إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
في يوم أسود سيظل عالقًا في ذاكرة المصريين بتاريخ الثالث من يوليو 2013 ألقى عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع بيانًا أعلن فيه الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب لمصر منذ استقلالها، وتعليق العمل بالدستور.
واستعرض “السيسي” أذرع الانقلاب أمام شاشات التلفاز وفضائيات العالم، وظهر في خلفية الصورة كل من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبطريرك الكرازة المرقصية البابا تواضروس، ومحمد البرادعي زعيم حزب الدستور وأحد رموز جبهة الإنقاذ المصرية التي كانت من أبرز أذرع الانقلاب ضد الرئيس مرسي، وممثل حركة “تمرد” محمود بدر الشهير بـ”بانجو”.
يقول الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة السابق للشئون القانوينة: “عُدنا كما كنا أيام مبارك؛ ربما ما زاد هو عدد القبور التي سكنها أصدقاؤنا، والتنوع الذي شهدته سجونهم، بين إسلامي وليبرالي وعلماني ومسيحي، ومن لم يُفكر في تصنيف نفسه بل وطلاب المدارس الثانوية، والشتات الذي انتقل إليه آلاف من حملة الحلم”.
ويضيف: “نحن أمام انقلاب على ثورة حاول الشعب أن يصنع بها مُستقبلاً مختلفًا فعاد الماضي أشد بُغضًا، وعلى إرادة شعب حاول أن يجعلها وسيلة الاختيار للحكام ومراقبتهم، فعاد الحكام ليتسيّدوا المجلس بينما الشعب يمر أمامهم في طوابير أشبه بطوابير الأسرى”.
ويؤكد: “أمام هذا الانقلاب تتراجع قيمة الأشخاص وتنزوي الجماعات والأحزاب، فكل ما تراه عيناك ليست إلا رسائل موجهة لهذا الجيل وللأجيال القادمة: حبس الرئيس وإهانته هو رسالة لمن اختار وليس لمن اختير، وإهانة لصاحب الإرادة وليس لموضوعها”.
البيان الأسود
وبعد تلاوة البيان هاجمت ميلشيات الأمن عددًا من مقرات القنوات الفضائية العاملة في مصر، أبرزها قناة “مصر 25” المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وقنوات دينية أخرى مثل “الناس” و”الحافظ”، كما تم الهجوم على مقر قناة “الجزيرة مباشر مصر” وتحطيم محتوياته واعتقال عدد من العاملين به.
ومنذ ذلك الحين دخلت مصر على يد العسكر في دوامة من الدماء والقمع من جهة، كما تضاعفت الأزمات الاقتصادية من جهة أخرى؛ ما كان له أثر مظلم وقاتم على المواطن المصري.
لا سياسة مع العسكر!
كان للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 يوليو 2013 آثار وخيمة على الحياة السياسية في مصر؛ حيث تم استئصال المعارضين، وقمع فريق من المؤيدين، وعسكرة مفاصل الدولة، ومحاولة إنتاج معارضة جديدة مصطنعة.
وأسفرت “خارطة الطريق” التي بموجبها انقلبت القوات المسلحة على الرئيس مرسي، عن تعطيل العمل بالدستور ثم تعديله وإقراره يوم 18 يناير بنسبة 98.1%.
كما فاز قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية يوم 3 يونيو 2014 بنسبة 96.91%، في انتخابات مسرحية شهدت عزوفًا من الناخبين عن التصويت حسب وسائل الإعلام المحلية والعالمية، رغم أن اللجنة العليا للانتخابات قدرت نسبة المشاركة الإجمالية، وفق النتائج المعلنة، بنحو 47%.
اتبعت سلطات الانقلاب في طريقها لتنفيذ خارطة الطريق أسلوب إقصاء وتصفية المعارضين بالقتل والاعتقال والتشويه الإعلامي.
ففي 14 أغسطس 2013 تم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة بحمام دم، وقتلت قوات من الجيش والشرطة المئات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، وجرح آلاف آخرون برصاص حي.
كما استهدفت قوات الأمن قيادات جماعة الإخوان وحزبها “الحرية والعدالة”، وكل من أيد مرسي أو رفع “علامة رابعة”، فقتلته أو اعتقلته، ثم تم حظر الجماعة بحكم قضائي يوم 23 سبتمبر، كما أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا بحلّ حزب “الحرية والعدالة” وتصفية أمواله وضمها إلى خزينة الدولة.
وأصدرت الحكومة قانون التظاهر الذي شدد العقوبات على كل من يتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، وتصدت بشكل عنيف لمظاهرات “جبهة صمود الثورة”، وحملة “لا للمحاكمات العسكرية”.
الانقلاب يأكل أذرعه
كما استهدفت قوات الأمن عددًا من القوى الشبابية والثورية التي أيدت الانقلاب من قبل، متهمة إياها بالخيانة والفساد والعمالة، فأصدرت أحكاما قاسية بالسجن ضد عناصرها باتهامات تتعلق بالتظاهر والشغب، ومن أبرزهم: أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل وعلاء عبد الفتاح.
كما اعتقلت مئات غيرهم، خصوصًا في مواجهات ذكرى ثورة 25 يناير والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من ألف شخص ووفاة أكثر من مائة متظاهر في يوم واحد.
وشوّه الإعلام المؤيد للانقلاب صورة الإخوان ومعارضي الانقلاب بشكل عام، وألصق بهم كل أعمال العنف التي وقعت في البلاد، دون انتظار لنتائج التحقيق، كما حمّلهم آثار ما عانته مصر من فساد طوال العقود الماضية، والمشكلات الاقتصادية والأمنية والأزمات التي تمر بها البلاد.
عسكرة الدولة
وفور استيلاء السيسي على السلطة بالانقلاب جهّز الدولة لحكمه بوسيلتين: الأولى تتعلق بتعيين مجموعة من الضباط والجنرالات في أماكن حساسة تضمن له السيطرة على مفاصل الدولة، والثانية استئصال وقمع المعارضة الحقيقية، وترك الأحزاب والقوى التي شاركت في الانقلاب أو أيدته وباركت حدوثه.
وكشف معهد واشنطن للدراسات في دراسة أن “25 جنرالا يحكمون مصر منذ 3 يوليو، وهم الدائرة المقربة من السيسي، وأن عددا من أقرب حلفاء السيسي يشغلون مناصب رئيسية داخل المجلس العسكري والقوات المسلحة، وبمجرد أن يصبح رئيساً فسيكون بوسعه الاعتماد على دعمهم وامتثالهم، والأهم من ذلك ولائهم له”.
كما مهد الانقلاب لاستنساخ معارضة شبيهة بمعارضة الرئيس المخلوع حسني مبارك، عبر إقرار تعديلات على قانون مجلس النواب الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الشهير بـ”الطرطور” قبل تسليمه السلطة للسيسي.
وهو ما يعيد الوضع كما كان في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لينتج في النهاية “معارضة مصطنعة ومفتعلة لمحاولة إثبات أن هناك تيارًا آخر في مصر غير الذي تم صنعه إعلاميًا”.
تدمير الاقتصاد
تراجعت مؤشرات اقتصادية عدة منذ انقلاب الجيش المصري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وارتفعت الأسعار ومعدلات البطالة، وعزز الجيش من سيطرته على الاقتصاد، الأمر الذي زاد من الضغوط المعيشية على المصريين البالغ عددهم قرابة 94 مليون نسمة، بينما يعاني أكثر من 26% منهم من الفقر بالأساس.
ورغم حصول مصر على مساعدات خليجية بلغ الظاهر منها 73 مليار جنيه عقب الانقلاب، وإنفاقها وديعة بقيمة 60 مليار جنيه, فإن عجز الموازنة العامة بلغ نحو 124 مليار جنيه في نفس الفترة المذكورة حسب بيانات وزارة المالية، مقابل 146.5 مليارا في الفترة نفسها من ولاية مرسي.
وخلال الشهور من يوليو 2013 إلى مارس 2014 ارتفع حجم الاقتراض المحلي إلى 645 مليار جنيه، مقابل 537 مليارا في الفترة نفسها من ولاية مرسي, وقفز الدين المحلي إلى 1652 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 124 مليارا عن يونيو وفق نشرة البنك المركزي لشهر فبراير 2014.
كما ارتفع الدين الخارجي نهاية العام الماضي إلى 45.7 مليار دولار (نحو 317.5 مليار جنيه)، بزيادة 2.5 مليار دولار.
انهيار السياحة
تعتمد مصر على السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي, إذ تسهم بنسبة تفوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي, كما تعول عليها في توفير نحو 20% من العملة الأجنبية سنوياً.
وانخفضت إيرادات مصر من السياحة 43% في الربع الأول من العام 2014 لتبلغ 1.3 مليار دولار, كما تقلص عدد السياح إلى مليوني سائح في الربع نفسه، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها خلال حكم مرسي.
خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت إيرادات السياحة 4.4 مليارات دولار حسب بيانات وزارة السياحة، بينما بلغت 1.5 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أي بعد ستة أشهر من الانقلاب، لينخفض إجمالي إيراداتها خلال العام الماضي إلى قرابة ستة مليارات دولار, بنسبة 41%.
وقد أصاب انحدار الحالة الاقتصادية والانحسار في الحركة السياحية وإيراداتها العديد من الصناعات بالركود، ولا سيما صناعات الأغذية والملابس والمفروشات، لتزيد من تراجع معدلات النمو, وارتفاع مستوى البطالة التي بلغت نسبتها -وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- 13.4%.
وتأثرت الأنشطة الاقتصادية لرجال الأعمال المعارضين للانقلاب نتيجة التحفظ على أموالهم، خاصة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين, بالإضافة إلى عدم تنفيذ الاستثمارات الحكومية رغم تصريحات وزراء المالية في حكومتي الانقلاب عن تخصيص نحو 63 مليار جنيه (9 مليارات دولار) ضمن خطتي تحفيز الاقتصاد بدعم إماراتي.
العسكر.. بوم الخراب
أظهرت العديد من المؤشرات العالمية انحدار مصر اقتصاديا, فجاءت في المرتبة الـ34 من أصل 178 دولة على “مؤشر الدول الفاشلة”، منحدرة 11 مرتبة عن العام 2011.
وعلى مؤشر الرفاه العالمي انحدرت مصر 8 درجات بين عامي 2012 و2013 لتأتي في المركز الـ108, وانحدر تصنيفها الائتماني أكثر من 16 مرة, لتدرج ضمن الدول العالية المخاطر المعرضة للتعثر أو العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية في مواعيدها.
ورغم أن اقتصاد الجيش المصري تعاظم منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمت البلاد إلى قائمة الدول الهشة لأول مرة في تاريخها هذا العام.
ويسيطر الجيش حسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية على 60% من اقتصاد مصر، مشيرة إلى أن مشروع تطوير قناة السويس ربما كان وراء إطاحة العسكر للرئيس مرسي.
وتحدثت الصحيفة الأميركية عن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر 2013 وديسمبر من العام ذاته.
وحذر التقرير من أن سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري ربما تنذر بتعميق الفساد وإشعال نيران غضب مثل تلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
