إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
باتت رءوس عدد من الوزراء والسفراء والمسئولين فى سلطة الانقلاب الانقلاب العسكرى، مهددة بـ”القطاف” والإحالة للتقاعد بعد فشل أصحابها فى إنهاء الأزمة التى تسبب فيها عسكر مصر بقيادة المنقلب العسكرى عبد الفتاح السيسى.
عباس كامل
في 28 يونيو 2018، أدّى اللواء عباس كامل اليمين الدستورية أمام السيسي كرئيس لجهاز المخابرات العامة المصرية؛ حيث كان قد تم تكليفه بتسيير أعمال الجهاز منذ يناير الماضي خلفا للواء خالد فوزي، كما تم تعيين اللواء ناصر فهمي نائبا لرئيس الجهاز.
وكان كامل قد لازم السيسي أثناء فترة عمله في المخابرات الحربية؛ حيث شغل منصب مدير مكتبه بعد تدرجه في العديد من الوظائف، وحتى تولي السيسي منصب وزارة الدفاع ثم رئاسة الجمهورية منقلبًا، ولقب بكاتم أسرار السيسي.
كما كان رفيقا للسيسي في الكثير من الزيارات والمؤتمرات الخارجية والداخلية، بحكم عمله وبسبب تمتعه بخبرات ورؤية مخابراتية قوية في الكثير من الملفات التي اسندت اليه.
وتولى اللواء كامل رئاسة لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز هزلية “التخابر مع قطر”، التي تم تلفيقها للشهيد الدكتور محمد مرسي و10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإدعاء تسريب وثائق الأمن القومي لدولة قطر كما أدلى بشهادته في تلك القضية عام 2015.
“كامل” والذي اشتهر باسم” ترامدول” قد يواجه الإطاحة من منصبه؛ نظرًا لفشله فى ملف سد النهضة، خاصةً بعد الإجتماعات المتكررة مع رئيس وزراء إثيوبيا الأشهر الماضية “أبي أحمد”، والإهانة التي تكررت خلال الإستقبال له ولسامح شكري بتلك الصور التي نقلتها وكالات الإعلام العالمية والعربية.
سامح شكري
وتشير وسائل ومصادر محلية وعربية أن سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، يأتي ضمن الذين يرجح الإطاحة بهم، على خلفية تأزم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.
وسامح حسن شكري سليم، كلفه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء الانقلاب السابق، بتولي حقيبة وزارة الخارجية، في التشكيل الجديد بأول حكومة في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي عقب أحداث انقلاب 30 يونيو. وشغل سابقا منصب سفير مصر في الولايات المتحدة من 24 سبتمبر 2008 حتى عام 2012.
وقبل أسابيع، أعلنت مصر رسميا فشل المفاوضات مع إثيوبيا، مطالبة بتدخل وسيط دولي بين الطرفين، أعقبه تصعيد من رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي” بأن بلاده ستحشد الملايين دفاعا عن السد، وهو ما فاقم من تأزم الموقف المصري.
وردت الخارجية المصرية على تلك التصريحات، بالإعراب في بيان رسمي عن “صدمتها”، مؤكدة أنها “تابعت بقلق بالغ وأسف شديد تصريحات آبي أحمد” أمام البرلمان الإثيوبي.
وعلى مدار الأشهر الماضية، تسبب فشل نظام الانقلاب فى إحباط عام للمصريين، وتمثل ذلك في إعلان وزارة الري بحكومة الانقلاب عن وصول مفاوضات سد النهضة إلى “طريق مسدود” مع إثيوبيا.
وتكمن الأزمة التي لم يستطع النظام المصري حلها أو التخفيف من خطورتها على الأمن المائي للبلاد، في سد النهضة الإثيوبي الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية.
ودائمًا حذَّر الخبراء في مصر والسودان من تأثيره على تدفق مياه النيل والحصة المتفق عليها، في حين تخطط أديس أبابا لإكمال بناء السد عام 2023، وترفض تقديم أي تنازلات حوله، وتنظر إليه باعتباره أحد أشكال السيادة.
وكان السيسي قد وقَّع مع قادة إثيوبيا والسودان، في مارس 2015، “اتفاق المبادئ”، وهو اتفاق أكسب أديس أبابا “قوة دفع هائلة مكَّنتها من امتلاك زمام الأزمة”، وجعل في الوقت نفسه “الموقف المصري على مستوى التفاوض ضعيفا”، بحسب تصريحات دبلوماسي غربي.
سفير مصر بإثيوبيا
كما كشفت التقارير عن غضب من رئيس الانقلاب السيسى من عدم قيام أسامة عبد الخالق، سفير مصر بأديس أبابا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي من مهام عمله فى الأشهر الأخيرة، خاصة بعدما فشل جمع ملف ما يقال في الأنباء الإثويبية افعلامية والسياسية وردود الأفعال من الإثيوبيين عن “ملف سد النهضة”.
وذكرت الأبناء عن محاولة العسكر نققله إلى السودان وإحلال سفير مصر بالسودان حسام عيسى بدلاً منه.
إلا أن مصادر كشفت عن عدم نية السيسى الإطاحة به حاليًا، خاصة قبل إجراء تعديل وزارى قد يشمل وزارات التموين والصحة والسياحة والصناعة والاستثمار والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبيئة، فضلاً عن تغييرات ستطال أكثر من 9 محافظين.
وأضافت المصادر أن مشاورات تجري بشأن تأجيل إقالة رئيس حكومة الانقلاب “مصطفى مدبولي” لما بعد الانتخابات التشريعية، العام 2020، وكذلك إعادة منصب وزير الإعلام، المرشح له الكاتب الصحفي “ياسر رزق”، رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” وصاحب التسريب الشهير” ساعة أوميجا”.
وزير الري
آخر الرءوس هو وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، على خلفية تكرار تصريحاته الإعلامية والتي كان آخرها، أن مصر وصلت إلى 140% على مؤشر الإجهاد المائي.
وزاد الطين بلة، عندما أكد أن مصر تقع حاليا في نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذي يتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة على إجمالي عدد السكان؛ حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالي 600 متر مكعب.
ثمن اتفاقية “المبادئ”
وعلى الجانب الاقتصادي الخاص بكارثة إنشاء سد النهضة، فطبقًا للأرقام الرسمية المصرية، فإن خسائر سد النهضة ستكون كارثية، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد نتيجة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار؛ وتتمثل أولى الخسائر المصرية على المستوى الزراعي في خطورة فقدان نحو 6 ملايين مزارع لوظائفهم من أصل 8 ملايين ونصف، بعد فقدان 60% من أراضيهم، نتيجة انخفاض منسوب النيل؛ إذ تسهم الزراعة بنحو 14% في الناتج القومي، أي أن الدخل القومي سيخسر نحو 9.5.%.
خطر آخر تعاني منه مصر بالأساس، وهو انخفاض الطاقة الكهربية؛ وبحسب دراسة نُشرت بمجلة المجتمع الجيولوجي الأمريكي، فإن السد العالي سيفقد ثلث طاقته الكهربية، وتلك النتيجة قريبة مما نشره معهد الدراسات البيئية، حيث توقَّع أن يحدث انخفاض في الطاقة بنسبة 10% حتى عام 2040، ثم يتزايد الانخفاض حتى يصل إلى ما بين 16% و30% في الفترة ما بين عامي 2040 و2070، ثم ينتهي بالنقص الحاد في الطاقة، حتى يصل إلى ما بين 30% و45% في 2070.
