إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
عزالدين الكومى – وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الشرعى :
فوجئ فريق الدفاع في قضية فض اعتصام رابعة باعتراف المستشار “حسن فريد”، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بعدم صدور أمر من نائب عام الانقلاب الهالك “هشام بركات” بفض اعتصام رابعة وأن أمره جاء بخصوص ضبط الجرائم التي ترتكب بالاعتصام !!
وجاء الرد المفاجئ من رئيس المحكمة عندما التمست هيئة الدفاع ضم قرار فض اعتصام رابعة والصادر من النائب العام، فقال رئيس المحكمة : “النائب العام لم يصدر قرراً بفض الاعتصام، إنما أصدر قرارا بضبط الجرائم التي تتم في الاعتصام”، لأن أحد المقاطع المصورة التي توثق الأحداث وعرضتها المحكمة بجلسة اليوم ظهر فيها صوت يٌخاطب المعتصمين قائلاً لهم بأن عملية الفض تتم بناء على قرار النيابة العامة !!
وهذا يعنى ببساطة أن سلطة الانقلاب وعسكر كامب ديفيد وجلاوزة الشرطة تعاملوا مع المعتصمين بنوع من البلطجة عندما قامت قوات الشرطة الانقلابية وجيش كامب ديفيد ومعهما قطعان البلطجية في 14 أغسطس 2013 بفض اعتصامات المعارضين لانقلاب 3 يوليو 2013 في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقوة، ما ترتب عليه سقوط آلاف القتلى والجرحى.
و بهذا التصريح يعتبر فض اعتصام رابعة عملا إجراميا يجب أن يحاسَب عليه مَن أمر به ومَن نفذه وقتل المعتصمين السلميين خارج إطار القانون، وبالتالي سيقلب هذا التصريح موازين القضايا المنظورة ضد أنصار الشرعية ليس في قضية مذبحة رابعة فقط!! والحقيقة أن النظام الانقلابي قد مارس كل أنواع البلطجة منذ اعتقال الرئيس المنتخب الدكتور “محمد مرسي” بقتل آلاف الشباب في المنصة والحرس الجمهوري ورابعة والنهضة ومسجد الفتح وغيرها، كما قام بتهجير أهل سيناء وقتلهم!! مما يؤكد على مسؤلية نائب عام الانقلاب في كل الأحوال سواء أصدر قرارا بالفض أم لم يصدر؛ لأن من مهام وظيفته حمايةَ المواطنين ضد مَن قاموا بأعمال البلطجة من الجيش والشرطة!!
كما أن نائب عام الانقلاب لم يقم بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، واشترك مع السلطات الانقلابية في إنكار العدالة وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة فضلا عن تورطه في تلفيق قضايا لمعارضين وإصدار قرارات بالحبس . لكن النظام الانقلابي تعامل بمنطق (الورق ورقنا .. والدفاتر دفاترنا .. والتواريخ تواريخنا .. والبلد بلدنا… وامضي يا أبو العلا) ما يلقي بظلال كثيفة من الشك على قضية اغتيال نائب عام الانقلاب “هشام بركات” لتمرير قانون الإرهاب وكذلك التخلص من شركاء الجريمة!!
وكما قال الأستاذ “محمد الدماطي” عضو هيئة الدفاع في قضية فض رابعة : أن تصريح المستشار حسن فريد يعتبر تطورا خطيرا يدين من قاموا بمجزرة الفض، ويؤكد أن ما تم ما هو إلا جريمة بدون قرار قضائي، وأن “ما نفذته وزارة الداخلية جريمة خارجة عن إطار القانون”، لكنه أعلن عن تخوفه من قيام سلطات الانقلاب بدس ورقة تحمل القرار مرة أخرى بين أوراق القضية التي تشمل على آلاف الصفحات!! وهذا وارد؛ حيث يقوم به المعلم عباس ترامادول مع ممدوح شاهين !!
وكانت داخلية الانقلاب أعلنت عن صدور قرار من نائب عام الانقلاب هشام بركات، بفض تجمع أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى برابعة العدوية !!
وعقد وزير داخلية الانقلاب آنذاك الأحول “محمد إبراهيم” مؤتمرًا صحفيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، أعلن خلاله استشهاد 43 شرطيًا بينهم 18 ضابطًا، اثنان منهم برتبة لواء وعقيدين، تم استهدافهم داخل قسم شرطة كرداسة بطلقات الآر بى جيه، ورغم وفاة الشهداء فإن الميليشيات الإرهابية قامت بالتمثيل بجثثهم.
وقال: إنه إنفاذًا للتكليف الصادر من الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فقد قامت الوزارة بوضع الخطة وإعداد الاحتياجات اللازمة للتنفيذ من عناصر بشرية مدربة ومركبات مناسبة وقوات متخصصة في التعامل مع تلك المواقف، وعقد عدة لقاءات لدقة تنفيذ الخطة بأقل حجم من الخسائر حفاظًا على أرواح الكافة، وكانت التعليمات واضحة بعدم استخدام أية أسلحة في عمليات الفض، وأن يقتصر فقط على استخدام قنابل الغاز بعد توجيه عدة إنذارات عبر مكبرات الصوت لمناشدة الجميع بالانصراف عبر الممرات التي تم تحديدها.
وقد جاء في تقرير مجلس “فايد” لانتهاك حقوق الإنسان والتستر على جرائم النظام الانقلابي: أن تحركات الفض من قوات الداخلية كانت تنفيذا لقرار النيابة العامة على الرغم من أن مجلس “فايد” تغاضى عن ضلوع الجيش، الذي قام بتأمين نطاق الاعتصام بغية السماح لقوات الشرطة بالتقدم، وقام بتشغيل المروحيات التي حامت فوق منطقة رابعة، والجرافات التي قادت الزحف باتجاه مركز الميدان، كما سمح للقناصة باستخدام قاعدة للجيش تطل على شرق طريق النصر في إطلاق النار على المتظاهرين ولم يذكر وجود قناصة يطلقون النار من أسطح المباني الحكومية المحيطة، وبالغ في وصف العنف الصادر عن المتظاهرين، معتمداً على مقاطع فيديو نشرتها داخلية الانقلاب ليسوى بين القاتل والضحية!!
لكن السؤال هنا لماذا صمتت النيابة العامة على كلام رئيس المحكمة المستشار حسن فريد؟ فهل هذا يعنى أنّ ما قاله رئيس محكمة الجنايات صحيحا ؟ ولماذا لم يرد ممثل الادعاء على رئيس المحكمة في حينه ؟ ولماذا لم يصدر بيان رسمي من النيابة حتى الآن ؟
أيًّا كان الأمر سواء صدر قرار من نائب عام الانقلاب أو لم يصدر فإن مذبحة رابعة هي جريمة ضد الإنسانية، ارتكبها العسكر ضد الشباب المعتصمين السلميين، وهذه الجريمة لن تسقط بالتقادم!!
