“القناة جابت تكلفة إنشائها وزيادة”.. هكذا حاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خداع المصريين عقب افتتاح تفريعة قناة السويس، والتي تكلفت 64 مليون جنيه، وفقا لتصريحات السيسي ومسؤولي الانقلاب.
إلا أنه وبعد مرور عام على افتتاح التفريعة، والتي لم تكن الأولى من نوعها، حيث سبقها 6 تفريعات أخرى، عرف المصريون أن التفريعة لم تكن سوى “فنكوش” كبير، حيث تراجعت إيرادات القناة خلال الـ8 شهور التالية على افتتاح التفريعة، بالمقارنة بنفس الشهور من السنة السابقة لها، حيث كشفت بيانات هيئة قناة السويس عن الشهور بين أغسطس 2015 ومارس 2016، أن إيرادات القناة بلغت 3 مليارات و419 مليون دولار، بنقص 168 مليون دولار عن نفس الشهور المقابلة لها، بنسبة تراجع 5%، بالاضافة إلى انخفاض حجم البضائع العابرة للقناة خلال الـ8 شهور، بنحو 9.3 مليونات طن عن نفس الشهور المقابلة بتراجع 2%.
ولم يتوقف الأمر على بيانات هيئة القناة، حيث كشفت أيضا بيانات البنك المركزي المصري الخاصة بأداء ميزان المدفوعات عن العام الميلادي الماضي، عن بلوغ إيرادات عبور القناة 5 مليارات و151 مليون دولار خلال العام الماضي، الذى تضمن خمسة أشهر بعد افتتاح التفريعة السابعة، بنقص 344 مليون دولار عن العام الأسبق بنسبة تراجع 6.3% .
وكانت المفاجأة أن إيرادات القناة، في العام الذى شهد افتتاح التفريعة السابعة، كانت أقل من الإيرادات التي حققتها القناة عام 2008، أي قبل ثمانية أعوام، والتي أعقبها تأثر إيرادات القناة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على حركة التجارة الدولية العابرة للقناة.
وبالإضافة إلى تراجع إيراداتها، فقد تسبب إنشاء التفريعة في تأثيرات سلبية على العملة الأجنبية في البلاد، حيث أعقبها زيادة سعر الدولار للضعف جراء دفع أموال الشركات العاملة بالتفريعة بـ”الدولار”، الأمر الذي لمح له محافظ البنك المركزي السابق “هشام رامز”.