أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بأحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير واللتين باعتهما سلطة الانقلاب في صفقة خيانة للشعب والوطن.
ورغم ما بات عليه حال القضاء وما يحيط بمنظومته من تسييس للأحكام فإن هذا الحكم – حتى وإن كان أول درجة – يمثل صفعة للانقلاب من أحد أذرعه ويثبت خيانة عبد الفتاح السيسي لتراب الوطن وللدستور الانقلابي ذاته والذي تتضمن المادة 151 منه حظراً شاملاً لتوقيع أي اتفاقية أو معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية.
وغني عن البيان هنا فإن هذه الصفقة الدنيئة وغيرها من صفقات العسكر تصب في صالح الصهاينة بشكل مباشر وتكشف للشعب المصري لماذا تمت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب للبلاد والذي لم يفرط في ذرة رمل من أرض مصر مقابل أي صفقات مالية أوسياسية، ويرد هذا الحكم بشكل مباشر علي الحكم الظالم الذي صدر قبل أيام في مهزلة التخابر مع قطر وحاول تشويه وطنية الرئيس محمد مرسي رئيس مصر الشرعي وكوكبة من خيرة أبناء مصر.
كما أن هذا الحكم يثبت سلامة موقف الذين تظاهروا رفضاً لبيع الجزيرتين ويقضي بالافراج عنهم فوراً.
وفي كل الأحوال فإن القاعدة التاريخية الذهبية تؤكد أن الشعب هو المالك الأصيل للأرض والوطن وهذا الشعب المصري العريق عن بكرة أببه -باستثناء عملاء الانقلاب وهم يعدون علي الأصابع- قد أسمع العالم كله رفضه لتلك الصفقة واعتبارها خيانة للوطن.
ويناشد الإخوان المسلمون الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته باليقظة والحذر من ألاعيب الانقلاب حتي يتوقف الانقلاب عن إتمام تلك الصفقة، كما يناشد الإخوان الشعب المصري العظيم بتكثيف فعالياته السلمية في شوارع مصر وميادينها حتي إسقاط ذلك الانقلاب ومحاكمة رموزه.
إن أرض مصر عزيزة غالية وهى جزء لا يتجزأ من عرضها ولا مجال لمقايضتها بخزائن الدنيا كلها، وحقائق التاريخ تعلن أن شعب مصر يضحي بأرواح أبنائه فداء لأرضه، ويخلع وينبذ كل من يفرط فيها ويلقي بمن يبيع ذرة تراب منها في مزبلة التاريخ.
والله أكبر ولله الحمد
د. طلعت فهمي
المتحدث الإعلامي باسم جماعة “الإخوان المسلمون”
الخميس ١٨ رمضان 1437 هـ – الموافق ٢٣ يونيو 2016 م