إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
حذر المركز “المصري للحق في الدواء”، وزارة الصحة بحكومة الانقلاب من محاولة رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار المركز، في تصريح له، إلى أنه منذ زيادة أسعار 5000 آلاف صنف دوائي (فبراير قبل الماضى) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى جديدة بداية من أغسطس المقبل.
واعتبر المركز إلى أن التعهدات التي قطعتها الحكومة سابقا بعدم رفع الأسعار ستحدث “كارثة محققة” على أوضاع المرضى المصريين، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستورى والقانوني والإنساني، مستطردًا أن هناك تواطؤًا في رفع الأسعار مرة أخرى.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بلغ 230.07 خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019؛ حيث بلغ 164.80، بارتفاع قدره 39.61% وذلك بسبب زيادة إنتاج الأدوية الخاصة بفصل الشتاء.
وأوضح جهاز الإحصاء أن الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بلغ 230.07 خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019؛ حيث بلغ 164.80، بارتفاع قدره 39.61% وذلك بسبب زيادة إنتاج الأدوية الخاصة بفصل الشتاء.
مافيا الدواء
كانت نقابة الصيادلة قد حذرت من استمرار تحكم مافيا الدواء في السوق المحلية؛ الأمر الذي تسبب تلك المافيا في اختفاء 1400 صنف دواءٍ من الصيدليات.
وقالت الصيادلة، في بيان لها، إن “هناك 1400 صنف دواء غير موجودة في الصيدليات”، مشيرا إلى أن المريض يتعرض الآن لمؤامرة بسبب مافيا الدواء، مطالبًا “صيادلة البرلمان” بتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوزير الصحة عن نقص الدواء؛ نظرًا لمسئوليته عن تفاقم الأزمة.
أباطرة الدواء
في حين قال الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة الأسبق إن المنظومة الدوائية تمر حاليا بأسوأ مراحلها على الإطلاق، وتحتاج لصياغة قرارات جديدة تتوافق مع عمل المُصنع والموزع والصيدلي، من خلال قوانين واضحة ورقابة صارمة، فضلا عن ارتفاع أسعار الدواء المستمر الذى جعل المنظومة أشبه بالعمل التجاري الذي يهدف إلى الربح دون النظر لمعاناة الشعب.
وأوضح “عبد الحميد” أن مشكلة تسعير الدواء تزداد تعقيدا بسبب عدم وجود خطة واحدة تسير عليها؛ ما يهدد مسيرة استمرار الشركات في الإنتاج، بسبب سيطرة أباطرة صناعة الدواء على السوق المحلي؛ ما ساعد على تدهور الأوضاع بها بشكل كبير.
الحكومة السبب
بدروه، قال اسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات،إن المصريين على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الدواء تصل إلى 45% الأيام القادمة.
فى حين قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية: إن زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة أمر لا رجعة فيه، وليس محل نقاش، وإنما هو قرار اتخذته الحكومة بالفعل بعد رفع أسعار الكهرباء والطاقة بمشتقاتها المختلفة.
وأضاف: “بما أنه تم رفع أسعار الطاقة، فبالتالي سيتم رفع أسعار الدواء، نتيجة عدم قدرة المصانع المنتجة لهذه الأدوية، على تحمل أسعار الكهرباء والطاقة المصنعة للأدوية”. وكان القرار الحكومي استثنى الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت من الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود.
وأضاف عوف فى تصريح له: الحل الوحيد لعدم رفع أسعار الدواء، هو استثناؤها من عملية رفع الأسعار ودعم المواد الخام التي تقوم باستخدامها واستيرادها من الخارج، بالإضافة إلى استمرار الدعم على الطاقة، وهو أمر لم يتم من الأساس.
تكرار رفع الأسعار
سبق أن رفعت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أسعار 4 آلاف دواء من أصل 12 ألف، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن؛ لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعًا بينما أسعارها منخفضة للغاية.
كما قررت تطبيق زيادة ثانية شملت 989 صنفًا، بنسبة تخطت 75% في بعض الأنواع، وتراوحت نسبة الزيادة الثانية بين 20 – 50% على سعر التوريد، كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.
