في ملف “سد النهضة”.. حكاية الصواريخ الخارقة للتحصينات التي أشعلت الموقف مع إثيوبيا

عادت أزمة فشل إدارة مسئولي دولة العسكر فى ملف “سد النهضة” إلى الصدارة، بعدما شهد الاجتماع الأخير فشل مصر والسودان وإثيوبيا، في التوصل إلى اتفاق حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، ومن المقرّر أن يؤثّر على حصّتي مصر والسودان من المياه.

فى حين قالت وزارة الموارد المائية والري بدولة الانقلاب في مصر، إن مفاوضات سد النهضة “وصلت إلى طريق مسدود”؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية.

صواريخ خارقة للإسمنت

وفى ضوء تطور الأحداث، علّقت مصادر مصرية رفيعة المستوى على الأنباء التي ترددت أخيرا بشأن مساعٍ مصرية لإبرام تعاقدات تسليح للحصول على أنواع من الصواريخ قادرة على اختراق التحصينات الخرسانية الضخمة، قائلة إن تسريب مثل تلك الأنباء في الوقت الراهن هدفه الأساسي توتير العلاقات بين مصر وإثيوبيا، وعرقلة المسار السلمي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأضافت المصادر، التى نقلها موقع “العربي الجديد”، أن أطرافا إقليمية وراء تسريب تلك المعلومات الخاصة بتعاقدات القوات المسلحة المصرية في هذا الشأن، مؤكدة الأنباء في الوقت ذاته، وموضحة أن “تلك التعاقدات طبيعية وليس الهدف منها كما يتم التصوير من قِبل البعض لجوء مصر إلى الخيار العسكري”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “كافة جيوش الترتيب الأول عالميا تمتلك مثل تلك النوعية من الأسلحة والصواريخ، خصوصا أننا نتواجد في منطقة مضطربة”.

وشددت المصادر على أن تسريب تلك المعلومات كان السبب الرئيسي في التصريحات التي أطلقها أخيرا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ولوّح فيها بخيار الحرب في حال أي إجراءات من شأنها منع استكمال بناء السد.

معلومات صحيحة

وكانت إصدارات متخصصة في الشئون العسكرية، قد كشفت أخيرا عن امتلاك مصر صواريخ قادرة على قصف مبانٍ خرسانية عملاقة ومحصنة. وأشارت التقارير إلى أن سلاح الجو المصري تمكن من الحصول على صواريخ وقنابل جديدة يمكنها التعامل مع الهياكل شديدة التحصين، مثل مبنى ضخم مصنوع من الخرسانة المسلحة.

ولفتت المصادر إلى أن القنابل دقيقة التوجيه من طراز AASM Hammer وصواريخ كروز طويلة المدى من طراز SCALP-EG (أو Storm Shadow)، بالإضافة إلى أنواع أخرى من القنابل الخارقة للخرسانة سيتم استخدامها على مقاتلات ميغ 29 التابعة لسلاح الجو المصري، مؤكدة تسلُّم سلاح الجو المصري 50 صاروخ كروز SCALP-EG لوضعها في مقاتلات الرافال، بالإضافة إلى تسلم القوات الجوية المصرية عددا كبيرا من القنابل الخارقة للتحصينات من طراز AASM Hammer.

100 مليار لتحلية المياه

وقبل أيام، خرج المنقلب السيسى ليعلن أن مصر أنفقت منذ عام 2014 وحتى الآن، 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

السيسي قال خلال ندوة تثقيفية نظمها الجيش: إن مصر بدأت خططا منذ 2014 لمواجهة أزمة نقص المياه، منها إنشاء محطات لمعالجة المياه واستخدامها أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، مضيفا أن مصر أنفقت حتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

وتتطلب تحلية مياه البحر أموالا طائلة، بحسب السيسي، الذي قال “على السنة القادمة ستنفق مصر ما بين 70 إلى 100 مليار جنيه”، مضيفا أنه بحلول عام 2037 سيصل الرقم المنفق على أزمة المياه إلى 900 مليار جنيه.

كما خرج مرة أخرى السيسى كاشفا عن قطع المياه عن 10 محافظات مصرية؛ حيث قال: إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه.

وكشف محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، كان قد كشف عن أن سد النهضة سيخفض حصة مصر البالغة حاليا 55 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بمقدار يتراوح ما بين 5 إلى 15 مليار متر مكعب.

مزيد من الفشل

وعلى مدار الأشهر الماضية، تسبب فشل النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي فى إحباط عام للمصريين، وتمثل ذلك في إعلان وزارة الري المصرية عن وصول مفاوضات سد النهضة إلى “طريق مسدود” مع إثيوبيا.

وتكمن الأزمة التي لم يستطع النظام المصري حلها أو التخفيف من خطورتها على الأمن المائي للبلاد، في سد النهضة الإثيوبي الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية.

ودائمًا حذَّر الخبراء في مصر والسودان من تأثيره على تدفق مياه النيل والحصة المتفق عليها، في حين تخطط أديس أبابا لإكمال بناء السد عام 2023، وترفض تقديم أي تنازلات حوله، وتنظر إليه باعتباره أحد أشكال السيادة.

وكان السيسي قد وقَّع مع قادة إثيوبيا والسودان، في مارس 2015، “اتفاق المبادئ”، وهو اتفاق أكسب أديس أبابا “قوة دفع هائلة مكَّنتها من امتلاك زمام الأزمة”، وجعل في الوقت نفسه “الموقف المصري على مستوى التفاوض ضعيفا”، بحسب تصريحات دبلوماسي غربي.

كيف ستفقد مصر سيطرتها على النيل بعد اكتمال السد؟

أعلنت إثيوبيا رسميًا على لسان وزير المياه والطاقة الإثيوبي، عن بدء إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر عام 2020، فيما سيدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية عام 2022، وبينما تنتظر إثيوبيا في ذلك الموعد بدء جني أرباح المشروع، ستكون القاهرة على موعدٍ من الأخطار والخسائر التي ستلحق بالمصريين في أيام العطش.

وبحسب دراسة نشرتها “مجلة جامعة يال”، فإنه إذا ارتفع سطح البحر نصفَ متر فقط- وهو ما سيحدث سريعًا إذا انخفض منسوب النيل- فإنه سيؤدي إلى غرق 19% من مساحة الدلتا؛ ويعتقد الجيولوجيون أنه بحلول عام 2100، ستكون أجزاء كبيرة من الدلتا تحت الماء، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى فقدان ثلث كمية المياه العذبة في المثلث الأخضر الذي يسكنه نحو ربع سكان مصر.

ووفقا لنموذج المحاكاة الذي أعده معهد الدراسات البيئية المصري؛ بغرض رصد الآثار المتوقعة للسدّ على حصَّة مصر، فإن ما تفعله إثيوبيا الآن من شأنه أن يخفض منسوب النيل نحو 25 مليار متر مكعب من المياه، وهو يمثل لمصر تقريبًا أقل من نصف حصتها، وهي 55.5 مليار متر مكعب؛ جدير بالذكر أن مصر تعد أفقر بلدان العالم من حيث نصيب الفرد من المياه العذبة، والتي تصل إلى 660 مترًا مكعبًا لكل شخص.

خسائر كارثية

وعلى الجانب الاقتصادي، فطبقًا للأرقام الرسمية المصرية، فإن خسائر سد النهضة ستكون كارثية، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد نتيجة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار؛ وتتمثل أولى الخسائر المصرية على المستوى الزراعي في خطورة فقدان نحو 6 ملايين مزارع لوظائفهم من أصل 8 ملايين ونصف، بعد فقدان 60% من أراضيهم، نتيجة انخفاض منسوب النيل؛ إذ تسهم الزراعة بنحو 14% في الناتج القومي، أي أن الدخل القومي سيخسر نحو 9.5.%

خطرٌ آخر تعاني منه مصر بالأساس، وهو انخفاض الطاقة الكهربية؛ وبحسب دراسة نُشرت بمجلة المجتمع الجيولوجي الأمريكي، فإن السد العالي سيفقد ثلث طاقته الكهربية، وتلك النتيجة قريبة مما نشره معهد الدراسات البيئية، حيث توقَّع أن يحدث انخفاض في الطاقة بنسبة 10% حتى عام 2040، ثم يتزايد الانخفاض حتى يصل إلى ما بين 16% و30% في الفترة ما بين عامي 2040 و2070، ثم ينتهي بالنقص الحاد في الطاقة، حتى يصل إلى ما بين 30% و45% في 2070.