الاقتصاد في أسبوع.. قفزة متوقعة للتضخم وتراجع مرتبة مصر على مؤشر البنك الدولي وأزمة الخصخصة

مر الاقتصاد المصري بالعديد من الأحداث السلبية خلال الأسبوع المنصرم، توزعت بين القطاعات الاستثمارية والمؤشرات الدولية وأيضًا ملف الديون؛ الأمر الذي كشف عن هشاشته وعجز العسكر عن تقديم أي حلول من شأنها تحسين الوضع الحالي.

البداية من تقرير شركة شعاع للأوراق المالية والذي كشف عن زيف البيانات التي يتم إعلانها من قبل العسكر، وخاصة ما يتعلق بمعيشة المواطنين؛ حيث توقع التقرير حدوث قفزة في التضخم ليصل إلى 8.6% و9% فى ديسمبر المقبل، بعد مزاعم انخفاضه 4 أشهر متتالية.

كما توقعت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بالشركة والتي أعدت التقرير، أن يبلغ متوسط التضخم السنوي للعام المالي 2019 /2020 حوالي 7.3%.

مناخ سيئ

وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار فإن التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي، عن سهولة ممارسة الأعمال 2020 “Doing business”، أظهر مدى التدهور الذي باتت عليه مصر واقتصادها، على الرغم من الإجراءات القاسية التي اتخذها العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، بزعم أنها تصب في صالح الاقتصاد، إلا أنه وبعد أكثر من 5 سنوات على بدء تلك الإجراءات، ومرور نحو 3 سنوات على القرار المشئوم بتعويم الجنيه، لا تزال مصر غارقة في الأزمات.

ووفق بيانات البنك الدولي، تراجعت مصر 7 مراكز في مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 60 عالميًّا إلى المرتبة 67، كما تراجعت مصر أيضا 6 مراكز في التقييم الخاص باستخراج تراخيص البناء، حيث كان مركزها في التقييم السابق 68 عالميًّا وأصبح الآن 74.

وتراجعت مصر 6 مراكز في إنفاذ العقود من المرتبة 160 عالميًّا إلى المرتبة 166، كما تراجعت 5 مراكز في تسجيل الملكية من المرتبة 125 إلى المرتبة 130.

تجديد الودائع

وعلى صعيد ملف الديون فإنه في الوقت الذي يتفاخر فيه العسكر بأن الاحتياطي وصل إلى معدلات قياسية، ومزاعمه المستمرة بأنَّ الاقتصاد يسير في طريقه الصحيح، إلا أنه عجز عن سداد 5.2 مليار دولار فوائد الودائع التي حصل عليها قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي يؤكد هشاشة الاقتصاد، وخاصة مع تزايد معدلات الديون لمستويات مخيفة.

ويوم الثلاثاء الماضي، وقَّع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، خالد بن سليمان الخضيري، اتفاقيات تجديد الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري؛ وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن.

وتُمثل أقساط وفوائد ديون العسكر للسعودية جزءا من المستحقات الواجب سدادها خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تبلغ قيمتها نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا، والباقي في شكل أقساط لدول نادي باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى ودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات، حسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد.

فقاعة عقارية

أما بالنسبة للسوق العقاري والوضع المتدهور الذي يمر به، فإن تصريحات رجل الأعمال سميح ساويرس، كشفت عن الأزمة الكبيرة التي تعاني منها تلك السوق، والمستقبل القاتم الذي ينتظرها، في ظل عجز الشركات عن تصريف إنتاجها، ومزاحمة العسكر لها بمشروعات منخفضة التكلفة لاحتكاره العمالة ومواد البناء، بينما ترتفع كافة مدخلات الإنشاءات على شركات القطاع الخاص.

وقال ساويرس: إن هناك مضاربة على أسعار العقارات بالسوق المحلية، معتبرًا أن عروض البيع التي تطرحها الشركات للعملاء دون مقدم حجز وعلى فترات سداد طويلة، تهدد مستقبل السوق العقارية في مصر.

وأصبحت السوق العقارية على وشك الانهيار مع تتابع القرارات الفاشلة لنظام الانقلاب تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي، والتي تسببت في ارتفاع كبير بمختلف مدخلات الإنتاج، ومع ارتباط القطاع العقاري بالعديد من القطاعات الصناعية الأخرى، فإن تأثره كان الأكبر، رغم أنه كان القطاع الوحيد الذي تعول عليه مختلف الحكومات المتعاقبة في ظل الحاجة المتزايدة للسكن في مصر.

أزمة الخصخصة

وعن خطة الخصخصة التي بدأ العسكر في تنفيذها، فقد دخل برنامج الطروحات الحكومية أو الخصخصة بمفهومها الجديد في نفق مظلم، لعدة أسباب داخلية وخارجية، تمثل آخرها في الطرح العام الأوّلي الوشيك لشركة النفط السعودية، والذي من المؤكد أن يجذب أموال المستثمرين، بعيدًا عن الشركات التي يعتزم العسكر طرحها.

ومن المتوقع أن يتم تأجيل استكمال برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية حتى يناير أو فبراير 2020، طبقا لما قاله محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إن آي كابيتال المملوكة للدولة، والمشرفة على البرنامج في مقابلة مع رويترز.