بعد ارتفاع عجز الموازنة.. قطار الكوارث يطارد المصريين في عهد العسكر

الكوارث الاقتصادية الناتجة عن سياسات نظام الانقلاب الدموي لا تتوقف، وتطارد المصريين بسبب جهل وغباء وفساد العسكر. وعلى مدار ست سنوات تزايدت الديون الداخلية والخارجية بصورة لم يسبق لها مثيل، بالإضافة إلى تراجع معدلات النمو، وتزايد عجز الموازنة، وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وتصاعد معاناة الغلابة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول.

كان التقرير الشهري لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، قد كشف عن ارتفاع عجز الموازنة الكلي إلى 2.1%، في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.

وأشار التقرير إلى أنَّ الربع المقابل من السنة المالية 2018-2019 بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 1.9%.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ضعف أداء حكومة الانقلاب وعدم امتلاكها رؤية واضحة لخلق موارد إضافية تمكنها من تخفيض عجز الدين العام والموازنة المالية، سيدفعها للمزيد من الاقتراض، وتحميل الأجيال القادمة أعباء مالية تُحدث كارثة اقتصادية كبيرة، في ظل توقعات بارتفاع الدين المحلى الإجمالي بنحو 150%، في ظل عدم وجود صناعة وصادرات واستثمارات.

وطالب الخبراء بضرورة وقف قطار الديون والحد من تفاقم عجز الموازنة، محذرين من خطورة استمرار حكومة العسكر فى الاعتماد على الاستدانة كآلية لتوفير التمويل اللازم لتسيير الاقتصاد القومي.

ووصفوا هذه الإجراءات بأنها كارثة، مؤكدين أنَّ استمرارها يضيع حقوق الأجيال المقبلة، خاصة بعد تصاعد الدين العام بما يعادل نحو 100% من الناتج المحلى الإجمالي.

وقال الخبراء، إن خدمة الدين الداخلي والخارجي أصبحت الآن تتجاوز نصف الميزانية، ما يؤشر إلى انهيار كامل في الاقتصاد، مشيرين إلى ارتفاع معدل التضخم، مسجلا أعلى معدل تضخم في تاريخ مصر.

معدلات النمو

ومع ارتفاع عجز الموازنة، اضطرت حكومة الانقلاب إلى تخفيض توقعاتها لمعدلات النمو خلال العام الحالي.

وكشفت بيانات رسمية حول المؤشرات المبدئية للاقتصاد- خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018 / 2019- عن أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب قامت بخفض توقعاتها للنمو خلال العام المالي الحالي إلى 5.6%، مقارنة بتوقعات سابقة قدرها 5.8%.

في سياق متصل، تعتزم حكومة الانقلاب الانتهاء من مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، وإقراره قبل بداية العام المالي المقبل 2021/2020، ما يجعل المصريين يحبسون أنفاسهم خوفًا من أن يتضمن القانون مزيدًا من الأعباء التي لا يستطيعون الوفاء بها.

حلول أخرى

من جانبه قال الدكتور فخرى الفقي، المدير الأسبق بصندوق النقد الدولى، إن اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجات أو سد عجز الموازنة السنوي أمر لا بد من إنهائه والبحث عن حلول أخرى وبدائل مالية خارج الصندوق لزيادة الإيرادات، دون حاجة إلى الحصول على أموال خارجية، سواء في صورة قروض أو منح. وحذَّر من أن زيادة المنح من الدول الأخرى لا تصب في صالح قوة الاقتصاد المصري أمام المجتمع الدولى.

وأكد الفقي، فى تصريحات صحفية، أنَّ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي تتجاوز نسبة 100%، بعد إغفال الدين الخارجي وخدمة الدين عند احتساب الدين العام، مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي، موضحًا إن ارتفاع الدين العام خلال العامين الماضيين يرجع إلى عدم خبرة ودراية حكومات العسكر في وضع آليات ضبط الوضع المالى، والاستمرار فى الاستدانة بشراهة محليًّا أو خارجيًّا عبر زيادة القروض والودائع الخليجية، إضافة إلى المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الاستدانة والقروض لن تحل الأزمة بل ستؤدى إلى تفاقمها، مطالبا باستغلال الموارد المتاحة وتوظيفها للحفاظ على الهيكل المالى للاقتصاد المصرى، عبر الاتجاه نحو مضاعفة الإنتاج والتصدير وتشجيع التحويلات للعاملين بالخارج.

وأوضح أن ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية يرفع الحصيلة الضريبية بأكثر من 40%، مع ضرورة الإسراع فى تحصيل المتأخرات الضريبية، وحصر وضم أموال الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة مع تنشيط القطاع السياحى؛ لتوفير إيرادات للدولة خلال فترة قصيرة.

وحذَّر الدكتور محمود الناغى، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، من خطورة ارتفاع الدين المحلى على الاقتصاد القومى، وقدرة مصر على الالتزام بمديونياتها الداخلية والخارجية.

وأرجع الناغى، فى تصريحات صحفية، تفاقم الدين إلى استسهال الحكومات الانقلابية المتعاقبة سداد عجز الموازنة بالاستدانة، دون النظر إلى المخاطر التي تلحق بالاقتصاد، جراء تراكم هذه المديونية، مؤكدًا أن العجز السنوى للموازنة العامة للدولة أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الاقتراض، ومن ثم الدين العام المحلى والخارجى.

مرحلة الخطر

وحذَّر الدكتور إيهاب الدسوقي، مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، من أن تجاوز الدين العام نسبة 100% من إجمالى الناتج المحلى يدخل الاقتصاد المصرى مرحلة الخطر، كما أن تعامل حكومات العسكر المتتالية مع هذه المشكلة يفاقم الأزمة ولا يحلها، موضحا أن حكومات الانقلاب تلجأ للاستدانة لسداد ما عليها من ديون، ما ينتج عنه ارتفاع فاتورة خدمة الديون فى الموازنة العامة، ويؤدى بالتبعية لاستمرار ارتفاع عجز الموازنة، وتتم تغطيته بإصدار سندات وأذون خزانة حكومية.

وقال «الدسوقى»، فى تصريحات صحفية، إن الحل يكمن فى العمل على تعظيم إيرادات الدولة عبر إصلاح المنظومة الضريبة من توسيع القاعدة الضريبة، بإدخال الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وحصر وتحصيل المتأخرات الضريبية، مع ضرورة تنشيط القطاع السياحى الذى يعد المصدر الأول للعملة الصعبة.

وطالب بالإسراع فى ضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة، والعمل على تنشيط القطاع الإنتاجي والتصديري .