مشاهد للاعتقال المهين والتنكيل بحرائر مصر في سجون العسكر، والإخفاء القسري لعدد منهن، وتلفيق اتهامات ومزاعم مغلوطة، ضمن سلسلة من الجرائم المتصاعدة بحق المرأة المصرية، استنكرتها العديد من المنظمات الحقوقية وشددت على ضرورة احترام حقوق الإنسان.
هذه المشاهد ذكّرت بها حركة “نساء ضد الانقلاب”، بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، المقرر يوم 13 نوفمبر الجاري، بما يبرهن على نهج العسكر في الانتهاكات دون أي مراعاة لما يصدر من توصيات ومناشدات من المنظمات الحقوقية، والتي تشدد على ضرورة وقف هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
خرجوا “آية” و”أمنية” و”مي” و”إسراء”
وطالبت الحركة، عبر صفحتها على “فيسبوك”، بالحرية للصحفية “آية علاء حسني” التى تم تجديد حبسها مؤخرا 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم التواصل مع قنوات إخبارية للإفراج عن زوجها الصحفي حسن القباني، قبل أن تفرج عنه مليشيات الانقلاب وتعيد اعتقاله بعد اعتقال زوجته، وما زال قيد الإخفاء القسري حتى الآن، تاركا خلفه طفلتيه دون أب ولا أم. وقالت الحركة: “دلوقتي بناتهم بدون أب وأم مفتقدين حنانهم واهتمامهم بعد اعتقال الأب والأم.. خرجوا آية علاء لبناتها وأهلها”.
كما طالبت حملة “حريتها حقها” بالحرية لعدد من الحرائر، بينهن “أمنية أحمد ثابت”، التي تم اعتقالها فجر يوم الأحد الموافق 16 يونيو، من منزلها واقتيادها لجهة غير معلومة، حيث تعرضت لفترة من الإخفاء القسري. وذكرت أنها بعد ظهورها لفقت لها اتهامات ومزاعم لا تعلم عنها شيئا، ليستمر اعتقالها حيث تقبع قيد الحبس بسجن القناطر تُعاني ظلمة السجن وقسوة السجان دون جُرم .
وتساءلت الحملة: “متي سيُخرج نظام السيسي النساء والبنات من المعادلة السياسية.. البنات مكانهم مش السجون” .
أيضا طالبت الحملة بالحرية للمعتقلة “إسراء خالد سعيد”، والتي أوقفت دراستها بكلية الهندسة جامعة بنى سويف بعد اعتقالها وتعنت إدارة السجن معها، ووفاة والدها داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي، وحُرمت من المشاركة في جنازته، وصدرت ضدها أحكام عسكرية من محاكم لا تتوافر فيها أدنى مواصفات التقاضي العادل، وقررت حبسها 18 عامًا .
كما وثّقت منظمة “حواء” استمرار الإخفاء القسري لليوم الحادي عشر للمعتقلة “مي محمد عبد الستار”، وزوجها “إسلام حسين” وطفلهما الرضيع “فارس” الذي لم يتجاوز الثلاثة أشهر من عمره، حيث اعتقلتهم قوات الانقلاب من منزلهم الساعة الخامسة فجرًا مطلع نوفمبر الجارى، بعد تحطيم محتوياته وتشميعه بالشمع الأحمر حسب شهادات البواب والجيران.
أبرز الانتهاكات ضد “هدى” و”نسرين”
يأتى هذا مع استمرار الانتهاكات المتصاعدة بحق الحرائر فى سجون العسكر، والمطالبة بوقف هذه الممارسات التى تتنافى مع معايير حقوق الإنسان والقيم الدينية والأعراف المجتمعية، والتي من أبرزها ما يحدث بحق الناشطة الحقوقية عائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والسيدة علا ابنة الدكتور يوسف القرضاوى، والتي تقبع فى سجون العسكر منذ ما يزيد على 900 يوم؛ على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، ويتم اليوم النظر فى تجديد حبسها، والحقوقية هدى عبد المنعم التي تقبع في سجون العسكر منذ اعتقالها منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري.
وفي وقت سابق، تداول رواد التواصل الاجتماعي كلمة المحامية هدى عبد المنعم أمام المحكمة الهزلية، والتي جاء فيها: “هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سنّي ٦٠ سنة، مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب”.
وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء على التمييز ضد المرأة والطفل، والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب”.
وأضافت: “كنت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان، لا أزور ولا أُزار، ولا أي حقوق إنسانية، وأنا في مثل هذه السن”. مضيفة: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي”.
واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي”.
واستنكرت الحركة استمرار جريمة الإخفاء القسرى للعام الثالث على التوالي ضد نسرين عبد الله سليمان رباع، من سيناء، فمنذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني بالعريش، لم يتم التعرف على مكان احتجازها.
وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وإنقاذها قائلة: “محدش يقدر يتخيل إزاي نسرين عايشة ولا إزاي بتعيش حياتها، ويا تُرى إيه أحوالها وأخبار صحتها ونفسيتها ولا إيه مصيرها، كلها تساؤلات عاجزين عن الرد عنها.. أنقذوا “نسرين” من الإخفاء القسري”.
كانت الحركة قد أعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسري منذ أكثر من عشرة أشهر للسيدة “مريم رضوان” وأطفالها الثلاثة، حيث تم القبض عليها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية، يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات الانقلاب فى مصر التي أخفتها قسريًا حتى اليوم.
وقالت الحركة فى وقت سابق: “مريم انقطعت كل السبل في أن يعرف أهلها مكانها ومكان الأطفال اللي بيكبروا في مصير مجهول.. أطفال مريم في أعمار مختلفة.. اللي محتاج يدخل مدرسة وحضانة، أطفال مريم بيكبروا قبل أوانهم وبيعشوا في أجواء صعبة دون أي سند قانوني لذلك”.