إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
علّق حازم حسني أستاذ العلوم السياسية على مقال مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، بعنوان: “تدمير مصر.. قمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة”.
وقال في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “مصر كما صارت تراها “الإيكونوميست” … محاولة للفهم، لفهم ما نشرته مجلة “الإيكونوميست” (الاقتصادي) عن مصر هذا الأسبوع يحتاج المرء لفصل آلة تفكيره عن هرتلة آلة الحكم في بلادنا، كما يحتاج لنزع الكابلات التي تربط أليات التحليل والتقييم والحكم عنده بهرتلة آلة الدعاية لدى أجهزة الإعلام المصرى”.
وأضاف: “فقد جاء عدد “الإيكونوميست” الأخير – بعناوينه المفزعة: مثل “تخريب مصر”، ومثل “كيف يدمر السيسى مصر” – ليزعج دوائر الحكم والإعلام في مصر المحروسة، ويجعلها تستدعى كل فنون الهرتلة التي تجيدها هذه الدوائر، لكن للهرتلة حدودًا، أتصور أننا قد تجاوزناها”.
وتابع: “وما نحتاج إليه في لحظة الحقيقة هذه هو بعض العقل وبعض القراءة الموضوعية للقضية الي لا يمثل ما جاء بعدد “الإيكونوميست” الأخير إلا واجهتها التي فاجأت أهل الحكم والإعلام في مصر، فأخذتهم بقسوة خارج مخادعهم التي ارتاحوا فيها من عناء التفكير فيما يخبئه لنا – أو فيما يخبئه عنا – منطق الأيام ! … وبعض الأمور قد تبدو غائبة في هذه “الخناقة البلدى” مع “الإيكونوميست” – مما يفرض علينا واجب التوضيح”.
وواصل: “أولًا: مجلة “الإيكونوميست” لم تكتسب مكانتها العالمية لأنها مجلة بريطانية تهتم بالشأن البريطاني المنغلق على مصالحه الوطنية وحدها، فهى وإن كانت تصدر من لندن إلا أن دائرة اهتمامها تتجاوز الحدود الضيقة للمصالح البريطانية إلى الاهتمام بشؤون الاقتصاد العالمي في عصر العولمة … ومن ثم فإن اتهامها بأنها لسان حال الحكومة البريطانية هو اتهام “ضرير” يقودنا كالأعمى الذى يقود أعمى إلى استنتاجات خاطئة، وإلى ردود أفعال وسياسات كارثية داخلياً وخارجياً”.
وأكمل: “ثانيًا: كما أن “الإيكونوميست” لا تهتم بالاقتصاد البريطاني بدوافع محض محلية، فإن اهتمامها بالاقتصاد المصري ليس بدوره تدخلًا في الشأن الداخلي المصري، ولا هو اهتمام بمستقبل الاقتصاد المصري في ذاته، وإنما هو اهتمام نابع من تأثير الحالة المصرية على الأوضاع الإقليمية والدولية التي لا تخص مصر وحدها”.
واستطرد: “اللهم إلا إذا اعتقدنا – كما يعتقد الإعلام المصري، أو كما يريد لنا نظام الحكم المصري أن نعتقد – بأن لا صلة لمصر بالعالم الخارجي إلا حين تتسول منه الأموال، وإلا حين تستدين منه ما تجبر به اقتصادها المكسور، وإلا حين يتآمر عليها هذا العالم لأنه يرفض منها منطق الدولة الفاشلة التي تزهو بفشلها باللجوء الدائم للتسول والاقتراض لمداراة العجز، أو للإنفاق السفيه على نزوات الحكم”.
وأردف: “ثالثًا: إن انتقاد دوائر الحكم والإعلام المصرية للمجلة بأنها خلطت بين دورها الاقتصادي وبين أمور سياسية لم يكن لها أن تتدخل فيها هو اعتراف ضمني صارخ من هذه الدوائر المصرية بأنها لا تفقه شيئًا لا في الاقتصاد ولا في السياسة، إذ لا ينفصل الاقتصاد عن السياسة في أي من الاتجاهين: فلا اقتصاد يستقيم بغير معطيات سياسية تتسم بالرشد السياسي، ولا سياسة تستقر بغير معطيات يوفرها اقتصاد يتسم بالكفاءة الاقتصادية”.
وقال: “ولا أعتقد أن مجلة “الإيكونوميست” بما لها من مكانة دولية مرموقة قد أغفلت تلك العلاقة الارتباطية يومًا، فبالمجلة دائمًا أبواب ثابتة تناقش الأمور السياسية التي تراها هيئة التحرير متجاوزة للشأن المحلي لتؤثر في الشأن الاقتصادي الدولي، وهي هنا تخاطب قارئًا متمرسًا يعرف كيف يربط بين الشأنين الاقتصادي والسياسي، وكيف يفصل بين ما هو محلي وما هو عالمي، لا قارئًا تحرك أفكاره إدارات التوجيه المعنوى المدنية والعسكرية !”.
وأضاف: “رابعًا: إن من تناولوا عدد “الإيكونوميست” الأخير بالنقد لأنه استغرق في أمور سياسية لا اقتصادية لا يدركون بالقدر الكافي، بل ربما لا يدركون على الإطلاق، الفروق اللغوية والذهنية بين الثقافتين العربية والغربية”.
وتابع: “فجوهر المشكلة هو أن دوائر الحكم والإعلام في مجتمعنا المنغلق ثقافيًا على ذاته إنما تجهل أن مرادفات كلمة “السياسة” في كل اللغات الأوروبية قد تم اشتقاقها من كلمة يونانية تعنى “المدينة”، ومن ثم فهى تعنى في الثقافة الغربية “ما له علاقة بالشأن المدني”، بينما هى في العربية كلمة ترتبط ذهنيًا بفن قيادة الأنعام، ومن ثم فهى تعني في نظامنا المعرفى “ما له علاقة بسياسة الحاكم للرعية كما يسوس السائس الخيل” !”.
وواصل: “هي إذن فروق ثقافية هائلة، ومن شأنها أن توردنا موارد التهلكة إن لم تنتبه إليها الخارجية المصرية وهى ترد على ما جاء بعدد”الإيكونوميست” الأخير عن مصر، وإذا لم تدرك مؤسسة الرئاسة بدورها أن آدم سميث وهو يكتب كتابه الأشهر “ثروة الأمم” إنما كان يكتب عن “الاقتصاد السياسى”، وأن لا علاقة لما كتبه آدم سميث عن هذا الاقتصاد “السياسى” بسياسة الخيل، بل هو كان يبشر بنقيض ذلك المعنى تماماً وهو الاقتصاد الحر !”.
واستطرد: “خامسًا: ليس صحيحًا أن مجلة “الإيكونوميست” تكتسب أهميتها من قدرتها على التأثير في مراكز صناعة القرار في العالم، وإنما العكس تمامًا قد يكون هو الصحيح، أعنى أنها مجلة تكتسب وزنها الدولي من قدرتها على معالجة كم هائل من المعلومات السياسية والاقتصادية، واستخلاص الأفكار والتوجهات التي تحرك الاقتصاد العالمي، ثم التعبير عن هذه الحقائق التي تهم دنيا المال والأعمال في العالم”.
وأردف: “وبناءً عليه فهي بتكوينها الثقافي، وبتوجهاتها الاقتصادية، وبطبيعة علاقاتها التي تغطي شبكتها خريطة القوى السياسية والاقتصادية الدولية، إنما تقدم لقرائها على امتداد العالم كله من الولايات المتحدة إلى الصين، ومن الهند إلى بريطانيا، ومن موسكو إلى أديس أبابا وجنوب أفريقيا، ما يحتاجون لمعرفته عن اتجاهات الريح الاقتصادية، وعن درجات الحرارة السياسية، التي لابد وأن تتلازم مع هذه المعلومات المهمة في ترتيب توقعات وأوراق اللعبة الاقتصادية على مستوى العالم !”.
وقال: “سادسًا: قد تكون المخابرات ودوائر المال والأعمال في بريطانيا وفب غيرها من دول الغرب الرأسمالب من بين عناصر شبكة الاتصالات المعتمدة عند تحرير ملفات ومقالات – بل وأغلفة – “الإيكونوميست” … مثل هذا الأمر وارد ومفهوم ويجب أن يقرأه متخذ القرار الاقتصادى – في مصر وفى غيرها – بوعى وبعناية شديدين إن كان لديه علم بتعقد شبكة العلاقات الدولية في عصر العولمة، لكنه “ضرير” اقتصادياً وسياسياً من لم يقرأ في افتتاحية عدد “الإيكونوميست” الأخير وجهة نظر المخابرات ودوائر الحكم السعودية !”.
وأضاف: “فبدلاً من الحديث غير المسؤول عن أهل الشر، وعن أن أصابع “الإخوان” هي التى تقف دوماً وراء كل تحرك دولى لا تستريح له دوائر الحكم المصرية، يجدر بدوائر الحكم هذه أن تراجع أخطاءها التي جعلت حلفاء الأمس القريب يتحركون ضدها، بدءاً من روسيا وانتهاءً بالمملكة العربية السعودية مروراً بإيطاليا، والقائمة تزداد طولاً كل يوم، اللهم إلا إذا اكتفت هذه الدوائر “الضريرة” بكلمات المجاملة التي تخاطب ذاتها المتضخمة فجعلتها توقع على وثائق تسير بمصر بالفعل في طريق “الخراب” كما تقول عناوين “الإيكونوميست” الصادمة !”.
وتابع: “سابعاً: إن مقال الإيكونوميست لم يتحدث عن مصر باعتبارها دولة هامشية فاشلة تعيش حالة ما بعد الخراب، بل باعتبارها دولة مهمة غير مسموح لها بأن تفشل، ولا بأن يتحكم في مصيرها من يقودها إلى هذا الخراب غير المسموح به … هذا هو سبب حالة الانزعاج في دوائر الحكم والإعلام المصرية، أعنى الدفاع عن “السيسى” باعتباره دفاعاً عن “مصر”، وعن نموذجه الاقتصادى باعتباره نموذجاً يقود مصر نحو مستقبل ناجح لا نحو الخراب حسبما ترى “الإيكونوميست” !”.
وواصل: “الحقيقة هي أن عدد المجلة الذى أثار الاضطراب في دوائر الحكم والإعلام الموجه إنما يتحدث عن مصر باعتبارها دولة في أزمة، لا باعتبارها “شبه دولة” لا تجد حرجاً في التغافل عن أزمتها؛ كما أنها رمانة الميزان في الإقليم، وأنها إذا نهضت نهض معها الشرق الأوسط كله، وإذا أخفقت أخفق معها الجميع … “الإيكونوميست” بهذا المنطق لا يزعجها إذن خراب الداخل المصرى بقدر ما يؤرقها ما يمكن أن يتسبب فيه هذا الخراب – إذا ما وقع – من إثارة سلسلة خراب – على طريقة الدومينو – يمكنها أن تدمر في النهاية كثيراً من ركائز الاستقرار الاقتصادى الإقليمى والعالمى”.
واستطرد: “ثامناً: إذا تجاوزنا مؤقتاً هذه النقطة الحرجة ذات البعد الإقليمى فإن عدد الإيكونوميست يتعرض بشكل مباشر أيضاً لقضية حساسة أخرى، أراها تفسر بعضاً من ضيق دوائر الحكم والإعلام الموجه، ألا وهى قضية الدور الاقتصادى للجيش … ورغم حساسية تناول هذه القضية فى مصر إلا أن الأمور قد وصلت دولياً – كما هو واضح من افتتاحية “الإيكونوميست” – لنقطة خطرة تسقط كل الحرج الذى ظل يفرض علينا موانع مناقشة القضية، ومن ثم فلا حرج من تناولها فيما بيننا قبل أن تستفحل الأمور فيقررها غيرنا !”.
وأردف: “ترى “الإيكونوميست” – وعن حق – أن الدور الاقتصادى للجيش المصرى قد تجاوز مرحلة التدخل للضرورة إلى مرحلة التصرف وكأنه اللاعب الاقتصادي الأهم، ورغم ما بدا من كفاءة وهمية للجيش على المستوى الجزئى، نتيجة الخلل في حسابات التكلفة، إلا أنه قد تسبب في مفاقمة عدم كفاءة أداء الاقتصاد المصرى على المستوى الكلى كما هو واضح للعيان من واقع كل المؤشرات الكلية”.
وقال: “ومن ثم فإن استمرار وتنامى الدور الاقتصادى للجيش سوف يؤدى إلى تدهور الاقتصاد، كما هو حادث بالفعل، وإلى إفساد كل توازناته التي أطاح بها توسع الجيش في فرض هيمنته على الحياة الاقتصادية … رأى “الإيكونوميست” هذا لا علاقة له بالتربص بالجيش المصرى، لكنه تحليل اقتصادى علمى لا علاقة له بأية مشاعر وطنية ولا بأية توجهات تآمرية !”.
وأضاف: “تاسعاً: عطفاً على ما ذكرته في البند (ثامناً) فإن تفسيرنا لحديث “الإيكونوميست” عن الانقلاب يحتاج لمراجعة، فحتى إذا لم يكن ما حدث في الثلاثين من يونيو انقلاباً – وموقفى في هذا الشأن أنه لم يكن كذلك، ومازلت لا أراه انقلاباً – إلا أن مصارحة النفس بالحقيقة تجعلنا نجزم بأن ممارسات السيسى منذ توليه السلطة هي ممارسات انقلابية”.
وتابع: “كان ترشح السيسى للرئاسة أصلاً اختياراً طائشاً، واستسلاماً لغواية السلطة … ويكفى أن يصبح العالم وأن يمسى كل يوم على صور السيسى محاطاً بلواءات الجيش لكى تستقر الصورة الذهنية للانقلاب العسكرى”.
وواصل: “يكفى أن يتابع العالم حضور السيسى المنتظم للندوات التثقيفية للقوات المسلحة، التي تناقش كل شؤون الدولة المدنية، كى تستقر الصورة الذهنية للانقلاب العسكرى … يكفى أن يتحدث السيسى دوماً عن المؤسسة العسكرية المهيمنة على كل شيء في البلاد لكى تستقر الصورة الذهنية للانقلاب العسكرى … يكفى أن يظهر في احتفالات افتتاح التفريعة وهو في بزة الماريشال لكى تستقر الصورة الذهنية للانقلاب العسكرى … يكفى أن تتناقل وكالات الأنباء الممارسات الأمنية والقضائية الفجة تجاه المعارضين السياسيين كى تستقر في الأذهان صورة الممارسات الانقلابية”.
وأكمل: “هو إذن خطأ نظام الحكم في تصديره لصورة الانقلاب وترسيخها إعلامياً، لا خطأ مجلة “الإيكونوميست” كما يحلو لأجهزة الحكم والإعلام الموجه في بلادنا أن تتبرأ من الخطيئة ببيانات انفعالية، بعضها وصل لمرحلة “الردح”.
واستطرد: “عاشراً: وأكتفى بهذا القدر: أستطيع أن أستخلص من حديث “الإيكونوميست” ثلاثة ملامح للنموذج الذي اعتمده نظام السيسى لإدارة الشأن الاقتصادى المصرى منذ توليه الحكم”.
وقال: 1ـ أن الجيش يعمل باعتباره المقاول الرئيسى، وأن القطاع المدنى إنما يعمل من الباطن تحت وصاية الجيش … الأمر الذى يتعارض مع أهم عنصرين من عناصر الإدارة الرشيدة للاقتصاد وهما الشفافية والتنافسية”.
وأضاف: “2- عمل السيسى على استنساخ نموذج دبى بدلاً من إبداع نموذج لإدارة الشأن الاقتصادى المصرى، الأمر الذى جعله يركز على مشروعات إنشائية كبرى بلا دراسات جدوى وبلا عائد اقتصادى في الأمد المنظور، وهو ما وصفته “الإيكونوميست” بأنه إهدار للمال في الرمال”.
وتابع: “3- أن إدارة السيسى الاقتصادية، التي وصفتها “الإيكونوميست” بعدم الكفاءة، قد اعتمدت على مصادر تمويل تقوم على استجلاب المنح والمعونات فضلاً عن الإسراف في الاقتراض الداخلى والخارجى”.
وواصل: “هذه الملامح التي رصدتها “الإيكونوميست” تعبر بصدق عن نموذج الإدارة الاقتصادية في عهد السيسى، ولا يمكن اتهام المجلة بأنها تحاملت على السيسى ونظامه وهى ترصدها، ولا بأنها قامت بتسييس ما هو اقتصادى … فجميعها ملامح اقتصادية غير مريحة، لا للمجلة ولا لكاتب هذه السطور، ولا لأى مراقب اقتصادى خارج دائرة التوجيه المعنوى، واجتماع ثلاثتها يشكل بالفعل نموذجاً لتخريب مصر اقتصادياً !”.
وأكمل: “ما تخشاه المجلة هو أن يؤدى هذا التخريب الاقتصادى إلى زلزال سياسى ستكون له – إن حدث – آثاره السلبية على الإقليم، وربما على العالم، ومن هنا تأتى أهمية الجانب السياسى الذى أنهت به المجلة افتتاحيتها؛ فليس من المناسب – من وجهة نظرها – أن يشارك العالم ولا دول الإقليم في تمويل مثل هذا النموذج “المخرب” الذى تعرف المجلة جيداً أن استمراره مرهون باستمرار السيسى في الحكم، ومن ثم كان الحديث عن وقف تسليح الجيش المصرى، وهو إجراء ضاغط، ووقف إمدادات “الأرز” من دول الخليج لمصر (هكذا عبرت المجلة عن أموال الدعم الخليجية)، وانتهاءً بأن يعلن صاحب هذا النموذج الاقتصادى “المخرب” أنه لن يترشح لفترة رئاسية ثانية !”.
واستطرد: “بالطبع، يمكن لأى مصري أن يرفض تحليل “الإيكونوميست”، الذى سبق أن قلنا ما هو أكثر منه مراراً وتكراراً؛ كما يمكن للمصريين أن يبقوا حبيسى شرنقتهم النرجسية يجترون أوهامهم بأن نموذج السيسى الاقتصادى سيجعل من بلادهم دولة عظمى “قد الدنيا”.
وأردف: “في إمكانهم الاستمرار في اتهام العالم بالتآمر على مصر، واتهام من يعارضون سياسات السيسى ونظامه فى الداخل بأنهم عملاء مأجورون وخونة باعوا ضمائرهم لأعداء الوطن … يمكنهم حتى اتهام علم الاقتصاد نفسه بأنه ضالع في هذه المؤامرة العالمية … من حق الجميع الاعتقاد بأن السيسى هو هبة السماء لمصر، وأنه – كما وصف نفسه – طبيب يعرف داءنا كما يعرف دواءنا، وأن فلاسفة العالم يسعون لاقتباس بعض من نور حكمته … بيد أن كل هذا لن يمنع لحظة الحقيقة من أن تأتى، وعلى كل مصري أن يستعد لاستقبالها حين تأتى، وهى – كما أراها – آتية لا ريب فيها !! ـ”
