بعد نحو أسبوع من مصادقة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على قانون “القيمة المضافة”، الذي من شأنه رفع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، أطلق نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حملة إلكترونية لمواجهة ارتفاع أسعار خدمة الاتصالات.
الحملة التي رفعت شعار “مش هنشحن”، أطلقتها حملة إلكترونية، معروفة باسم “ثورة الإنترنت”، والتي طالبت بدورها بضرورة الوقوف ضد زيادة أسعار الخدمة الجديدة التي قد تصل إلى 22% بعد تطبيق الضريبة والامتناع عن شراء وشحن كروت المحمول.
و”ثورة الإنترنت”، حملة إلكترونية، انطلقت في مصر، في فبراير 2014، نجحت في استقطاب نحو مليون مستخدم لها، عبر موقع فيسبوك؛ لمواجهة غلاء خدمات الاتصالات في مصر مع سوء الأداء.
ودعت الحملة أيضًا، إلى الامتناع عن شراء كروت شحن الخدمة، ودفع الفواتير، نهائيًا، إلا للضرورة، بداية من يوم 30 سبتمبر الجاري، على أن يتم إغلاق الهواتف المحمولة لمدة 3 ساعات من التاسعة مساءً حتى 12 مساءً، بتوقيت القاهرة، من تاريخ الانطلاق ذاته.
قانون القيمة المضافة
وفي ردها على استفسارات عملائها، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، بشأن زيادة أسعار تقديم الخدمة، قالت شركة أورانج للاتصالات (خاصة)، إنها “لم ترفع الأسعار، بل إن الواقع أن قانون القيمة المضافة تم الموافقة عليه (حكوميًا) وفرض تطبيقه من جهة الدولة يوم ٨ سبتمبر الجاري، ووفقًا للقانون فضريبة المبيعات الحالية تم استبدالها بضريبة القيمة المضافة”.
وأضافت الشركة أن “أي اختلاف في السعر ما هو إلا الفرق بين الضريبتين، وأن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على كل الخدمات”، مشيرة إلى أنه “من المنتظر إعلان طريقة التطبيق على كارت الشحن في الأيام القادمة، بنسبة 22% كضريبة جديدة”.
و”القيمة المضافة”، ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات وسعر بيعها للمستهلك النهائي.
وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 13%، وسط توقعات بإيرادات إضافية للخزينة العامة بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال العام المالي 2016/2017.