بالديون والأزمات.. هكذا فشل الانقلاب في التغطية على كوارثه الاقتصادية بخفض الفائدة

واصلت حكومة الانقلاب مساعيها للتغطية على الكوارث الاقتصادية التي تعاني منها مصر، ولتبرير كافة القرارات التي تتخذها، رغم الأزمات التي تترتب عليها، والتي كان آخرها قرار خفض أسعار الفائدة، الذي رآه محللون أنه بُني على أسس غير سليمة، وبيانات مشكوك فيها، مثل البطالة والتضخم.

وأمس الأحد، نشر المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب “إنفوجراف” عن الآثار المترتبة على قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، زاعمًا أن خفض الفائدة من شأنه أن يوفر ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه في الموازنة العامة، الأمر الذي يعني أن القرار تم اتخاذه في الأساس لخفض الأعباء الخاصة بالقروض الداخلية على حكومة الانقلاب.

استحواذ حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقًا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

وزعم العسكر في تبريرهم لقرار خفض الفائدة، أنه يستهدف توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري، ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.

ورغم تلك التبريرات، إلا أن الأزمة تكمن في المشكلات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الخاص، نتيجة بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة، وزيادة الأعباء على المستثمرين.

وتابع: كما أنه يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين، وتدشين توسعات أكبر، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.

وفي تعليقها على بيان حكومة الانقلاب قالت وكالة رويترز، إن البيان ذكر أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري، ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، إلا أنه على الرغم من ذلك لم يحدد البيان بالضبط المدة التي ستتحقق فيها الوفورات المتوقعة.

وتابع تقرير رويترز أن حكومة الانقلاب تتوقع من قبل وصول فوائد الدين إلى 541.747 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020 التي بدأت في الأول من يوليو، مقارنة مع 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الماضية.