إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
في مثل هذا اليوم من عامين؛ قررت المحكمة الإدارية العليا بأمر العسكر أن تنحاز للانقلاب على الشرعية، وتقضي بحل أكبر حزب مصري “حقيقي” أنشئ بعد ثورة مهيبة غيرت الأوضاع السياسية، وأتاحت لكافة الاتجاهات السياسية التعبير عن رأيها ورؤيتها في إدارة شئون مصر، كما منحت للجميع الحق في الوصول إلى الحكم عبر انتخابات نزيهة تتيح تداول السلطة بشكل سلمي.ولكن غاب عن العسكر ومعاونيهم أن الحزب استمد شرعيته من شعب قام بثورة للقضاء على التداخل بين السلطات، ومن ثورة أتاحت الحرية للشعب في إنشاء أحزابه واختيار ممثليه، فلم يكن الحزب، فحسب، مقار منتشرة بكافة ربوع مصر، أو قيادة سياسية للشأن المصري، أو أنشطة متنوعة، تثقيفية وتوعوية واجتماعية؛ بل كان منظومة حوت كل ذلك في بوتقة سياسية متميزة.
مثل “الحرية والعدالة” نموذجا للحزب السياسي القوي، الذي قام على مبادئ “العيش، والحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعية”، وهي ذات المبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير، وحقق الحزب انتشارا واسعا في كل محافظة ومركز ومدينة وقرية وكفر ونجع في ربوع مصر، عبر كيان حزبي قوي هيأه للفوز في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي خاضها منذ إنشائه في 6 يونيو 2011 إلى صدور قرار الحل في 9 أغسطس 2014، بعد قرار انقلابي من لجنة شئون الأحزاب.
وضرب “الحرية والعدالة” مثالا واضحا لعدم التفرقة بين المصريين بسبب الدين أو الجنس أو السن؛ حيث وصل مسيحيون ونساء وشباب إلى أرفع المناصب القيادية في الحزب، فضلا عن وجودهم الواسع في هيكل الحزب المنتشر في أرجاء مصر. وعلى الرغم من أن الحزب أسسته جماعة “الإخوان المسلمون”، إلا أنه كان منتجها السياسي للمصريين باختلاف توجهاتهم.
ولم يقد الحزب الحياة السياسية في مصر في الوضع الطبيعي فحسب؛ بل استكمل المشوار عقب الانقلاب العسكري الذي تم في يوليو 2013، ليعلن قادة الحزب وأعضاؤه انحيازهم الكامل للشرعية، رافضين التماهي مع الانقلابيين الذين كانوا يتطلعون إلى استمرار الحزب في ركاب الأمر الواقع، كما طلبوا من عدد من قيادات الحزب الاستمرار في المشهد السياسي، ومنهم رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عمرو دراج، والوزير باسم عودة، إلا أن الحزب بقياداته وقواعده أعلن رأيه الحاسم بأنه لا تعاون مع الانقلاب، ولا تنازل عن الشرعية، ولا تراجع عن التداول السلمي للسلطة عبر إرادة الشعب لا فوق الدبابات.
قيادات “الحرية والعدالة”.. الدفاع عن الوطن بالسياسة.. والعمر
تولوا قيادة أحد أكبر الأحزاب في تاريخ مصر، حيث اختيروا لتصدر حزب “الحرية والعدالة” في ظروف بالغة الحساسية، ولم يبخلوا بوقت أو مال أو جهد أو فكر في إثراء العمل السياسي في مصر خلال واحدة من أهم الفترات التي مرت بمصر خلال تاريخها السياسي الحديث، حين خرجت مصر لتوها من ثورة أطاحت بعقود من الركود السياسي نتيجة تنحية المخلوع كافة خصومه، وتجريف الحياة السياسية بشكل كامل.
ولم يكن قادة “الحرية والعدالة” مجرد سياسيين يتصدرون المشهد في الحزب، الذي نال ثقة الجماهير في 5 استحقاقات انتخابية، بل ضربوا مثالا في التضحية بكل غال في الدفاع عن حرية الوطن أمام الانقلاب العسكري الذي أطاح بكل رافضيه وألقى بهم في غياهب السجون، فما بدل هؤلاء القادة، ولم يتراجعوا عن نصرة وطنهم وأفكارهم بحريتهم وأموالهم واستقرار عائلاتهم.. وحياتهم.
عبد الغنى: “الحرية والعدالة” سيواصل نضاله لإخراج مصر من النفق المظلم
أكد المهندس أيمن عبد الغني، أمين الشباب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بمناسبة مرور عامين على جريمة حل حزب الحرية والعدالة، أن الانقلاب أنهى الحياة السياسية والحزبية في مصر، منذ ٣ يوليو 2013.
وقال، عبر صفحته على فيس بوك، الليلة: إن الحزب سوف يواصل نضاله متشاركا مع مناهضي الانقلاب العسكري؛ من أجل استرداد إرادة الشعب وخروج مصر من هذا النفق المظلم”.
وشدد على أن حزب الحرية والعدالة يستمد شرعيته من الشعب الذي انتخبه، فالحزب ليس مقرات أو جدرانا، بل أفكارا ومبادئ خرجت من رحم ثورة 25 يناير 2011 لتعبر عن إرادة الشعب المصري.
وأوضح عبد الغنى أن قادة وأعضاء الحزب قدموا أنفسهم وحريتهم وأموالهم من أجل مستقبل أفضل لكل المصريين، مشيرا إلى استشهاد عدد من قيادات الحزب فى معركة الحرية، وهم “الدكتور فريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي، وسهام الجمل، وأيمن الزهيري”.
واختتم قائلا: “رحم الله شهداء الثورة المصرية، وفي القلب منهم الشهداء من قادة ورموز وأعضاء الحزب، وفك الله أسرى المعتقلين الأحرار.
المرجعية الشعبية في تجارب الإخوان السياسية
– الجماعة رفضت في عهدي السادات ومبارك التقدم بأحزاب سياسية وفقا لمرجعية غير شعبية.
– رفض أو قبول الأحزاب لا يتم إلا من خلال مرجعية شعبية ولا يحق لحاكم أن يمنح هذا الحق أو يمنعه عن تيار شعبي
– الأحزاب السياسية أداة في يد الشعب يختار منها بإرادته ويرفض منها بإرادته ولا تكون أداة في يد الحاكم يقدم منها ما يراه مناسبا ويؤخر منها من يراه معاندا
– الانتخابات أولا كانت أحد تجليات المرجعية الشعبية ليتشكل الدستور بإرادة شعبية خالصة
– وثيقة السلمي كانت مصادمة للمرجعية الشعبية لأنها سعت لفرض بنود فوق الدستور وتتخطى إرادة الشعب
– الرئيس مرسي اشترط في الانتخابات المبكرة أن تكون تابعة لانتخابات برلمانية خوفا من انفراد العسكر بالحكم بعد حدوث فراغ من كل المؤسسات الشعبية المنتخبة
عادل الأنصاري
لماذا أقدمت جماعة الإخوان المسلمين على تأسيس حزب سياسي يعبر عن رؤيتها ويتبنى مشروعها الحضاري والسياسي بعيد ثورة يناير 2011 م بينما رفضت فكرة تأسيس حزب سياسي في غير مرة عبر تاريخها الطويل؟
فما هو المتغير الذي حدث عقب الثورة ودفع الجماعة لتبني -بل الحماس لتأسيس- حزب “الحرية والعدالة” بينما رفضت الانخراط في أكثر من مشروع في عهدي السادات ومبارك حتى وإن كان على سبيل المحاولة.
ولعل علامات استفهام لها اعتبارها يمكن أن ترد على أذهان الكثيرين حول الأسباب التي دفعت الجماعة لرفض هذه التجارب في السابق حتى أن أحدها تسبب في حدوث انشقاق كبير في الجماعة نتيجة إصرار مكتب إرشاد الجماعة على رفض الانخراط والاستمرار في تجربة حزب الوسط التي تشجع لها نفر من قيادات الجماعة خاصة في قسم المهنيين.
إلا أن قراءة متأنية لفكر الجماعة السياسي عبر تاريخها الطويل يسهل على المطالع والمتسائل التعرف على الأسباب التي كانت وراء الرفض الحاسم لتأسيس حزب قبل الثورة، والانخراط العاجل للجماعة في تأسيس حزبها الأول “الحرية والعدالة ” بعيد ثورة يناير.
ومن خلال هذه القراءة المتأنية لنا أن نقف عند مفهوم “المرجعية الشعبية” عند جماعة الإخوان كمحدد رئيس لتفسير ظاهرة الرفض المطلق لفكرة تأسيس الحزب في مرحلة مبكرة وعلى مدار عقود من الزمن، في مقابل الإسراع في تأسيس حزب سياسي بعيد ثورة يناير.
وبقراءة التاريخ السياسي للجماعة نجد إصرارا لدى الجماعة على التعاطي مع ضرورة ووجوب مرجعية الشعب في منح تيار سياسي حق الحكم وحق المنافسة عليه أو حجب هذا الحق عنه.
ونطرح هنا عددا من المواقف السياسية خلال تاريخ الجماعة للتأكيد على فكرة المرجعية الشعبية والتعامل معها على أنها فكرة جوهرية في الفكر السياسي للجماعة لا تحيد عنه ولا تقبل غيره ومن ذلك:
– رفضت الجماعة في عهدي السادات ومبارك التقدم بأحزاب سياسية وفقا لمرجعية غير شعبية حيث كان الحصول على الترخيص يتم من خلال لجنة الأحزاب المعينة من الحاكم، وكانت الجماعة تصر على أن يكون تأسيس الحزب بالإخطار لا بالترخيص من جهة غير شعبية وذلك لعدة اعتبارات:
أن الأنظمة الحاكمة لم تأتِ من خلال مرجعية شعبية أو من خلال انتخابات حقيقية، ومن ثم لا يحق لها أن تمنع تيارا شعبيا من تأسيس حزب أو تمنحه هذا الحق.
الموافقة أو رفض الترخيص لأي تيار سياسي أو شعبي لا تتم إلا من خلال الرجوع إلى الشعب ولا يحق لحاكم أن يفتئت على حق الشعب في منح تيار شعبي حزبا سياسيا أو منعه هذا الحق.
المنافسة السياسية التي ستترتب على تأسيس حزب سياسي لن تكون منافسة حقيقية دون الرجوع للشعب من خلال انتخابات صادقة وحقيقية تضمن تعبير الشعب عن إرادته دون تزييف أو تزوير.
أن تكون الأحزاب السياسية أداة في يد الشعب يختار منها بإرادته ويرفض منها بإرادته، يقدم منها من يطمئن له ويؤخر منها من يتوجس منه، ولا تكون الأحزاب السياسية أداة في يد الحاكم، يقدم منها ما يراه مناسبا ويؤخر منها من يراه معاندا.
– هذه الاعتبارات كانت من أبرز الأسباب التي دفعت الجماعة للإحجام عن الانخراط في تجربة تأسيس حزب سياسي في مناخ سياسي تقع فيه الأحزاب في قبضة الحاكم وليس للشعب دور أو إرادة حقيقية وفاعلة في تقديم من يريد تقديمه وتأخير من يريد تأخيره.
– ووفقا لهذه الاعتبارات نفسها سعت الجماعة لتأسيس حزب سياسي بعيد ثورة يناير عندما أدركت أن الشعب امتلك إرادته وباتت مرجعية تأسيس الأحزاب بيد الشعب بضمانات ثورية ألزمت المجلس العسكري حينها الرضوخ لإرادة الشعب والاستجابة لمطالبه، ومن ثم سارعت الجماعة في ظل هذا المناخ الجديد لتأسيس حزبها السياسي الأول.
الانتخابات أولا
وقد كان لفكرة المرجعية الشعبية لجماعة الإخوان تجليات أخرى في تاريخها السياسي ظهر في الإصرار الواضح عقب ثورة يناير على ما اصطلح عليه حينها “الانتخابات أولا”؛ حيث أصرت الجماعة على أن تكون مرحلة الانتخابات البرلمانية سابقة لمرحلة صياغة دستور جديد والاستفتاء عليه.
وهو الأمر الذي يتولد من فكرة المرجعية الشعبية في تأسيس الدستور؛ حيث لا تفتئت السلطة الحاكمة حينها [المجلس العسكري] على الشعب في اختيار من يقوم بصياغة الدستور وتأسيسه ، على أن تكون المرجعية للصندوق وتكون مهمة صياغة الدستور منوطة بمن اختارهم الشعب لا من اختارهم الحاكم أو السلطة الحاكمة.
وثيقة السلمي
وقد تجلت فكرة المرجعية الشعبية أيضا في إصرار الجماعة على التصدي بقوة والدخول في أول صدام مع المجلس العسكري بسبب ما عرف حينها بوثيقة السلمي التي أصر المجلس العسكري أن يفرض في الدستور قبل صناعته وتأسيسه ما أسماه حينها “بنودا فوق دستورية” تضمن للجيش سلطة فوق سلطة الشعب وإرادة فوق إرادته.
لقد اتسمت كثير من سياسات الجماعة بعد الثورة بمرونة صنفها البعض -على غير الحقيقة- نوعا من التفاهم بين الجماعة والمجلس العسكري، إلا أن إصرار الجماعة حينها على رفض فكرة المبادئ غير الدستورية كانت كفيلة بتوتر العلاقة بين الجماعة والمجلس بصورة كبيرة.
ومع هذا فقد ظل خيار الجماعة الاستراتيجي هو الإصرار على المرجعية الشعبية، فانحازت لثوابتها السياسية على حساب تحقيق أي مكاسب سياسية كانت قاب قوسين منها أو أدنى إذا قبلت وثيقة السلمي أو رضيت بالبنود فوق الدستورية على غير رغبة الشعب ودون أن تخضع لاختياراته.
لقد كان خيار الجماعة أن يأتي تأسيس الدستور الجديد من خلال لجنة يختارها الشعب ومن خلال استفتاء على كامل البنود ليكون الشعب هو صاحب المرجعية وليس السلطة الحاكمة كما أراد العسكر حينها.
الانتخابات المبكرة
وقد كانت رؤية الرئيس محمد مرسي في الموافقة على الانتخابات المبكرة مشروطة بضمان وجود المرجعية الشعبية، وهو ما كان واضحا في خطابه الأخير عندما أكد كامل استعداده لإجراء انتخابات مبكرة ولكن عقب انتخابات برلمانية تضمن بقاء المرجعية الشعبية دون السماح لحدوث فراغ يتسلل منه العسكر إلى السلطة بعيدا عن المرجعية الشعبية.
أما السماح بعمل انتخابات رئاسية مبكرة في ظل غياب البرلمان فلا يعدو كونه تسليما مباشرا من الرئيس المنتخب شعبيا للبلاد بصورة رسمية إلى القيادة العسكرية، في ظل غياب كامل لكل ماله علاقة بمرجعية الشعب ومؤسساته المنتخبة سواء كان مؤسسة البرلمان أو مؤسسة الرئاسة لتظل المؤسسة العسكرية باقية في ظل غياب الشعب ومؤسساته المنتخبة.
كما أن إصرار الجماعة على الحديث عن شرعية الرئيس ما هي إلا فرع من الإصرار على المرجعية الشعبية لتكون بديلا عن مرجعية العسكر أو مرجعية أي سلطة سوى الشعب في اختيار الحاكم أو إعفائه.
الحرية والعدالة.. الحل على الورق!
اليوم التاسع من أغسطس ذكرى قيام السلطة العسكرية في مصر بحل حزب الحرية والعدالة! وتلك المناسبة المؤلمة قد لا يتذكرها الكثيرون من كثرة المصائب التي تتوالى علينا بعد الانقلاب العسكري!!
وفي يقيني أن الحل على الورق فقط! فالحزب ما زال قائما، فهناك أعداد كبيرة من قياداته موجودة بالخارج، وأخرى في السجون ترفض اليأس والاستسلام! وموقع الحرية والعدالة شاهد على الحياة والوجود، إضافة إلى مئات الآلاف من أنصاره في انتظار الفرج وزوال حكم العسكر وعودة الشرعية لكي يعود الحزب من جديد إلى الوجود.
وحزب الحرية والعدالة أثبت وجوده بسرعة منذ نشأته عقب ثورتنا الخالد عام 2001، وفاز بالمركز الأول في أول انتخابات لمجلس الشعب تجرى بعد الثورة، واستطاع مرشحه لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسي -فك الله أسره- من الفوز تبوأ مقعد الرئاسة قبل أن تتآمر عليه قوى الثورة المضادة، وتطيح بالشرعية في انقلاب عسكري أحرق الأخضر واليابس.. وما زال المأساة مستمرة حتى هذه اللحظة.
وأخيرا فإن اسم هذا الحزب الذي يمثل الإخوان المسلمين موفق جدا! ومستحيل أن تنهض بلادنا دون أن يكون لها جناحين أحدهما يمثل الحرية، والثاني يعبر عن العدالة بأشكالها المختلفة وفي ظل حكم العسكر لم يعد هناك حرية ولا عدالة، ولكننا لن نعرف اليأس أبدا.
الحزب الذى ولد عملاقًا
بمناسبة مرور ذكرى حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ذلكم الحزب الذي أنشئ في يونيو 2011، والذى تم الإعلان عنه البدء في إجراءاته في 21 فبراير 2011 وبعد تنحي المخلوع مبارك في أعقاب ثورة 25 يناير من العام نفسه، حيث أعلن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع قرار جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل حزب سياسي تحت اسم الحرية والعدالة، وتم اختيار الدكتور محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب جماعة الإخوان المسلمين في برلمان 2005 وكيلا لمؤسسي الحزب.
وتم اختيار الدكتور محمد مرسي رئيسا للحزب والدكتور عصام العريان نائبا له والدكتور محمد سعد الكتاتني أميناً عاما بعد أن استقالوا من مكتب الإرشاد.
وبالفعل فى في 18 مايو 2011 الدكتور تقدم محمد سعد الكتاتني بصفته وكيل مؤسسي الحزب بأوراق تأسيس الحزب والبيان التأسيسي له إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية حيث بلغ عدد المؤسسين 8821 شخصاً بينهم 978 امرأة و93 مسيحيا وبلغت ميزانية الحزب 3 ملايين و87 ألفاً و350 جنيهًا وفي 6 يونيو 2011 وافقت لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس حزب “الحرية والعدالة” ليتمتع بالشخصية الاعتبارية والحق في مباشرة نشاطه السياسي.
وفي 18 يونيو2011 ولد حزب الحرية والعدالة عملاقا ليكتسح الساحة السياسية المصرية على الرغم من وجود أحزاب عريقة ضاربة بجذورها في عمق الحياة السياسية المصرية كحزب الوفد أحد الأحزاب المصرية في الساحة السياسية المصرية من قبل ثورة يوليو 1952 وبعض الأحزاب التى تأسست في فترة الانفتاح السياسى الساداتى الذى أمر بإعادة الأحزاب في مصر وحل الاتحاد الاشتراكي العربي الذي كان يمثل الحزب السياسي الوحيد في مصر سنة ١٩٧٦ كحزب الأحرار الاشتراكيين المصري حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليسارى (توتو) وقد حقق الحزب الوليد في خلال ثلاث فقط هى عمر الحزب عددا من الإنجازات المبهرة.
فقد حقق أغلبية في انتخاب البرلمان بغرفتيه (شعب وشورى)، على الرغم من أنها كانت أول تجربة يخوضها الحزب وعلى الرغم من أن الإنتخابات أجريت في ظل مجلس عسكر كامب ديفيد الذى سطى على الحكم بعد خلع مبارك والمعروف بعدائه للإسلاميين عامة والإخوان المسلمين خاصة فشكل الحزب تحالفا وطنيا باسم التحالف الديمقراطي لخوض انتخابات البرلمان مع ثمانية عشر حزبًا أبرزها حزب الوفد ولكن هذا التحالف سرعان ماتصدع بسب الإنسحابات المتتالية من الأحزاب المشاركة في التحالف والتى جاءت على خلفية مزاعم نشرتها هذه الأحزاب من أن الإخوان يريدون السيطرة والهيمنة على الحياة السياسية في مصر وغيرها من المزاعم التى تدل على ضغف هذه الأحزاب الكرتونية المتقزمة!!
ولكن الحزب أصر على خوض الإنتخابات البرلمانية لمجلس الشعب في إطار التحالف الديمقراطي بإجمالي 498 مرشحاً ينتمى غالبيتهم إلى حزب الحرية والعدالة وحصل الحزب على 235 مقعداً من إجمالي 508 هي عدد مقاعد البرلمان بنسبة 46.5 وانتخب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب الذى أبهر العالم بأدائه البرلمانى المميز كما خاض حزب الحرية والعدالة مع التحالف الديمقراطي انتخابات مجلس الشورى والتي خاض فيها الحزب المنافسات بـ174 مرشحاً ينتمى غالبيتهم للحزب وحصل على 106 مقعداً من إجمالي 180 هي عدد مقاعد المجلس بنسبة 59%. وتم انتخاب الدكتور أحمد فهمى رئيساً لمجلس الشورى.
كما فازمرشح حزب الحرية والعدالة لانتخابات رئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسى والذى ترشح على إثر استبعاد مرشَّح الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر بسبب الحكم عليه بالسجن سبعة أعوام في عهد المخلوع مبارك بتهمة غسيل أموال على الرغم من أنَّ المهندس خيرت الشاطر حصل بعد إسقاط نظام مبارك على عفو من المجلس العسكري بعد أن قضى أربعة أعوام في السجن!!
لكن حزب الحرية والعدالة نجح في أن يلاعب جنرلات العسكروأفسد عليهم خطتهم بإنجاح أحمد شفيق كأحد ألاعيب العسكر!! حيث تقدم رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية كإجراء احترازي في حال استبعاد خيرت الشاطر وهو ما تم بالفعل لعدم استيفائه أوراق الترشح ليكون مرشح الحزب في الرئاسة هو الدكتورمحمد مرسي، على الرغم من أن الإعلام الفاسد وصم الدكتور مرسى بالإحتياطى تارة وبالإستبن تارة إلا أنه أطاح بمرشح العسكر والمدعوم من فلول الوطنى المنحل والكنيسة والدولة العميقة والأحزاب الكرتونية ليكون بذلك قد قدم أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر القديم والحديث!!
كما قاد الحزب الحشد للإستفتاء على دستور الثورة الذى انسحب منه العلمانيون والليبراليون وممثلو الكنيسة، على الرغم من الدعايات المضادة والتى وصل بها التدنى والسقوط واللدد في الخصومة إلى نعت الدستور بأنه دستورأم أيمن وقد طالبت المعارضة بتأجيل الاستفتاء لحين حصول توافق على مشروع الدستور لكنها قررت في النهاية المشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا كما عنونت صحف جبهة الخراب عشية الاستفتاء على الدستور دستوركم باطل جبهة الانقاذ تدعو للتصويت برفض الدستور ومع ذلك فقد حظي بنسبة قبول لدى الناخبين تقدر بـ63.8%، مقابل نسبة رفض وصلت إلى حوالي 36.2%!!
وكانت رؤية الحزب واضحة و تقوم على أن الحزب يعمل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية سليمة بإرادة شعبية حرة وتداول السلطة وتكوين الأحزاب وحرية الإعلام والتعبير وحرية الاعتقاد والعبادة وأعرب عن إيمانه بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن اللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ويسعى الحزب لاستعادة مصر لدورها الريادي في محيطها العربي والإسلامي والأفريقي حماية الأمن القومي المصري ووحدة النسيج الوطني وتحقيق العدالة بين المواطنين وأن الأمن الداخلي ضرورة للحياة ذاتها!!
ومع ذلك نسمع ونرى من يقول أن الحزب فشل مثله مثل بقيت مؤسسات الإخوان في إدارة المرحلة والتى لم نجن من خلالها إلا الفشل!!
حزب الحرية والعدالة فكرة ﻻ تحل وﻻ تموت
عامان مضيا على صدور قرار حل حزب الحرية والعدالة فى واحدة من مهازل تحالف الفساد بين عسكر الانقلاب وقضائه، حيث تصدت ما تسمى المحكمة اﻹدارية العليا (دائرة شئون احزاب ) لنظر دعوى حل الحزب وسارعت بتحديد جلسة عاجلة ودون إخطار لذوى الشأن الممثل القانونى للحزب، ضاربين عرض الحائط بكل القواعد الإجرائية والنصوص القانونية والسوابق القضائية، وتعجلت فى نظر الدعوى وإنهائها على وجه السرعة خلال أقل من 20 يوما، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة اﻹدارية العليا بتاريخ 13/7/2014، فانعقدت دائرة شئون اﻷحزاب فى اليوم نفسه وقامت بتحديد أول جلسة للمرافعة 19/7/2014 ولم تخطر الممثلين القانونيين للحزب، وتقوم بالتأجيل 3 أيام للاطلاع ثم أجل لتقديم المستندات ثم أجل للمرافعة ثم حجز الدعوى للحكم بجلسة 9/8/2014 فى سابقة ﻻ عهد لنا بها، عشرون يوما فقط لتصدر حكمها بحل حزب اﻷغلبية الذى فاز فى كل الاستحقاقات والانتخابات، بداية من مجلس الشعب ثم مجلس الشورى ثم رئاسة الجمهورية ثم الاستفتاء على الدستور.
كان حزب الحرية والعدالة ثمرة جهاد وتضحيات الشعب المصرى، وهو نتاج بذل جماعة اﻹخوان المسلمين وعطائهم منذ نشأة دعوتهم المباركة عام 1928، وهو أحد تجليات ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
حزب نشأ ليحقق للشعب المصرى ما كان يتطلع إليه من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وحياة كريمة يليق بشعب وهبه الله تعالى ثروات وخيرات وعطاءات كثيرة ﻻ تعد وﻻ تحصى، فكان حزب الحرية والعدالة ترجمة حقيقية ﻷهداف ثورة 25 يناير ولم يستمر إﻻ عامين فقط، تمت الموافقة على تأسيس الحزب بتاريخ 6/6/2011، وتعطل فعليا بتاريخ الانقلاب فى 3/7/2013 ثم صدر الحكم بحله بتاريخ 9/8/2014.
عامان فقط هى عمر هذا الحزب الذى كان يعبر عن نبض الشعب المصرى وكان محل ثقة أغلبية الشعب وتأييدها. وﻻ شك أن حل الحزب قرار سياسى من قيادة الانقلاب العسكرى نطق به القاضى تناغو رئيس دائرة شئون اﻷحزاب بالمحكمة اﻹدارية العليا، ليسدل الستار على أول تجربة حزبية سياسية عقب ثورة الشعب المصرى، وليعلن وفاة الحياة السياسية حقيقة والتحول تدريجيا إلى منظومة الحكم العسكرى.
نشأة الحزب كان بإرادة شعبية وفقا للدستور والقانون، وكافة المراقبين للحياة السياسية فى مصر يدركون أن حزب الحرية والعدالة مارس نشاطاته وسياساته وفقا للقانون دون خروج أو تجاوز، وقد حاز على اﻷغلبية فى كل الانتخابات التشريعية التى خاضها، وتوج مسيرة عمله بأن فاز مرشحوه فى انتخابات الرئاسة أ.د.محمد مرسى وأصبح رئيسا للجمهورية، فكيف يعقل أن ينسب إلى حزب اﻷغلبية ما نسبته المحكمة إلى الحزب من جرائم القتل والعنف واﻹرهاب ضد المواطنين.
فى الذكرى الثانية لحل الحزب تدهورت الحياة العامة فى مصر وانسد أفق الحياة السياسية، وغرقت البلاد فى مستنقعات الفساد والخراب حتى وصلت إلى قاع القاع، وانعكس ذلك كله على اﻷداء الاقتصادى الذى يشهد انهيارا حادا غير مسبوق، بعد ثلاثة أعوام من الانقلاب العسكرى باتت اﻷسر المصرية تعانى من الجوع والخوف والحرمان، وفقد الكثيرون منهم نضارة الحياة والتطلع للمستقبل وقد باتوا كاﻷسرى فى ظل حكم العسكر.
إن اﻷمل فى الخروج من هذه الكوارث منعقد على زوال الانقلاب وانكساره، وزوال كافة آثاره.
الثورة باقية والثوار اﻷحرار ماضون فى طريق ثورتهم وإن قل عددهم، وإن كثر المثبطون، والرهان يبقى فقط على وعى الشعب المصرى وإدراكه لكل ما تم من مؤامرات عليه حتى صرفت جزءا منه عن الطريق السوى.
كما أن عودة اصطفاف المخلصين اﻷحرار الحريصين على بﻻدهم ومستقبلها يشكل قوة دافعة كافية للتصدى لﻹنقﻻب ونظامه وأتباعه و أدواته ومنصاته،
وعى وعزيمة واصطفاف حول الشرعية ووحدة الصف معادلة تعنى انتصار الثورة كما انتصر الشعب التركى على جحافل الانقلاب والخونة هناك، وكما انتصرت المقاومة الحرة فى حلب الشهباء ودحرت جحافل البغى وشبيحة النظام اﻷسدى المجرم.
ختاما.. حزب الحرية والعجالة نشأ بإرادة مخلصة و حاضتة شعبية عريضة شكلت اﻷغلبية ، فﻻ يتصور أن يمحى بقرار ظالم سيزول من دبره ومن أمر به ومن أصدره ومن نفذه ، وسيعود الحزب من جديد ،وعسى أن يكون قريبا.
(بيان) “الحرية والعدالة”: الثبات على مبادئ الثورة ودحر الانقلاب
أكد حزب الحرية والعدالة أن أعضاءه وكل من آمن بمبادئه، الذين لبوا نداء الثورة، ورفعوا شعارها “عيش حرية عدالة إجتماعية كرامة إنسانية”، وبذلوا كتفا إلى كتف مع أبناء الشعب المصري، “لا زالوا يبذلون الغالي والنفيس، رخيصا، في سبيل رفعة الوطن وحريته وضمان حياة كريمة لمصر وشعبها الكريم”.
وجدد الحزب في بيان له بمناسبة ذكرى تأسيسه “العهد أمام الله وأمام الشعب المصري على استكمال مسيرته النضالية، وكفاحه السلمي، لإسقاط الانقلاب العسكري الغاشم”، داعيا “كل القوى الثورية والوطنية إلى الاصطفاف الوطني وإعلاء مصلحة مصر العليا فوق أي مصالح حزبية”.
مضيفا أنه “لن ينسى دماء شهداء الثورة المصرية، وفي القلب منهم شهداء قادة الحزب وأعضاء مكتبه التنفيذي وهيئته العليا”، مؤكدا أن هذه الدماء “ستظل منارة تضيء طريق الحرية ودروب الأحرار، كما ستظل لعنة تطارد الانقلابيين وأتباعهم”.
وجدد الحزب عهده لأسر وأهالي الشهداء، بمواصلة النضال من أجل القصاص الناجز من قتلة الشهداء، و”يحيّى أيضا للصمود الأسطوري لكل الأحرار من أبناء شعب مصر الثائرين في ميادين العزة والكرامة وخلف الأسوار، وللرئيس محمد مرسي وأعضاء المكتب التنفيذي للحزب وهيئته العليا وجمعيته التأسيسية”.
نص البيان
حزب الحرية والعدالة.. الثبات على مبادئ الثورة
اعتقلوا قياداته ورموزه، وأصدروا أمرا عسكريا بحله، وصادروا أمواله وممتلكاته، لكنهم لم ولن يستطيعوا مصادرة إرادة أعضاء الحزب الذي خرج من رحم ثورة 25 يناير، ومنحه الشعب المصري ثقته للفوز بالأغلبية البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري وكافة الاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة.
لقد تأسس حزب الحرية والعدالة في عقول أعضائه وكل من آمن بمبادئه، الذين لبوا نداء الثورة، ورفعوا شعارها “عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية”، وبذلوا كتفا إلى كتف مع أبناء الشعب المصري، ولا زالوا يبذلون الغالي والنفيس، رخيصا، في سبيل رفعة الوطن وحريته وضمان حياة كريمة لمصر وشعبها الكريم.
وبعد 3 سنوات من عسكرة الحياة السياسية والحزبية، وتقسيم المجتمع، والتفريط في أمن مصر وسيادتها، وبيع أراضيها، وإهدار موارد ومقدرات الوطن، والتنازل عن حقوق الشعب التاريخية، على يد الخائن عبدالفتاح السيسي وعصابته، يجدد حزب الحرية والعدالة، العهد أمام الله وأمام الشعب المصري على استكمال مسيرته النضالية، وكفاحه السلمي، لإسقاط الانقلاب العسكري الغاشم، واستعادة إرادة الشعب، ويدعو كل القوى الثورية والوطنية إلى الاصطفاف الوطني وإعلاء مصلحة مصر العليا فوق أي مصالح حزبية.
إن حزب الحرية والعدالة لن ينسي دماء شهداء الثورة المصرية، وفي القلب منهم شهداء قادة الحزب وأعضاء مكتبه التنفيذي وهيئته العليا، الشهيد الدكتور فريد إسماعيل، والشهيد محمد الفلاحجي، والشهيدة سهام الجمل، والشهيد أيمن الزهيري، ويؤكد أن هذه الدماء ستظل منارة تضيء طريق الحرية ودروب الأحرار، كما ستظل لعنة تطارد الانقلابيين واتباعهم وعارا لن يمحوه التاريخ من على جباههم.
وإذ يجدد الحزب عهده لأسر وأهالي الشهداء، باستكمال الدرب، ومواصلة النضال من أجل القصاص الناجز من قتلة الشهداء، فإنه يجدد تحيته أيضا للصمود الأسطوري لكل الأحرار من أبناء شعب مصر الثائرين في ميادين العزة والكرامة وخلف الأسوار، ولفخامة الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، والأستاذ حسين إبراهيم الأمين العام للحزب، وأعضاء المكتب التنفيذي للحزب وهيئته العليا وجمعيته التأسيسية وفي مقدمتهم رموز ثورة يناير الدكتور محمد البلتاجي والدكتور أسامة ياسين والدكتور باسم عوده وغيرهم الكثير.
ونحن على يقين بانتصار الثورة واستعادة كافة مكتسباتها، وتحرير مصر من هذه الطغمة الفاسدة، ونؤكد أن كل هذه التضحيات، والثبات على مبادئ الثورة، والصمود الأسطوري في وجه الانقلابيين وبطشهم، لرموز وقيادات وشرفاء الوطن، سيسطرها التاريخ بأحرف من نور كي تكون نبراسا لأجيال قادمة حرة أبية لا يقبلون الضيم ولا ينزلون على رأي الفسدة.
“وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”
حزب الحرية والعدالة
القاهرة في: 9 أغسطس 2016
حل “الحرية والعدالة” باطل لهذه الأسباب
مثل حكم المحكمة الإدارية العليا 9 أغسطس 2014 بحل حزب “الحرية والعدالة”، انتهاكا قانونيا غير مسبوق. الحكم الذي اعتبرته أبواق الانقلاب باتّا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه، يرى كثيرون أن جميع الإجراءات التي استندت عليها المحكمة باطلة.
وفي هذا السياق، وعقب صدور الحكم مباشرة، قال المستشار طارق البشري، الفقيه القانوني، ووكيل مجلس الدولة الأسبق، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب “الحرية والعدالة” باطل، لأن الحكم اعتمد على وقائع لم تثبت بعد أمام المحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى، مما يتعين بطلان جميع الإجراءات التي استندت عليها المحكمة.
وأضاف البشري في تصريحات صحفية-آنذاك-، أن “تحقيقات النيابة العامة لا تكفي لإثبات الدعوى الجنائية، لكن تحال التهمة للمحكمة الجنائية الخاصة”، موضحًا أن “النيابة العامة تعتبر خصمًا في الدعوى وليس حاكمًا، مما اعتبر جميع الإجراءات التي استند لها الحكم باطلة”.
وأضاف أن كل التهم التي وجهت من أجل حل الحزب لا تكفي لإثبات التهمة، مشددًا على أن كل التهم التي وجهت المفروض المحكمة الجنائية هي التي تثبتها، ولا يجوز للنائب العام إثباتها باعتباره خصمًا في الدعوى.
البشري: 3 عيوب قانونية في حكم حل “الحرية والعدالة”
باطل شكلا وموضوعا
وفي السياق نفسه قالت “جبهة استقلال القضاء” إن حكم المحكمة الإدارية بحل حزب الحرية والعدالة باطل شكلا وموضوعا، في ظل غياب السلطة القضائية منذ 3 يوليو 2013 واشتراك القضاة الحاليين في إصدار أحكام منقطعة الصلة بالقضاء والقانون.
وأضافت أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية في الدعوى، مطالبة، في بيان لها، بإحالة القاضي المستشار فريد نزيه تناغو إلى لجنة الصلاحية والتحقيق معه فيما صدر منه من اتباع إجراءات وصفتها بالمخالفة للقانون لإصدار حكم “معيب مسيس”، مؤكدة أن كافة القضاة المتورطين في إصدار أحكام متصلة بالصراع السياسي ومليئة بالعوار القانوني، لا مكان لهم في القضاء عندما يعود له استقلاله والصلاحية مصيرهم المحتوم.
وتابعت الجبهة: “رجال القضاء الواقف والجالس في محنة عظيمة تحت مقصلة الجوع أو الغضب أو الخوف، تحت تأثير سيف الانقلاب وذهبه، وحل أول حزب سياسي أنشئ بعد ثورة يناير وأحد أهم مكونات الثورة السلمية المتواصلة ضد النظام، يعد نقطة في الصراع والسجال والقضاء براء منه ولا يصح ما صدر من قرارات متصلة بالصراع السياسي تحت ضغط السلطة”.
تحريات أمن دولة
فيما أكد “طارق شومان”، عضو هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل حزب الحرية والعدالة مخالف للقواعد الدستورية والقانونية. وحل الجمعيات الأهلية أو أي مؤسسة من المؤسسات لا يكون إلا بحكم قضائي قطعي ونهائي، وأن ما تم في حالة الحزب جا بناء علي تحريات وتحقيقات مباحث ونيابة أمن الدولة، ولم يكن هناك أي أحكام قضائية تثبت مخالفة الحزب لأي شروط من شروط تكوين الأحزاب.
وأضاف: ومنذ 13 يوليو، وهو يوم تاريخ قرار لجنة شئون الأحزاب بطلب حل حزب الحرية والعدالة من المحكمة الإدارية العليا، وهو ذات اليوم الذي انتقلت فيه الأوراق من لجنة شئون الأحزاب إلى المحكمة الإدارية العليا، وهو ذات اليوم الذي اجتمعت فيه المحكمة الإدارية العليا لنظر هذا الطلب، وقامت بتحديد جلسة 19 يوليو على خلاف القانون الذي حدد أن تكون تحديد الجلسة بعد 8 أيام من إخطار الحزب، ولم يخطر الحزب وتحددت الجلسة بعد 6 أيام فقط”. وشهر 8 إجازة قضائية للمحاكم جميعا، الأمر الذي أثبت أن هناك نية مسبقة لإزاحة الّأحزاب الإسلامية من الحياة السياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة”.
كلام إنشائي
ويرى “ياسر زيادة” -الباحث السياسي- أن حيثيات حل الحزب لا صلة لها بالواقع، وتعد تغولا جديدا من السلطة القضائية على الأعمال السياسية، استمرارا لاستغلال سلطة الانقلاب للقضاء لتحقيق أهداف سياسية فى مواجهة رافضى الانقلاب، مؤكدا أن الحيثيات كلها لا ترقى لمستوى الأدلة أو حتى القرينة التي لها حجية تبرر الحكم، وهو ما يؤكد أن الحكم سياسي ليس أكثر؛ وأن الأمر بالنسبة للمحكمة لم يكن أكثر من كونه كلاما إنشائيا قادما من أروقة العسكر ليقرؤه القاضى وفقط، وما الحيثيات الهزيلة هذه إلا ذرا للرماد فى عقول المغيبين.
وأوضح لـ”الحرية والعدالة” أن الحيثيات فى بدايتها قالت إن الحزب جاء للنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى, فكيف هذا وقد كان نائب رئيس الحزب مسيحى، وقد قام بأعمال رئيس الحزب بعد اختطاف الدكتور سعد الكتاتنى -رئيس الحزب، وهو ما يؤكد قطعا ويقينا أن الحزب لا يفرق بين المصريين على أى أساس وهو ما يحقق شرطا رئيسا من شروط تكوين الأحزاب السياسية, أى أن القضاء هنا تجاهل هذا الأمر تماما وتغاضى عنه، وافتئت أيضا على قرارات لجنة الأحزاب التى قبلت الحزب بأوراق سليمة وشروط مستوفاة.
وأضاف “زيادة”: أن ما تدعيه المحكمة من أن الحل إنما جاء نظرا لموقف الحزب الرافض لانقلاب يوليو؛ وأن هذا مما يعد أمرا خارج القانون ويهدد السلم الاجتماعى, فهذه الحيثية تعد تغولا من القضاء على أمور السياسة.
إنهاء مكتسبات 25 يناير
من جانبه يرى الدكتور ياسر حمزة – أستاذ القانون الدستوري وعضو الفريق القانوني بحزب الحرية والعدالة – أن الحكم الصادر بحل حزب الحرية والعدالة كان متوقعا في ظل الحالة التي تعيشها البلاد، لافتا إلى أن مقرات الحزب تم حرقها وإغلاقها بالفعل يومي 30 يونيو و3 يوليو، مؤكدا أن هذا الحكم يعد استمرارا لمسلسل إنهاء كافة مكتسبات ثورة 25 من يناير.
وفي إطار تعليقه على الحكم، قال المحامي وعضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي: “لا يضير الشخص الذبح بعد القتل، والحكم يعكس تفكيرا فاشلا من انقلاب فاشل لقائد انقلاب دكتاتور، قتل أعضاء الحزب وسجنهم وسحلهم وطردهم خارج البلاد ثم حل حزبهم”.
وأضاف في تصريح خاص لـ”الحرية والعدالة”: “لو كان يفكر مثل البشر لقام بحل الحزب أولا لرفع الغطاء السياسي قبل التنكيل بأعضائه، ولكن أفعاله تؤكد أن أيامه معدودة”.
بدوره يرى عبد الحميد بركات – عضو مجلس الشورى والقيادي بحزب الاستقلال – أن القاضي المصري لم يعد يحكم بأحكام القانون، بل بأحكام الانقلاب.
وشدد في تصريح خاص لـ”الحرية والعدالة” على أن التاريخ سيشهد على قيام الانقلاب بمحو الإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها بنتائج حزب الحرية والعدالة، حيث فاز باستحقاقات انتخابية نزيهة وغير مسبوقة بتاريخ الانتخابات المصرية البرلمانية والرئاسية، أفرزت لأول مرة إرادة الشعب الحقيقية بدون تزوير، وحصل فيها الحزب في انتخابات مجلس الشعب 2011 -2012 على نسبة 49%، وفاز بانتخابات مجلس الشورى بأكثر من 67 %، وشهد بنزاهة الانتخابات كل الأوساط الداخلية والخارجية ولم ولن يجري مثلها بعد السيسي، انتخابات أرغم فيها الشعب الحكام على إجراء انتخابات نزيهة. وفاز الرئيس د. محمد مرسي من حزب الحرية والعدالة بنسبة 52%، أما الآن فقادة الانقلاب ومعه الأذرع القضائية والإعلامية يقومون بمحو هذه الاستحقاقات بالاستخفاف والتجاوز للإرادة الشعبية باستفتاء ورئاسة الدم.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت يوم 9 أغسطس 2014، حكمًا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وزعمت المحكمة في حيثيات حكمها أنها استندت إلى أن القرارات الصادرة من النائب العام والأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، لارتكابهم جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية.
بعد حل “الحية والعدالة”.. فراغ لم يملأه كيان آخر
فتحت ثورة يناير ثقبًا كبيرًا في جدار السجن الذي دشنه نظام مبارك العسكري والذي كان وريثًا لحكم الجنرالات منذ انقلاب 23 يوليو 1952م، وأتاحت ثورة يناير للجماهير حرية غير مسبوقة، ومنحت للمواطنين حرية التعبير وتشكيل الأحزاب واتسعت رقعة النقد حتى وصلت أحيانًا حد الفلتان.
كان المصريون أشبه بمن عاش عمره المديد في حجرة ضيقة مظلمة، وفجأة خرج لنور الحرية والحياة فكان سعيدًا للغاية، ولكنه مضى يتخبط من شدة النور الذي لم يتعود عليه وسعة الحرية التي يتحرك فيها.
وتشكلت أحزاب حقيقية لأول مرة منذ زمن بعيد من رحم الشعب المصري تمثل كل الأطياف والاتجاهات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. “الحرية والعدالة” ويمثل الإخوان و”النور” يمثل الدعوة السلفية” و”البناء والتنمية” ويمثل الجماعة الإسلامية وأحزاب سلفية أخرى مثل و”الوطن” و”الراية” و”الفضيلة” و”الأصالة” وأيضًا “الوسط” بقيادة المهندس أبو العلا ماضي و”مصر القوية” برئاسة د. عبد المنعم أبو الفتوح ، وتشكل حزب المصريين الأحرار بزعامة نجيب ساويرس والذي يعتبره البعض ذراع الكنيسة السياسية، والمصري الديمقراطي بزعامة د. محمد أبو الغاز، إضافة إلى أحزاب أخرى قائمة منذ عقود مثل الوفد والتجمع وغيرها.
الوزن النسبي لأحزاب ثورة يناير
جاءت نتائج انتخابات البرلمان أواخر 2011 لتعكس الوزن النسبي لحجم القوى السياسية في الشارع المصري، حيث حصل الحرية والعدالة على 43% والنور 22% والوفد على 7.6% والمصري الديمقراطي على 3.15% والمصريين الأحرار على 2.95% والبناء والتنمية على 2.56% والوسط على حوالي 2% والتجمع اليساري على 0.6%.
وعكست هذه النتائج حجم الشعبية التي يتمتع بها “الحرية والعدالة” وامتداده العريض في كل قرية ومدينة بمحافظات الدلتا أو الصعيد إضافة إلى حضور لافت في العاصمة القاهرة.
أحزاب من رحم العسكر
ومع انقلاب 30 يونيو المشئوم ثم الحكم بحل الحزب الأكبر “الحرية والعدالة” يوم 9 أغسطس 2014 تلاشت الحياة السياسية المفعمة بالحيوية والنشاط واختفى الأمل والتفاؤل شيئا فشيئا وهيمن العسكر على كل شيء ولم يتمكن أي من الأحزاب من ملء الفراغ حتى من تلك الأحزاب الديكورية التي أسسها العسكر.
وبحسب حازم عبدالعظيم ،الذي لفظه العسكر بعدما استخدمه في عهد الدكتور مرسي وفي 30 يونيو خرج لينشر غسيلهم في مقال بعنوان «شهادة حق في برلمان الرئيس» ونشره في أول يناير 2016 أكد أن:
• قائمة «حب مصر» ولدت في اجتماع داخل المخابرات يوم 3 فبراير أداره وكيل الجهاز ومستشار السيسي وحضره 15 شخصية عامة كنت من بينهم
• «حزب مستقبل وطن أسسته المخابرات الحربية ككيان شبابي لدعم السيسي»
• أسماء المرشحين كانت تأتي لسيف اليزل بالتليفون من شاب بالمخابرات حضر جميع الاجتماعات.. وكنا نسمع بها لأول مرة
• الانتخابات البرلمانية لم تكن محايدة.. وتدخل السيسي وأجهزته في العملية الانتخابية نسف مبدأ تكافؤ الفرص
• لم أرَ على ارض الواقع ما يدعم الكلام عن دعم السيسي لثورة يناير.. بل رأيت العكس تماما
• فوز «حب مصر» بثلثي المقاعد كان هدفا لضمان عدم وصول أي حزب لتكتل الثلث المعطل.. والدولة تدخلت لمنع وصول حزب لذلك
• عبد العظيم: كان مطلوبا مني جمع كل الائتلافات الشبابية تحت مظلة رئاستي للجنة «شباب النواب» وتطعيمها بوجوه ثورية
مسرحية انتخابات 2015
وعلى عكس انتخابات ثورة يناير 2011 والتي شاركت فيها كل القوى السياسية من جميع الاتجاهات قاطعت معظم القوى والأحزاب الكبرى مسرحية الانتخابات التي نظمها الانقلاب في 2015، ولم يشارك أكبر حزب سياسي في مصر “الحرية والعدالة” كما لم يشارك حزب البناء والتنمية ومعظم الأحزاب السلفية ما عدا حزب النور ، كما قاطعها حزب الوسط ومصر القوية والدستور والكرامة الناصري رغم أن كثيرًا منهم حاول مسك العصاة من المنتصف إلا أن العسكر لا يقبل إلا صنيعة يده.
وأجريت الانتخابات على أساس تخصيص 448 للمقاعد الفردية و 120 للقوائم المطلقة حيث هيمنت قائمة “دعم الدولة” التي تأسست في مبنى المخابرات الحربية على أكثر من ثلثي المجلس في ظل مقاطعة غير مسبوقة للانتخابات ولم يحصل حزب النور إلا على أقل من عشرين مقعدًا.
وبذلك هيمن النظام العسكري على السلطة التشريعية وصادر حق الشعب في برلمان حقيقي كما كان برلمان الثورة 2011 معبرًا بحق عن كل أطياف المجتمع المصري ولم يملأ الفراغ الذي تركه “الحرية والعدالة” أي من الأحزاب الديكورية الجديدة التي تأسست بنكهة عسكرية لتجميل النظام واستكمال الشكل الديمقراطي بلا مضمون أو جوهر.
