إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
وثَّقت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 1471 معتقلا (بينهم 37 متظاهرا رفضت أسرهم النشر عنهم)، منذ خروج مظاهرات 20 سبتمبر الجاري وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر.
وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- إنها تابعت اندلاع حركات احتجاجية سلمية تطالب برحيل السيسي في 17 محافظة.
وذكرت أن المعتقلين الذين تم توثيق الجريمة بحقهم، بينهم من القاهرة 366 معتقلا، الإسكندرية 24 معتقلا، الغربية 21 معتقلا، السويس 18 معتقلا، الدقهلية 17 معتقلا، بورسعيد 12 معتقلا، الجيزة 12 معتقلا، دمياط 5 معتقلين، القليوبية 6 معتقلين، الشرقية 3 معتقلين، بالإضافة إلى معتقلان اثنين بمرسى مطروح، و”معتقل واحد” في كل من أسيوط والبحيرة والغردقة وطنطا وقنا وكفر الشيخ، و978 معتقلا غير معلوم محفظاتهم.
للاطلاع على أسماء المعتقلين وآخر موقف لهم من هنا
وقالت مصادر لقناة الجزيرة، إنَّ عدد من تم اعتقالهم وصل إلى نحو 1909 معتقلين، بينهم 68 فتاة وسيدة، و1841 شابًّا ورجلًا، فيما وصف تقرير لها بأن عمليات الاعتقال التى تشهد محافظات الجمهورية حاليا منذ خروج المظاهرات مؤخرا تطالب برحيل السيسي، هي من أشرس الحملات التى تطال مختلف الأطياف السياسية، بما يعكس خوف السيسي من احتشاد الجماهير في ظل الدعوة للخروج للميادين غدا الجمعة .
إلى ذلك قال المحامي والحقوقي خالد علي: إن نيابة أمن الانقلاب قررت حبس أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، والمتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود، 15 يوما، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم مساء الأربعاء.
وأشار علي- في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”- إلى أن الاتهامات الموجهة لهم هي “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر شائعات كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ببث ونشر شائعات كاذبة”.
وأوضح علي أنه تم “ضم المعتقلين الثلاثة إلى ما تعرف بـ”القضية 488 لسنة2019″، وهي ذات القضية التي تم احتجاز الناشط اليساري كمال خليل والمحامية ماهينور المصري على ذمتها.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان عمليات القبض التعسفي من الميادين والشوارع والمنازل، والتي أُضيف إليها عددٌ من الشخصيات العامة وممثلون لأحزاب سياسية ونقابات مهنية، وأكد أنها إجراءات وتصرفات مخالفة للقانون والدستور، ومخالفة للاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر.
وطالب الشهاب النائب العام بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم، وعدم إضفاء شرعية على تصرفات الداخلية المتعسفة.
