أثارت تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تخلي دول الحصار عن المطالب الـ13 التعجيزية التي أعلنتها عقب فرضها الحصار على قطر، في يونيو 2017، العديد من التساؤلات حول موقف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من هذا التطور في الأزمة الخليجية، ومدى استعداده لتلقي أوامر الكفيل الخليجي، أو تغيير أسلوب تعامله مع قطر.
الشروط التعجيزية
تصريحات الوزير القطري جاءت خلال لقاء في منتدى “حوار المتوسط” بالعاصمة الإيطالية روما، حيث أكد أن “الحديث لم يعد يدور حاليا بشأن المطالب الـ13 التعجيزية التي أعلنتها الدول الخليجية الثلاث ومعها مصر في يونيو 2017، لدى إعلانها فرض حصار على قطر، مضيفا: “انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقات، ولم يعد الحديث يدور عن المطالب الـ13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عن ذلك”.
وأضاف “آل ثاني”: “لدينا سياستنا المستقلة، وشئوننا الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي طرف، ولم ندعم الإسلام السياسي ولا حركة الإخوان المسلمين، لكن دعمنا كان للشعوب وليس للأحزاب السياسية، ولم ينقطع دعمنا لمصر حتى بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي”، مشيرا إلى أن “الإخوان المسلمين ليس لهم وجود رسمي في قطر”.
وتابع “آل ثاني” قائلا: “أعتقد أنه لا توجد أمثلة شبيهة لحجم الحريات التي تتمتع بها قطر، ولا توجد بها مشاكل كبيرة، ومع هذا فإن قناة الجزيرة تسلط الضوء على المشاكل التي تعانيها قطر، وباب الانتقاد مفتوح أمام قناة الجزيرة والجميع، كما أن المنظمات الدولية تعقد مؤتمراتها في الدوحة، وتنتقد بعض الأوضاع لدينا، وليس لدينا مانع من ذلك”، مشيرا إلى أن “قطر مع المطالب الشرعية للشعوب، وتواصل تقديم النصيحة للحكومات، وتدعم إسهام الشعوب في اتخاذ القرار، وهذا سيحدث عندنا في مجلس الشورى المنتخب، وقطر على الطريق، وأعتقد أن اقتصادنا في تطور مستمر، ونعمل على الانفتاح أكثر بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار”.
فشل تدريجي للحصار
وسبق تصريحات آل ثاني تطور إيجابي آخر في الأزمة الخليجية، تمثل في تلقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منذ عدة أيام، رسالة تضمنت دعوة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى حضور الدورة الأربعين لقمة مجلس التعاون الخليجي، المزمع عقدها في الرياض يوم 10 ديسمبر الجاري، وتسلم الرسالة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أثناء استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.
وكان مجلس التعاون قد أعلن، في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، انعقاد القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان، على أن يسبقها بيوم اجتماع وزاري تحضيري، وأضاف البيان أن القمة ستدرس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن دول المجلس واستقرارها، وعبر الأمين العام للمجلس عن ثقته بأن تخرج القمة بقرارات بناءة تعزز وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسّخ أركانه.
موقف الانقلابي المصري
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، عن أن القمة الخليجية ستعقد في الرياض في العاشر من الشهر الجاري، مؤكدًا أن قمة الرياض ستكون محطة مهمة جدًّا للمصالحة الخليجية. وقال الخالد: إن مساعي أمير الكويت حققت بعض الخطوات الصغيرة في المصالحة الخليجية، وأبرزها بطولة كأس الخليج في قطر، إلا أنه وفقا لمصادر دبلوماسية رفيعة، فإنه لم يتحدد مستوى التمثيل الذي سيشارك في القمة المقبلة، غير أن النصاب سيكون مكتملا بحضور وفود جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
وتضع تلك التطورات المتتالية في الأزمة الخليجية، نظام الانقلاب في مصر في موقف صعب للغاية، خاصة وأنه ظل تابعا للسعودية والإمارات طوال السنوات الماضية، وانتهج مبدأ “الفجور في الخصومة” مع قطر، حيث تطاولت أذرعه الإعلامية على قطر شعبا وحكومة، وخاضت في الأعراض، وتم الزج باسم قطر في كثير من الأزمات الناجمة عن فشل السيسي، ووصل الأمر بوزير خارجيته سامح شكري إلى نصب العداء لقناة “الجزيرة” القطرية، والقيام بإزالة الميكروفون الخاص بها في العديد من المؤتمرات، الأمر الذي يجعل من نزول السيسي وإعلامه وخارجيته من فوق الشجر خلال الفترة المقبلة أمرًا صعبًا.