ملاحقة ورثة الرئيس الشهيد.. القضاء الفاجر ينافس الجيش والشرطة على لقب الأكثر إجرامًا

بعد انقلاب 3 يوليو 2013، أحرز القضاء العديد من النقاط في منافسته مع الجيش والشرطة على لعب دور الأقذر أو رأس حربة الثورة المضادة في مصر؛ فقد كشّر القضاء عن وجهه في حماية الاستبداد والاستغلال ضد ملايين المصريين، من أجل جنرالات السلطة ورجال الأعمال والطبقة الفاسدة في مصر.

وأكّد مصدر قضائي مسئول بنادي القضاة، أن ما يسمى بـ”لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين”، لم تحصّل الغرامة المقررة من محكمة جنايات القاهرة ضد الرئيس الشهيد محمد مرسى، و19 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بإهانة القضاء.

ولا يكتفي قضاة الانقلاب بالقتل والشروع فيه من خلال أحكام الإعدام المسيسة ضد معارضي الانقلاب، بل يشرعون في القتل بأساليب قذرة أخرى، منها رفض نقل المعتقلين المرضى من السجن للمستشفى بغرض قتلهم بالبطيء، معرضا حياة آلاف المعتقلين لخطر محدق.

قضاء فاجر

وفي أكتوبر من العام الماضي، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس الشهيد محمد مرسى، و19 آخرين، على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية “إهانة القضاء”، وقررت تأييد حبسهم وإلزامهم بأداء مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض للنادي، كما ألزمت الرئيس الشهيد محمد مرسي بأداء مبلغ مليون جنيه أخرى للقاضي علي النمر.

وأوضح المصدر أن النادي لا يملك التنازل عما قضت به المحكمة بالغرامة عن أي متهم إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي، وهو أمر غير مطروح للنقاش بأي حال من الأحوال، حيث إنه وبتأييد محكمة النقض لحكم محكمة الجنايات بالحبس والغرامة على المتهمين فقط تأكد وقوع جريمة إهانة القضاء من قِبل المتهمين.

وشدّد المسئول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن النادي سيلاحق ورثة الرئيس الشهيد للحصول على التعويض الذي قررته المحكمة، خاصة وأن الوفاة لا تُسقط الحق المدني المقضي به من قبل المحكمة ضد الرئيس مرسي، والمقدر بمليون جنيه كتعويض للقاضي علي محمد النمر، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم بأداء نفس المبلغ لنادي القضاة.

ولم تكن هذه حالة العداء الوحيدة لثورة 25 يناير والرئيس الشهيد مرسي، فملايين المصريين قد استمعوا إلى أحد تسريبات مدير مكتب السفيه السيسي اللواء عباس كامل، وهو التسريب الخاص بمكالمته مع اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، يطلب فيه التدخل لتبرئة ضابط الشرطة المجرم إسلام عبد الفتاح حلمي، ابن زميلهما عبد الفتاح حلمي ضابط الجيش السابق، الذي قتل مع سبق الإصرار والترصد 37 معتقلا في سيارة ترحيلات أبو زعبل في أغسطس 2013، أو قضية “الحاجة وتلاتين واحد اللي كانوا في عربية الأمن المركزي دي”، بلغة عباس كامل وممدوح شاهين في المكالمة!.

ظهر على حقيقته

لم يختلف دور القضاء كثيرا في السنوات الأخيرة، ولكن ما اختلف بعد الانقلاب هو وضوح دوره كأداة مهمة إن لم تكن الأهم في يد الثورة المضادة للإجهاز على الثورة المصرية؛ بسبب تكثيف أحكامه وقراراته المشينة.

وتسارعت وتيرة البراءات وقرارات إخلاء السبيل لرموز نظام مبارك الذي قامت ضده الثورة، بل امتدت لمبارك نفسه ونجليه، كما شملت وزراءه وقيادات الداخلية وضباط الشرطة قتلة المتظاهرين؛ فلم تكفِ جرائم الفساد والاستبداد وقتل المتظاهرين التي قام بها هؤلاء المجرمون حتى يحكم القضاة عليهم بأحكام تتناسب مع جرائمهم السياسية والشخصية في حق الشعب المصري وأفراده.

من جهته قال الحقوقي عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير، بشأن دور القضاة في الانقلاب وخلفيتهم وعلاقاتهم بالأمن والشرطة والعسكر: “أولا القضاء في مصر أثبت أنه رأس الثورة المضادة منذ 25 يناير، ووضح جليا حينما جلس رئيس مجلس الأعلى للقضاء بجوار السيسي في بيان الانقلاب العسكري، وهو ما كان يبين أن القضاء المدني سيحل محل القضاء العسكري لرفع توصيف ما حدث في 3 يوليو بالانقلاب، ولكن سرعان ما ظهر على حقيقته”.

وأضاف: “وظهر دور القضاء في مناشدة الزند لأوباما على العلن بعد أن كان دوره اجتماعيا في عهد مبارك كما قال “بتاع رحلات النادي”، كما ظهر في الاستماتة في الإبقاء على “عبد المجيد محمود” رئيسا بالاستئناف لتحديد الدوائر التي تتسم بالفساد لإسناد قضايا مبارك لها ليتم تبرئته، وأوكل قضايا الإخوان لها فيُحبسون”.

وكانت الصفعة الكبرى- برأي “عبد الهادي”- حينما صدر حكم من القضاء العسكري بالحبس سنة لصحفي، ليثبت أن القضاء المدني توفاه الله، وظهر أيضا حينما قام وزير عدل الانقلاب العسكري بتنظيم مؤتمر ليكذب فيه أحكام الإعدام التي رأيناها صوتا وصورة، وهو ما يوضح فضيحة القضاء المصري التي نوهت إليها كل منظمات العالم، وظهرت في آخر تقريرين لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

أما “دوائر الإرهاب” فهي محاولة لإضفاء شرعية للمحكمة للانقضاض على معارضي الانقلاب، أيا كان نوعهم وسنهم وجنسهم، والقضاة الموكلون لهم هم قضاة كان منهم موقوفون بتهم، وتمت اﻻستعانة بهم في صفقة مشبوهة أن يمرروا أحكام أمن الدولة ويعودوا إلى مناصبهم.

ولا يقتصر قمع القضاء على النشطاء السياسيين ومعارضي الانقلاب، بل امتد دوره هو والنيابة العامة إلى بقية شرائح المجتمع، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة من خلال الإضراب أو الاعتصام في شركاتهم ومحال عملهم، ومن متابعة أحكام القضاء يتضح أيضا أن قضاء الانقلاب لا يستقوي سوى على “الغلابة” بأحكام السجن الطويلة.