتوكوليا، أما الظهور الثاني فجاء لافتا لابنيْ السيسي في يوليو 2015 أثناء أداء صلاة العيد برفقة والدهم في أحد مساجد القاهرة، حيث تقدما صفوف المصلين مع كبار الوزراء ومسؤولي الدولة، ووقف نجله محمود بجانب وزير الدفاع صدقي صبحي وقبل وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أما حسن فوقف بجانب “عمه” رئيس الأركان، وهو الأمر المستغرب على البروتوكولات في مثل هذه المواقف ، ولم يحدث من قبل مطلقا ، حتى مع جمال مبارك نجل المخلوع والذي كان يتم تهيئة الأجواء سياسيا ليرث الحكم من والده ، وكان لديه بالفعل منصبا سياسيا وهي رئاسة لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم وقتها،

 فجاء ظهور نجلي السيسي وتقدمهم المصلين وكبار مسئولي الدولة كإشارة واضحة على تغلغلهم في مقاليد الحكم.

●عائلة السيسي تسيطر على حكم مصر وعشيرته تبتلع الدولة

منذ اللحظة الأولى لإنقلابه العسكري والسيسي يقدم نفسه على أنه جزءا أصيلا من الجيش والمؤسسة العسكرية ، ومنذ إعلانه الترشح للرئاسة عبر التليفزيونات المصرية ، والتي نقلت جميعها في بث مباشر كلمته وهو يرتدي بزته العسكرية وعليها شعار الجيش المصري بدا واضحا أن السيسي يريد تولي حكم مصر من خلال الجيش

وعلى الرغم من تيقن المصريين من كون المؤسسة العسكرية هي من كانت تحكم مصر منذ إنقلاب 23 يوليو 1952 العسكري ، وجميع الرؤساء المصريين الذين حكموا مصر كانوا من الجيش (اللهم إلا سنة واحدة عرف فيها المصريين معنى الحكم الديمقراطي المنتخب حينما وصل الرئيس محمد مرسي إلى الحكم) إلا أن ما فعله السيسي بمصر وإقتصادها عده مراقبون عملية ابتلاع كاملة للدولة من قبل مؤسسة الجيش،

لم تكن القوات المسلحة وجنرالاتها بعيدة عن اقتصاد مصر والسيطرة على أهم مجالاته ،

مشاريع الجيش المصري اقتحمت كل المجالات ، أي سبوبة “بلغة المصريين” تدر أموالا ، نجد سيطرة جنرالات الجيش عليها ، بدء من رصف الطرق وبناء الكباري والأنفاق وتنفيذ المشاريع السكنية ، إلى التجارة والصناعة ، ومزارع الفاكهة والخضار ، والمزارع السمكية ، ومحطات البنزين ،والقرى السياحية والشاليهات ، كما يمتلك الجيش المئات من الفنادق والمستشفيات ومصانع التعليب ، ولديه عشرات الآلاف من العاملين فيما لايقل عن 26 مصنعا تقوم بتصنيع السلع الإستهلاكية  مثل الثلاجات والتلفزيونات والحواسيب بالإضافة إلى تصنيع عربات القطار للسكك الحديد وأيضا سيارات الإطفاء.

ليس هذا فقط ما يملكه الجيش داخل امبراطوريته الاقتصادية الضخمة فقد قام الجيش في العشر سنوات الأخيرة من حكم المخلوع “حسني مبارك” بالسيطرة علي العديد من الشركات الحكومية التي تم خصخصتها أو تعاون مع مالكيها الجدد. 

أما المصانع التي بنيت أساسا بغرض تصنيع السلاح لم تعد مهمتها كذلك ، وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ مع عمالة رخيصة تشبه إلى حد كبير السخرة من خلال التجنيد الإجباري، الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

وعقب إنقلاب السيسي العسكري في الثالث من يوليو 2013 ، بدأت هيئات الجيش تتتوسع بشكل مبالغ فيه في منافسة المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى لتنفيذ مشروعاتها الخاصة، وطالت سياسات العسكرة في الفترة الأخيرة ، مشاريع حراسة المستشفيات والمؤسسات المدنية، عبر شركة «كير سيرفس»، وفي شهر أغسطس الماضي، تعاقدت جامعة القاهرة مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات توريد الطعام؛ وطهيّه ومن ثم تقديمه إلى الطلاب بالمدن الجامعية.

وحصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.

واقتحمت المؤسسة العسكرية مجالات جديدة وفرضت سيطرتها عليها، بعض منها صاحبته موجات من السخرية والإستنكار عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، مثل إنشاء مصانع للكحك والبسكويت ، وصالات أفراح ، ونوادي صحيةو كوافيرات، ومدارس للغات بمصروفات باهظة الثمن لتعليم ابناء الكبار ، بالإضافة للسيطرة على منظومة الخبز الذكية والتموين من خلال قرار ضمها لوزارة التخطيط والإنتاج الحربي ، وأخيرا اقتحام مجال ألبان الأطفال ، عقب أزمة مفتعلة خرجت فيها نساء وأمهات مصر يقطعن الطريق متظاهرات ،وهن يصرخن ويطلبن الحليب لصغارهن،

وهي الأزمة التي رآها خبراء إقتصاديون أسلوبا رخيصا لا يليق بالمؤسسة العسكرية انتهاجه من أجل الحصول على بضعة ملايين أرباحا من التجارة في ألبان الرضع والصغار ، واعتبرها البعض تعمدا من  «السيسي» لتوريط الجيش وإضاعة هيبته وكسر صورته في أعين المصريين.

كما أثار اجتماع عقده كبار قادة الجيش المصري، ورؤساء أفرعه المختلفة، واستمر قرابة أربع ساعات،في شهر أغسطس الماضي لبحث كيفية تدعيم دور الجيش في جمع القمامة من الشوارع، خلافا حتى بين الإعلاميين الموالين لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إذ ثمن بعضهم هذا الدور، فيما أعلن بعضهم الآخر رفضه الشديد له؛ حفاظا على هيبة الجيش.

وأخيرا وليس آخرا ، يأتي اقتحام الجيش لعدد من المجالات الطبية،

فبعد أزمة حادة استمرت قرابة 3 شهور من نقص للمحاليل الطبية في مصر وارتفاعها أسعارها بشكل غير مسبوق ، مع اتهامات للدولة والجيش بالتورط في افتعالها ، على غرار ما حدث في مجال ألبان الأطفال ، تمهيدا لاستيلاء الجيش على مجال التجارة فيها.

وهو ما حدث بالفعل منذ يومين فقط ، حيث وقعت وزارة الصحة والسكان المصرية ممثلة في الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، السبت، بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص الاستثماري لإنشاء وتجهيز مصنع للمحاليل الطبية لسد العجز في السوق المصري.

وهو الأمر الذي تهكم عليه نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، متساءلين عن أهمية الدولة المصرية من الأساس والوزارات والمؤسسات المدنية بها، بعد أن تم تهميشها تماما ، وابتلعتها بالكامل مؤسسة الجيش، ورأوا أن الحل الوحيد هو إعلان مصر دولة جيش مستقلة تأوي إليها شعب قوامه 90 مليون.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...