إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قال مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” إن الإخوان الذين يتم ترحيلهم وتحتجزهم سلطات الكويت، وآخرهم المواطن خالد محمود المهدي “فني معمل” من فاقوس بالشرقية، وإسلام عيد الشويخ، ومحمد عبد المنعم، منذ الأربعاء 4 سبتمبر، هم محبوسون بزعم اعتبار أنهم مطلوبون للأمن في مصر، وأنه بمجرد تسليمهم تُخفيهم حكومة الانقلاب قسريًّا، فضلا عن كونه ترحيلًا غير قانوني بحسب “هيومن رايتس ووتش”، والسبب أن المقبوض عليهم سياسيون ويتعرضون لمخاطر جسيمة، منها منعهم من حقهم في محاكمة عادلة، وتعريضهم للتعذيب والاضطهاد من قبل سلطات الانقلاب.
وألقت السلطات الأمنية في الكويت القبض على عدد من المقيمين المصريين، قالت إن لهم علاقة بـ”خلية الإخوان”، وأنهم مطلوبون للسلطات المصرية.
وتداول مصريون أنباء عن أنَّ مِن بين المصريين الموقوفين خالد المهدي، وإسلام عيد الشويخ، ومحمد عبد المنعم، وشاب رابع آخر، وأن التحقيقات مع أعضاء الخلية في مصر كشفت عن أسماء جديدة من المتعاونين معها في الكويت.
وبحسب مواقع إماراتية وأخرى محسوبة على المخابرات السعودية، فإن أمير الكويت قرر إيقاف رئيس جهاز الأمن الخارجي “مبارك العلي” عن العمل؛ بزعم تستره على 4 كويتيين ينتمون إلى “جماعة الإخوان”، تعاونوا مع عناصر الخلية الإخوانية التي سُلّمت لمصر مؤخرًا، حيث كان “العلي” مكلفًا بمتابعة الكويتيين.
كما سبق لهذه السلطات ترحيل 8 مواطنين مصريين إلى الانقلابيين في مصر في يوليو الماضي بنفس الزعم، وطالب “الشهاب لحقوق الإنسان” سلطات الكويت بوقف سياسة ترحيل المعارضين المصريين إلى مصر، وحمّلهم مسئولية الانتهاكات التي يتعرض لها المرحّلون، وطالب بالإفراج الفوري عن خالد المهدي، أو السماح له بحرية السفر لبلد آخر.
صفقة القرن
وحذر مراقبون من الاعتقالات التي تقوم بها السلطات في الكويت تمحو رصيد الديمقراطية وهامش الحرية التي طالما تغنت بها الدولة الخليجية، بل إن التخوفات التي أبداها المراقبون كانت تتعلق بإذعان الكويت بالمطلق لضغوط الثورة المضادة من الإمارات والسعودية ومصر، بعدما وجهت الاتهام إلى كويتيين زعمت أنهم يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوا المعتقلين من أعضاء جماعة الإخوان المصريين الذين دخلوا الكويت بعقد أمان “الفيزا”، وهو أشبه بحق “الجوار” الذي كان معروفًا عن الجاهليين.
الاتهامات التي كان أعضاء اللجان الإلكترونية في الإمارات والسعودية أكثر ترديدًا لها، هي أن بقية أفراد الخلية- بحسب زعمهم- من الكويتيين دأبوا على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل وجودهم في البلاد بتوظيفهم في شركات.
ويربط مراقبون بين صفقة القرن والحملة على الإخوان في الكويت، أو حتى الأحزاب الإسلامية سواء “المنبر” أم “حدس”، والتي وقفت بوجه مشاركة الكويت بمؤتمر البحرين، وفي العادة هي مع الموقف الكويتي المعلن تجاه الأزمة الخليجية.
وتساءل المراقبون عن تلك المواقف الآن، وقد اعتقلت المصريين على الهوية، وانحازت لمن سلب الخزانة الكويتية مليارات الدولارات، وما يزال السيسي الأكثر بين دول العالم بل وأكثر من الكويتيين أنفسهم في الاستفادة من قروض الكويت والمركزي الكويتي.
تحذيرات من التوسع
وقال د.أحمد عبد الباسط، المقيم بالولايات المتحدة: إن “الوضع في الكويت كارثي جدا، الأمن الكويتي (بعد زيارة السيسي للكويت وعمل اتفاقية تسليم الهاربين) بيلف على مساكن المصريين وبيسأل عن مجموعة شباب معينة (واضح إن الأمن المصري سلم لهم مجموعة أسماء)، فياريت الناس تاخد بالها واللي عليه مشاكل سياسية في مصر يسيب البلد في أسرع وقت ممكن”.
الباحث بـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أحمد العطار”، أشار إلى أن خالد محمود المهدي، وإسلام الشويخ، تم اعتقالهما في مطار الكويت خلال اعتزامها السفر إلى تركيا، وأنهما موجودان الآن بأحد سجون الكويت.
وكشف عن أن الكويت اتفقت مع الانقلاب على نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من الكويت لمصر. مضيفا، في تصريحات صحفية، أن الشباب الثمانية الذين رحلوا إلى مصر تم إخفاؤهم جميعًا قسريًّا لمدة قاربت الشهرين، تعرضوا خلالها للتعذيب البدني والنفسي.
وأوضح أن الكويت تقبض على المصريين بدون الإعلان عن أسباب توقيفهم، وبدون حضور محامين يحضرون التحقيقات معهم. وأن زيارة النائب العام والوفود الأمنية مؤخرا للكويت كانت لوضع الرتوش الأخيرة لاعتقالات جديدة.
