إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أسدل قاضي العسكر شيرين فهمي الستار على إحدى أبرز هزليات الانقلاب، والتي عرفت إعلاميا بـ”هزلية الحدود الشرقية”، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن المؤبد لـ11 من الشخصيات الوطنية والسياسية، على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ود.عصام العريان نائب رئيس الحزب.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 15 عامًا لـ8 آخرين، وبراءة 9 من المتهمين فى القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسى.
وترصد “بوابة الحرية والعدالة” أهم المحطات فى هذه القضية الهزلية التى تعود أحداثها إلى قبيل ثورة 25 يناير 2011 .
وبجلسة اليوم وصل عدد الجلسات إلى 78 جلسة، وجاءت بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، والذين يصل عددهم إلى 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
وتعود أحداث القضية إلى قبيل ساعات من انطلاق ملحمة جمعة الغضب التى أحسن خلالها الشعب المصري المتلاحم فى ميدان التحرير الاحتفال بأعياد الشرطة، ورابط فى الميادين من أجل الوقوف لأول مرة على قلب رجل واحد من أجل إسقاط حكم الفاسد الأكبر حسني مبارك ودولته العقيمة العميقة.
وفى محاولة فاشلة لوأد الحراك الثوري فى مهده، تحركت جحافل سيئ الذكر حبيب العادلي من أجل اعتقال قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ لإدراك نظام المخلوع أنهم النواة الصلبة لأى حراك من شأنه أن ينتهي إلى الإطاحة بالسلطة وتعبيد الطريق إلى استعادة الشعب ما فقده على مدار 60 عامًا هي مدة استيلاء العسكر على الحكم “عيش- حرية- عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية”.
ادعاءات “أمن الدولة”
زعم حسن عبد الرحمن- رئيس جهاز أمن الدولة آنذاك في شهادته أمام المحكمة- أن وزير الداخلية أصدر قرارًا في 27 يناير باعتقال 37 من قيادات جماعة الإخوان، من ضمنهم العديد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وذلك في أعقاب إعلان الجماعة مشاركتها في مظاهرات يوم 28 يناير التي أطلق عليها “جمعة الغضب”، وأن هذا القرار صدر شفويا وتم تنفيذه على الفور، مشيرا إلى أنه تم ضم 34 قياديا، وأن الثلاثة الباقين المطلوبين لم يكونوا متواجدين بمنازلهم.
وأشار عبد الرحمن إلى أن قيادات الإخوان التي تم اعتقالها، أودعت مبنى فرق أمن قوات السادس من أكتوبر، لحين تحرير محضر خاص في التحقيقات التي كانت تجري في قضية اتهامهم بالتخابر مع عناصر ودول أجنبية، غير أن أحداث يوم 28 يناير وما ترتب عليها، وما شهدته من أعمال هجوم على مقار مباحث أمن الدولة والشرطة والأمن المركزي، تسببت في حدوث ارتباك شديد في خطة عمل وزارة الداخلية، ولم يتم إتمام عمل تلك المحاضر، وأنه خشية أن يهاجم متظاهرون مبنى فرق أمن قوات السادس من أكتوبر، فقد تم ترحيل المتهمين إلى سجن وادي النطرون حتى يتم الانتهاء من تحرير المحاضر الخاصة بهم وإرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
وزعم أنه في يوم 29 يناير تسللت بعض العناصر الفلسطينية وعناصر من تنظيم حزب الله اللبناني، عبر الحدود الشرقية للبلاد، بالتعاون مع بدو سيناء للمساعدة في عملية دخولهم، مشيرًا إلى أن تلك العناصر المسلحة قامت بالهجوم بشراسة على المباني والمراكز الشرطية في شمال سيناء ومقار جهاز مباحث أمن الدولة ومعسكرات الأمن المركزي، واحتلوا الشريط الحدودي لمدينة رفح، المجاور لقطاع غزة بطول 60 كيلو مترا، وهو الأمر الذي أجبر عناصر تأمين تلك المنطقة على التراجع، لمحدودة تسليحها وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية.
وادعى أنه في مقابل ذلك، كانت العناصر المسلحة مجهزة بأسلحة نارية وعتاد ناري ثقيل، تم استخدامه ضد المنشآت الشرطية لإجبار القوات على التراجع، ثم انتقلت تلك العناصر لمدينة الاسماعيلية وتوزعت داخل مجموعات اتجه بعضها لمحافظة البحيرة نحو سجن وادي النطرون، وبعضها لمحافظة القليوبية نحو سجني أبو زعبل والمرج، والبعض الآخر لمحافظة القاهرة للمشاركة في التظاهرات والاندساس بين المتظاهرين.
وزعم حسن عبد الرحمن أن العناصر المسلحة التي تسللت عبر الحدود، قامت بالتنسيق مع بعض العناصر الإخوانية بمحافظة البحيرة للهجوم على سجن وادي النطرون، حيث تمكنوا بالفعل من اقتحام السجن بعد ضربه بالأسلحة الثقيلة واستخدام مركبات لوادر ومعدات ثقيلة لهدم أسوار السجن واقتحام بواباته، ثم تهريب العناصر الإخوانية المحتجزة من قيادات الجماعة وبعض العناصر السياسية والجنائيين المحكوم عليهم.
ماذا حدث؟
يوم 30 يناير 2011 أدرك الشعب المصري فى الميادين أن مخطط دولة مبارك لنشر الفوضى من أجل تفزيع الثوار عبر إطلاق المسجلين خطر وفتح السجون، ولم يساور أحد ممن وقف يهتف فى التحرير الشك فى تورط العادلي ورجاله فى الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد 5 أيام من الحراك الثوري، إلا أن الآلة الإعلامية لنظام مبارك نجحت فى الترويج إلى عناصر أجنبية تسللت عبر الحدود وتمكنت من اقتحام السجون لتهريب قيادات الإخوان.
وقبل أن تختلط الأوراق، صدح د. مرسي من أمام أسوار السجن وقبل أن تخطو قدمه عتبات الحرية التى اعتقل من أجلها، أكد فى مداخلة هاتفية عبر قناة الجزيرة، ليلة اقتحام السجون أنه وإخوانه لم يفروا وأنهم مستعدون للمثول أمام أى جهة أمنية لأن الحر لا يفر وإنما يواجه، إلا أن أحدا لم يجب وتردد صدى صوت الرئيس فى الفراغ، ليكشف “مرسي” عن أول أدلة البراءة فى هزلية “النطرون”.
9 إبريل 2012 تحرك رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك د.محمد مرسي لسحب أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، بعدما استشعرت جماعة الإخوان المسلمين تحركات مريبة في الكواليس لاستبعاد المهندس خيرت الشاطر من السباق الرئاسي، وهنا تردد صدى هروب الرئيس من سجون المعزول على السطح من جانب أنصار دولة المخلوع، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات حسمت قرارها في الأمر، ومنحت الرئيس الشرعي ثاني صكوك البراءة وقبلت أوراق الترشح ليتربع ممثل الثورة على قمة الهرم المؤسسي في مصر، ويمنح الثورة أول نقطة فى رصيد الصراع مع الفلول.
10 فبراير 2013، ومع تصاعد موجات الثورة المضادة ضد مكتسبات الثورة، عادت هزلية وادى النطرون لتطل برأسها من جديد، بعدما ترقب المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، تقديم الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، تقريرا عن اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب المساجين.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 3 مارس، للاستماع إلى شهادة العميد عصام القوصى، المأمور السابق لسجن وادي النطرون، وقررت المحكمة تكليف مدير إدارة مصلحة السجون بسرعة إعداد التقرير الذي طلبته منه المحكمة في جلسة سابقة، والذي يتضمن أسماء السجناء والمعتقلين بداخل السجن في ذلك اليوم، ومن قام منهم بالهرب، ومن سلم نفسه.
31 مارس 2013 صدر قرار بتأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل، وقرر القاضي تغريم القلم الجنائي مبلغ 600 جنيه، لعدم إحضار شهود الجلسة، وألزمت المحكمة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة إحضار مساعد أول الوزير لقطاع السجون ورئيس مباحث وادي النطرون، وقررت استدعاء مدير المعلومات بقطاع مصلحة السجون ومدير مباحث سجن ملحق وادى النطرون ومسئول تأمين السجن، وكشف بأسماء المحبوسين، كما قررت تقديم إفادة صوتية عن المكالمات الهاتفية التي أجراها محمد مرسي مع قناة الجزيرة.
28 إبريل 2013 طالب الموكلون بالدفاع المدنى، المحكمة باستدعاء الرئيس مرسي لسماع أقواله، وفي 29 إبريل قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مايو، لحين استدعاء مأمور قسم سجن النطرون وكذلك رئيس مباحث السجن واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية.
9 مايو 2013 وفي الحديث عن تورط الرئيس المنتخب فى قضية الهروب الكبير، خرج جناح الانقلاب العسكري الأمني محمد إبراهيم -وزير الداخلية السابق- فى حوار متلفز، لينسف القضية من أساسها، مؤكدا أن مرسي كان رهن الاعتقال التعسفي من جانب مباحث أمن الدولة ضمن قيادات الإخوان، مشددا على أن مصلحة السجون ليس لديها ما يفيد وجود محمد مرسي بالسجن بشكل قانوني.
19 مايو 2013، طالبت المحكمة بإلقاء القبض على العميد عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون ومخاطبة مدير جهاز المخابرات العامة، لإيفاد المحكمة بجميع التحريات والمعلومات بشأن أحداث 29 يناير 2011 من وقائع قتل وإصابات، وموافاة المحكمة بجميع اتصالات جماعة الإخوان المسلمين، وأى جماعات جهادية، وأيضًا حركة “حماس” الخاصة بالأحداث، كما أمرت بإرفاق تحريات المخابرات العسكرية بما توصلت إليه بشأن هروب مساجين وادي النطرون وأكدت على حضور الشهود.
وهنا انشقت الأرض عن الشاهد أيوب محمد عثمان، الذي سرد أمام قضاة “المستأنف” سيناريو أمنيا حول القضية على وقع تعطل سيارته أمام السجن، وحكى تفاصيل هزلية عن قضية الهروب تتنافى مع الواقع.
1 يونيو 2013 طالب محامو هيئة الدفاع، باستدعاء اللواء حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، للمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقواله الكاملة أمام المنصة.
وفي 2 من يونيو استكملت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، نظر قضية هروب السجناء واستمعت المحكمة خلال جلستها الأخيرة، إلى شهادة مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس مباحث سجن وادي النطرون حول الواقعة، بجانب شهادة الضابط أحمد جلال، بسجن أبو زعبل الذي حضر للإدلاء بأقواله وفقا لطلب المحكمة.
وقررت المحكمة صرف اللواء عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون السابق وعدم استكمال الاستماع إلى أقواله بسبب ما شهدته القاعة من تجاوزات، كما تسلمت من المحامى عاصم قنديل، عضو هيئة الدفاع في القضية، أسطوانة مدمجة تحوى على ما يقرب من 11 دقيقة تسجل هروب المساجين من سجن وادى النطرون بمساعدة عناصر حماس والإخوان المسلمين.
9 يونيو 2013 استمعت المنصة إلى شهادة أربعة ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة وكذلك المدير التنفيذى المسئول عن شركة المقاولات القائمة بأعمال ترميم سجن وادى النطرون، وشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، الذي أكد في أقواله إن عناصر من حماس وحزب الله، بحوزتهم معدات اقتحموا جميع السجون المصرية “المرج – أبو زعبل – وادى النطرون”، ونجحوا في تهريب المعتقلين السياسيين، وأعداد كبيرة من السجناء الجنائيين.
وأشار إلى أن تلك العمليات الخاصة باقتحام السجون سبقها هجوم استهدف تدمير قطاع أمن رفح، وخاصة معسكر الأحرار الذي كان يقوده وقتها اللواء ماجد نوح ليسهل عملية عبور تلك العناصر، وبالفعل بعدها تمت عمليات الاقتحام، حيث تسلل ما يقرب من 90 متطوعا إلى قطاع غزة عن طريق لبنان ومنه إلى مصر.
19يونيو 2013 أودعت محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار مجدي الخضري حيثيات حكمها برفض دعوى رد هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي يرأسها المستشار خالد محجوب، والتي تباشر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، وهو الحكم المتضمن تغريم المحامي مقدم طلب الرد مبلغ 4 آلاف جنيه.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم: إنه من المقرر قانونا ألا يتم قبول أي طلب لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون. 22 يونيو 2013 قرر المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم.
وقررت المحكمة إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق، وقضت ببراءة المتهم سيد عطية، وخاطبت الإنتربول الدولى بضبط وإحضار قيادات من حركة حماس الفلسطينية، وقيادات من حزب الله اللبنانى، للتحقيق معهم في اتهامهم باقتحام سجن وادى النطرون وتهريب السجناء منه بالقوة، في أثناء الثورة، وعلى رأسهم القيادات الإخوانية، ومنهم الرئيس محمد مرسى، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان.
3 يوليو 2013 على نحو متسارع ضرب الانقلاب العسكري البلاد في مقتل، وشرع في تستبف أوراقه من أجل شرعنة وصول البيادة إلى السلطة على أجساد الشهداء، فصدرت الأوامر مباشرة إلى الشامخ من أجل إلقاء حجر فى مياه المحاكمات، وعلى الفور أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق في قضية الهروب من سجن وادى النطرون، أمر بإحالة مرسى و130 آخرين إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات المصرية.
قرار الإحالة
زعم قرار الإحالة أن المعتقلين ارتكبوا أفعالا عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب، بذات التفاصيل التى ساقها رئيس جهاز مباحث أمن الدولة فى شهادته، والتى تضمنت تفاصيل اجتماعات وهمية زعم أنها جرت خارج البلاد بين خالد مشعل ورئيس قوات الحرس الثوري الإيراني وقيادات حزب الله، فى دمشق وطهران وتركيا.
16 مايو 2015 وبعد مداولات امتدت على مدار 468 يوما شهدت خلالها المحاكم المصرية المنعقدة خلف الخرسانات الأمنية والحواجز الحديدية والأقفاص الزجاجية خلالها 35 جلسة، فى أجواء افتقرت لأبسط مظاهر العدالة وعجز رجال هيئة الدفاع عن التواصل مع الأحرار داخل زنازين العسكر، وقف المجرم على منصة القضاء ليمنح أحكام بالقتل على شرفاء الوطن ويضرب بالعدالة عرض الحائط، ويحكم على الثورة المصرية .
وخلال هذه الجلسة التي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم “حضوريا”، “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.
