وقف الدعم والمعاشات ورفع الأسعار.. السيسي يقتل المصريين جوعًا

حالة عامة.. هكذا يقول الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، خلال مشهد تمثيلي من فيلم “النوم في العسل”، للتعليق على حالة العجز التي أصابت الرجال، إلا أن هذه الحالة لم يتصور أحد أن تتحول لحقيقة بشكل كامل، وأنت تشاهد المصريين في وسائل المواصلات وعربات مترو الأنفاق، حيث تشعر بحالة من الذهول وأنت تشاهد انطباعات المواطنين وتعليقاتهم على الوضع الاقتصادي.

غضب ينبئ بثورة

تدور أغلب تعليقات المواطنين حول حالة الخراب الاقتصادي التي تمر بها البلاد، والتى أثرت على أحوالهم المعيشية، وخدعة عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، بعد أن وعدهم بأنهم نور عينيه، إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا خديعته بعد حالة تجويعهم والنصب عليهم ونهب ثرواتهم، لتجد حالة من الغضب في صدور المواطنين بدأت تصل لحد التلويح بثورة جديدة، حال استمرار الوضع على ما هو عليه، واستمرار السيسي في فاشيته وحملته الممنهجة لتجويع المصريين.

كانت وكالة “رويترز” للأنباء قد رصدت- في تقرير لها- “نفاد صبر” المصريين على عبد الفتاح السيسي؛ بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وفرض مزيد من الأعباء على المواطنين.

في الوقت الذي لا يمل السيسي من الحديث عن إنجازاته الوهمية، بدءا من “قناة السويس” والمؤتمر الاقتصادي العالمي، مرورًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي و”الكوين سرفيس”، وانتهاءً بسبوبة مشروعات الطرق والكباري التي تصب في خزانة الجيش.

ديون ومشروعات وهمية

وأصبحت الديون الخارجية التي ارتفعت من 40 مليارا إلى 100 مليار دولار، والديون الداخلية من 1.7 تريليونا إلى 3.8 تريليون جنيه، تشكل أكبر تحد فاضح لسياسة عبد الفتاح السيسي، حيث زاد عدد الفقراء في مصر بعد تعويم الجنيه، وارتفع سعر الدولار من 7 إلى 18 جنيهًا.

وتساءل المواطنون عن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها السيسي، ومع ذلك لم يكن هناك أي أثر على معيشتهم، رغم ما دخل الخزانة المصرية في أول سنتين من حكم السيسي، والذي قدرته بعض المصادر بخمسين مليار دولار.

كما تساءلوا عن جدوى مشروعات تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث فتحت الباب على مصراعيه للاقتراض من البنوك العالمية، فضلا عن قرض صندوق النقد الدولي الذي يُقدّر بـ12 مليار دولار، والذي فرض على مصر مجموعة من الشروط، وعلى رأسها إلغاء دعم الدولة للمنتجات، أدت إلى غلاء فاحش في الأسعار قُدّر بأكثر من 50% في بعض المنتجات، وأكثر من 100% مع ثبات الرواتب في القطاعين العام والخاص، ما أثر بدوره على سحق الطبقة المتوسطة والنزول بها إلى منطقة الفقر، في الوقت الذي انتشرت فيه أمراض القلب والأمراض المزمنة بين المصريين مع انتشار أنماط الحياة غير الصحية، والهم والتوتر الشديد الذى يعانيه الكثيرون.

مرض وفقر

وكشفت الإحصاءات عن أن أعداد المصابين بأمراض القلب تتراوح من 450 إلى 500 حالة وفاة لكل مائة ألف مواطن سنويا بسبب أمراض القلب، وذلك وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية؛ بهدف الوقوف على حجم الإصابة فى دول منطقة الشرق الأوسط، وهى نسبة مزعجة خاصة إذا تمت مقارنتها مع دول الغرب، فنجد النسبة تقل لتتراوح ما بين 75 إلى 100 حالة وفاة فقط لكل مائة ألف مواطن سنويا. كما تبلغ نسب الإصابة بجلطات القلب فى مصر نحو 100 حالة لكل 100 ألف مواطن، وهو ما يترجم إلى حدوث 100 ألف حالة إصابة جديدة بجلطة فى القلب سنويا، وهو رقم من أعلى المعدلات العالمية.

ويعمل السيسي على تجويع الغلابة من خلال حملات ممنهجة، أبرزها رفع أسعار المواد البترولية مرتين على الأقل، خلال العامين الجاري والمقبل، من أجل تحقيق مزيدٍ من تنازلاته لصندوق النقد الدولي، بوصول زيادة أسعار الوقود إلى 100% من تكلفته، فيما عدا البوتاجاز، بنهاية برنامج ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في 2019.

وتوقع خبراء اقتصاد رفع أسعار الطاقة مرتين على الأقل من الآن وحتى نهاية البرنامج الاقتصادي للسيسي في نهاية يونيو 2019، وتذهب التوقعات إلى أن تكون نسبة الزيادة في أسعار الوقود حوالي 40 أو 50% في كل مرة.

فيما أكدت تقارير إعلامية أن حكومة الانقلاب ستلجأ إلى زيادة أسعار المواد البترولية مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، رغم تأكيدات وزيري البترول والمالية، بأنها لن تكون في العام المالي الحالي، ليكون الارتفاع الثالث، حيث رفعت حكومة السيسي أسعار الوقود مرتين خلال 8 أشهر، الأولى بعد ساعات من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، والثانية في نهاية شهر يونيو 2017.

إذلال وتجويع

وعلى غرار وقف بطاقات التموين لملايين الفقراء، يسعى نظام الانقلاب العسكري لأداء نفس اللعبة مع أصحاب المعاشات، من خلال وقف معاشات عشرات الآلاف من الذين لا تتعدى معاشاتهم بضع مئات من الجنيهات، بدعوى مراجعة بياناتهم وتحديثها، وهي نفس المبررات التي توقفت بها بطاقات الملايين من الأسر المحرومة ، لتصفية الدعم نهائيا، في الوقت الذي ضاربت فيه حكومات العسكر بأموال المعاشات في البورصة، ثم تسعى الآن لحرمان أصحابها وتجويعهم، بعد مخطط جديد كشفت عنه وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب بأنه سيتم استثمار أموال المعاشات لزيادة أرباحها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسعى نظام الانقلاب لإذلال أصحاب المعاشات، فدائما ما يتعمد إهانتهم وحرمانهم من حقوقهم، حيث قام في العيدين الماضيين (الفطر والأضحى) بتعمد صرف المعاشات بعد انتهاء إجازة العيد، بزعم أن القانون يمنع صرف المعاش قبل المواعيد المحددة لها، الأمر الذي أدى لحرمان ملايين المصريين من أصحاب المعاشات، ويقدر عددهم بتسعة ملايين أسرة، من الإنفاق وشراء احتياجاتهم الأساسية في العيد.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد كلف بعمليات مراجعة جميع الأسر التى تحصل على معاشات، وتنقية بيانات المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” دوريا حتى يتم تحديث البيانات والتأكد من استحقاق أصحاب المعاشات.

وفوجئ الآلاف من الغلابة بوقف صرف معاشاتهم دون أسباب، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغضب بين الغلابة، فيما ردت وزيرة التضامن بمبرراتها السابقة، على الرغم من استحقاقهم للمعاش في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.