السيناريو الأخطر الذي ينتظر مصر في ظل حكم العسكر

ما زالت الأوساط الصهيونية غير مطمئنة تمام الاطمئنان، على الرغم من كل ما قدمه العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي لهم ولمشروعهم الاستعماري في المنطقة، فلا زالت الدراسات الصهيونية تؤكد عدم استتباب الأمر للسيسي في مصر، رغم كم المجازر والقمع الذي يرتكبه نظام السيسي بحق المصريين لإسكاتهم.

وكانت أحدث دراسة أجريت في نهاية أغسطس الماضي، لباحثين صهيونيين، حذرت من خطورة الأوضاع في مصر وانعكاساتها السلبية على إسرائيل.

حيث قالت دراسة إسرائيلية حديثة: إن “عبد الفتاح السيسي يسعى لحل ضائقته الاقتصادية في مصر من خلال محاكاة النموذج الصيني، حيث بات هذا النموذج يتردد صداه في الآونة الأخيرة داخل الأوساط السياسية والاقتصادية المصرية كمثال يحتذى”.

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان أوفير فينتر ودورون إيلاه، من معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “نظام السيسي في السنوات الأخيرة يحاول النهوض بالواقع الاقتصادي الصعب في مصر، وفي حين يلقي نظرة نحو النمور الآسيوية والهند وماليزيا، وأحيانا إسرائيل، فإن النموذج الصيني هو الأكثر تقليدًا ورواجًا لدى محافل الحكم في القاهرة”.

وأشارت إلى أن “السيسي التقى مع الرئيس الصيني شاي جين – بينج في أبريل الماضي، وطلب منه التعرف على أهم دروس التجربة الصينية، في حين اشتملت الصحف الرسمية المصرية على عشرات المقالات التي تشيد بهذه التجربة، وعلى رأسها الأداء الاقتصادي، لا سيما في قطاعات التطوير والتنمية، ومواجهة تحديات النمو السكاني والفقر والتعليم والاستثمار في التطوير التكنولوجي”.

وأوضحت الدراسة أن “النموذج الصيني يشبه نظام السيسي في مجالات كثيرة؛ لأنه يخدمه من عدة زوايا عديدة، فالسيسي يسعى للحصول على شرعية لتثبيت أركان نظامه من خلال التطوير والتنمية والبناء، والأهم في القفز عن مبادئ الديمقراطية والحرية، فالنظام المصري يسعى لتوفير التأييد الشعبي له بناء على إنجازاته الأمنية والاقتصادية، أهم من النموذج الغربي الذي يثبت المفاهيم الديمقراطية الليبرالية”.

قمع الحريات

وأضافت أن “ما يجعل السيسي يفضل النموذج الصيني، أن الصين فيها حزب سياسي واحد، وهناك قيود كبيرة على حرية التعبير، والرئيس الصيني وضع لنفسه فترة ولاية رئاسية غير محدودة بزمن معين، وهو ما يعني أن التطوير الاقتصادي الذي يسعى إليه السيسي ليس مرهونا بالانفتاح السياسي”.

وأشارت إلى أن “الأوساط السياسية المصرية القريبة من السيسي، تستذكر كيف نجح النظام الصيني في مواجهة ما عرف آنذاك بـ”الربيع الصيني”، من خلال قمع مظاهرات ميدان تيان نان مين في 1989”.

وختمت بالقول إن “النظام المصري (الانقلابي) راقب بقلق الاحتجاجات الجزائرية والسودانية، خشية أن تؤثر سلبًا على استقراره؛ لأنها أبدت معارضة لنموذجه القائم، وكل ذلك يفسر أسباب سعي السيسي لتقليد النموذج الصيني في فرض الأمن والاستقرار، ومواجهة الجماعات الإسلامية، والخشية من الدخول إلى حالة الفوضى الأمنية”.

ومؤخرًا، تحدثت صحيفة إسرائيلية عن التوجيهات الجديدة التي نشرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مؤكدة أن النظام المصري الحالي سجل لنفسه “‘إنجازات باهرة” في كل ما يتعلق بتقييد حرية التعبير والرأي في مصر.

مآلات خطيرة

قد تكون هذه توجهات النظام بالفعل، أن تحاكي النموذج الصيني في القمع السياسي والتنمية الاقتصادية، لكن الغريب أن النظام المصري نجح فقط فيما يتعلق بالقمع، بينما أخفق في كل ما يتعلق بالتنمية. لكن تكمن المشكلة الحقيقية فيما إن كانت المجموعات الحاكمة المحيطة بالسيسي قد أوهمته أنه يحقق انجازات وأن المجتمع راض عن سياسات النظام وأدائه، وأن كل معارضي النظام بين مغرض ومتواطئ مع الإخوان، وأنه نجح في تحقيق نموذج المستبد العادل. وخطورة هذا السيناريو أن النظام سيبقى غافلاً عن التداعيات السلبية والخطيرة لسياساته، وهو ما سيزيد الهوة بينه وبين المجتمع ما سيجعل الصدام هو الطريقة الوحيدة للتواصل بين الجانبين، هذا من جهة.

كما أن الإخفاقات الاقتصادية ومنسوب الديون وتراجع التنمية وارتفاع نسب البطالة والركود ستتواصل؛ ما يعني مزيد من الفشل وغرق البلاد في مشكلات يصعب الخروج منها هذا من جهة أخرى. إن أخطر ما يصيب النظم السياسية ليس الفشل إنما الغفلة عن هذا الفشل. وهو ما ينعكس سلبا على استقرار مصر، وتخشاه إسرائيل أيضًا لما يحمل في طياته استعادة الشعب المصري لقراره بإزالة حكم العسكر الذي أفسد الاقتصاد والسياسة والمجتمع وكل شيء.