إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
وضعت النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر عدة شروط لتنظيم الانتخابات الرئاسية في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 شباط/ فبراير الماضي.
واشترطت النقابة في مقترحها المتعلق بالقانون العضوي المتضمن السلطة العليا لتنظيم الانتخابات أن لا يكون أحد منتسبيها “ممن ثبت عنهم مناشدة رئيس الجمهورية المستقيل الترشح لعهدة رئاسية جديدة أو اتخذ موقفا صريحا ضد الحراك الشعبي”.
وطالبت النقابة، بحسب ما أفادت به صحيفة “الخبر” المحلية، بأن يتمتع جميع أعضاء السلطة العليا بصفة الشرطة القضائية في ما يتعلق بمعاينة الجرائم الانتخابية.
وأوضحت النقابة، أن “هذه الورقة تهدف إلى تقديم التصور العام للنقابة الوطنية للقضاة لعملية تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، والتي تقتضي رؤية مستبصرة يتم الانتقال بها من وضعية كان فيها تنظيم العملية الانتخابية يهدف إلى إضفاء الشرعية على النظام القائم وضمان استمراريته إلى وضعية جديدة”.
وسجلت النقابة أن “التنظيم الجديد يهدف من خلال تنظيم الانتخابات كمرحلة أولى، إلى إعادة السلطة للشعب وتكريس الانتقال الديمقراطي، ثم تجسيد هذه الديمقراطية عن طريق تنظيم انتخابات يسودها الحياد والنزاهة والمصداقية والشفافية. وفي سبيل ذلك، يضع السادة القضاة كل ما لديهم من خبرة قانونية وتجربة ميدانية في إدارة الاستحقاقات الانتخابية تحت تصرف الإرادة الشعبية”.
وقالت نقابة القضاة إن “توفير النصوص القانونية الملائمة التي تتوافق مع معطيات المرحلة الخاصة التي تمر بها البلاد، والتي تمخضت عن الحراك الشعبي الذي يعتبر حاضنة الإرادة الشعبية، يشكل السند الرئيسي لتكريس الانتقال الديمقراطي المستند إلى الشرعية الشعبية”.
وأضافت أن “دور السلطة العليا المكلفة بتنظيم الانتخابات يظهر جليا كمتدخل محوري لضمان مبادئ نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فيما تأتي مراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية كضرورة إنسانية يقتضيها التغير والتطور المجتمعي الطبيعي الذي يسير في فلكه المجتمع الجزائري”.
ويعهد هذا المشروع، حسب المقترح، إلى “السلطة العليا لتنظيم الانتخابات كافة الصلاحيات التي كانت تهيمن عليها الإدارة، وتتولى في هذا الشأن القيام بكافة العمليات ذات الصلة بالانتخابات بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات، وهي مسؤولة بذلك عن ضبط البطاقة الانتخابية الوطنية، وتنظيم كل العمليات المتصلة بها، بالإضافة إلى التحكم في تأطير الحملة الانتخابية، والتحكم في الموارد المادية والبشرية أثناء سير العملية الانتخابية، والإعلان عن نتائج الانتخابات”.
ويتشكل المكتب الوطني للسلطة العليا للانتخابات من 12 عضوا يتم تعيينهم بمراسيم رئاسية على النحو الآتي: 6 أعضاء يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، و6 أعضاء من النقابات المهنية والمجتمع المدني يقترحهم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
أما المجلس الوطني للانتخابات فيتشكل من 162 عضوا، يعينون لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، الفئة الأولى قضاة وعددهم 54 قاضيا يتم اقتراحهم من طرف النقابة الوطنية للقضاة، وفئة الأساتذة الجامعيين وعددهم 54 أستاذا جامعيا برتبة أستاذ محاضر على الأقل، يتم اقتراحهم من طرف المجالس العلمية للجامعات، وممثلي المجتمع المدني عددهم 54 ممثلا من بينهم ستة ممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج.
