إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
تواصلت تبعات عزم نظام الانقلاب التوسع في سياسة الجباية على المواطنين من خلال الضرائب المستمرة التي يتم فرضها، بل ورفع نسبتها من آن لآخر، والتي تمثل آخرها في ضريبة الدمغة التي بدأت وزارة مالية العسكر في تعديلها، وإقرار زيادات جديدة فيما يتعلق بالرسوم الخاصة بخدماتها.
وأكد خبراء أن كافة محاولات وزارة المالية في حكومة الانقلاب للتغطية على تلك الخطوة أو إنكارها، مكررة وتم اتباعها عدة مرات قبل ذلك، من نفي حدوث زيادات في أسعار الكهرباء ومن ثم إقرارها بعد ذلك، ومن قبلها رفع أسعار الوقود ومختلف الخدمات الأخرى.
ووفق ما تم كشفه قبل يومين، فإن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يضع اللمسات الأخيرة على زيادات جديدة في رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية، ضمن تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لصياغة تعديلات الضريبة الدمغة، وفق ما نقلته نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية عن مصادر بحكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن اللجنة انتهت من وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة، والتي تضمنت مقترحًا بتعديل رسوم ضريبة الدمغة على الخدمات.
وقال خبراء، نقلت عنهم صحفية “عربي21″، إن مثل هذا النهج المستمر بفرض المزيد من الضرائب والدمغات والرسوم بهدف سد عجز الموازنة، يشكّل عبئًا كبيرًا على المواطنين، وسيرفع من أسعار جميع الخدمات المقدمة له، أو التي يريد الحصول عليها.
وتتضمن تلك الخدمات فواتير الاستهلاك للكهرباء، وتراخيص السيارات، ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات والعديد من الأنشطة الأخرى. وتستهدف التعديلات رفع الحصيلة الضريبية بواقع 20% وفقًا للدراسة التي أعدتها وزارة المالية في حكومة الانقلاب.
ويستهدف العسكر تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه في العام الجديد، بزيادة نحو 96 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، وتمثل الضرائب بمختلف أنواعها نحو 75.5% من إجمالي الإيرادات العامة في العام المالي الحالي، وتنقسم الضرائب في الموازنة العامة للدولة إلى نوعين رئيسيين: ضرائب مباشرة، وضرائب غير مباشرة، ويعمل نظام الانقلاب على تنمية النوعين لشفط أموال المصريين بصورة مستمرة.
وقال الباحث الاقتصادي، حافظ الصاوي، لصحيفة “عربي21”: إن الضرائب غير المباشرة، وعلى رأسها ضريبة الدمغة، من الأبواب السهلة التي تساعد حكومة الانقلاب في تنفيذ أعمالها الجبائية، وكل ما يتطلبه الأمر هو مشروع قانون يُقدم لبرلمان العسكر، الذي هو أداة في يد سلطة الانقلاب، وبالتالي يقر القانون دون مناقشة، مهما كانت العواقب.
أكد أن القانون يعود بالسلب على أهم طبقتين؛ هما الفقيرة والمتوسطة، ويعد من أسوأ أنواع الضرائب؛ لأنه يفتقد للعدالة الضريبية بين طبقتي الفقراء والأغنياء، ويساوي بينهما، محذرا في الوقت نفسه من ضريبة الدمغة على تعاملات البنكية لأنها ستعرقل أهداف الشمول المالي، وتشجيع الأفراد والشركات في التعامل مع الجهاز المصرفي، وستدفعهما للتعامل النقدي الفوري بدلا من التحويلات.
