أكد موقع قناة “وطن” أن السيسي مرعوب من مواقع التواصل الاجتماعي لدورها في تحريك الشارع، وأن أقرب مثال على ذلك دعوات يناير 2011، ودعوات 20 سبتمبر الماضي التي كانت وراءها مواقع السوشيال ميديا وفيديوهات “محمد علي” على مواقع التواصل.
وكشفت كل المؤسسات التي يسيرها الانقلاب، ومن بينها برلمان العسكر، عن العديد من الإجراءات لمحاربة ما يسمونه “مخاطر الشائعات”، وأصدرت عددا من “التشريعات” على رأسها قانون الجريمة الإلكترونية للحد منها، إلا أنها لم تكن كافية برأيهم للقضاء عليها نهائيا.
ويستهدف قانون الشائعات الجديد كل من “استهدف تشويه النظام”، أو “رموز النظام”، والمؤسسات المهمة في الدولة، مغلظا العقوبة عليهم بالسجن والغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه.
مشروع القانون تقدم به النائب سليمان وهدان، وكيل برلمان العسكر، فى مارس الماضى، ويتضمن تشديد العقوبات بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر الشائعات.
كما يتضمن توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.