مستقبل قاتم.. هل اقترب القطاع العقاري من الانهيار التام؟

تلقّى القطاع العقاري ضربة جديدة خلال الأيام الماضية تضاف إلى قائمة الضربات الثقيلة التي أدت إلى تدهور وضعه بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، رغم اعتماد العسكر عليه في تحقيق تنمية مزعومة.

وفي أحدث تقرير لها قالت شركة شعاع للأبحاث المالية، إن أداء القطاع العقاري على مدار العامين الماضيين كان مرنًا، بدعم من تعويم الجنيه المصري، ورغم ذلك فإن مستقبل القطاع السكني لا يبدو جيدا، مشيرة إلى أن هناك عدة مؤشرات تؤكد قتامة الفترة المقبلة على هذا القطاع، مما سيؤدي إلى تبعات أخرى.

وأشارت شعاع إلى أن كافة استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها، وتوجهات المطورين العقاريين تؤكد أن العاملين في هذه السوق، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، ركّزوا في عروضهم على الوحدات السكنية التي تغطي شريحة واحدة فقط، وهي الشريحة فوق المتوسطة، وهو ما يُنظر له على أنه أمر كارثي، وعلى الرغم من أن هذا التصور قد يكون صحيحا في بعض السيناريوهات، إلا أن بعض أنماط السوق تشير إلى عكس ذلك.

ويأتي تقرير شعاع في الوقت الذي بات للعسكر فيه مشروعات ينافس بها شركات القطاع الخاص، مما أضر بوضع السوق، وهو ما أشار إليه مستثمرون كثر أمثال حسين صبور ونجيب ساويرس، حيث أكد الأول أن السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع أسعار الأراضي هو استمرار احتكار العسكر لعمليات طرح الأراضي، مشيرا إلى ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن الأراضي بحيث لا تقوم بدور المقاول، وأن تكتفي بدورها في الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضي وفقًا للمخططات العمرانية التي تقوم بوضعها.

وفي تصريحات له هو الآخر، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: إن على الدولة أن ترفع يدها عن الاستثمارات التي بوسع القطاع الخاص تنفيذها، مضيفا أن زيادة الاستثمار الحكومي طاردة للاستثمار الخاص.

وخلال الآونة الأخيرة، تزايدت المؤشرات التي تؤكد انهيار السوق العقارية في مصر وعجز الشركات عن تحقيق أية أرباح على مدار الفترات الماضية، باستثناء الشركات التي تعتمد على المشترين بهدف الاستثمار، والتي واجهت هي الأخرى صعوبات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك رغم الخفض الأخيرة، إلا أنها لا تزال عند مستويات قياسية.

وقبل أسابيع قالت شعاع، إن إطلاق العديد من المشروعات في السوق العقارية التي تعاني من زيادة في المعروض، حقق لبعض الشركات مبيعات تعاقدية أكبر خلال الربع الثاني من عام 2019 على خلاف الوضع السائد، وهو ما ظهر في 4 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، إلا أنها شهدت انخفاضًا في مبيعاتها الإجمالية في الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 11.7 مليار جنيه.

وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعجز المصريين عن مجاراة ذلك، بدأت الشركات في البحث عن آليات جديدة لتصريف الوحدات التي قامت ببنائها، إلا أنها اصطدمت بالانهيار التام في القدرة الشرائية للمصريين، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من الوحدات التي لم تُبنَ بعد، مما وضع الشركات في مأزق حقيقي، بعكس ما يروج نظام الانقلاب وزبانيته بأن السوق بخير.

وأوضحت “شعاع” أن كل ما تشهده الأسواق حاليًا كان متوقعا على نطاق واسع؛ بسبب الأسعار المتصاعدة وتراجع القوى الشرائية والركود في السوق الثانوية للمساكن، لافتة إلى أنه بإرجاع الأمور إلى طبيعتها عن طريق استبعاد الجزء المباع من الطروحات الجديدة سيظهر لنا مدى محدودية عدد المشترين الحقيقيين ومدى تلاشي الاهتمام بالمشروعات القائمة.