إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
يستخدم مترو القاهرة، الذي يربط بين مناطق القاهرة الكبرى، أكثر من ثلاثة ملايين راكب يوميًّا منذ إنشائه قبل ثلاثين عامًا، ووجدت فيه عصابة الانقلاب سبوبة كبرى لا يمكن بحال من الأحوال التنازل عنها، فقامت حكومة العسكر بزيادة كارثية في أسعار التذاكر أقرها جنرال إسرائيل السفيه السيسي ووصلت إلى 250.%
ولأنَّ الحروق الاقتصادية باتت تنذر بانفلات غضب المصريين، تفتّق ذهن وزارة النقل التي يديرها الفريق كامل الوزير، المسئول السابق للحفر على الناشف في ترعة قناة السويس، لسكب بعض المرهم على تلك الحروق لتكييف جميع القطارات بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، من خلال شراء أسطول قطارات مكيفة بتكلفة إجمالية بـ47 مليار جنيه، والسؤال: هل يترقب المصريون موجة غلاء جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق؟.
سياسة النهب
واعتاد المصريون طوال سنوات الانقلاب الأخيرة على الاستيقاظ صباح أي يوم على موجة غلاء جديدة، وكانت آخر موجة أغرقت المصريين هي قرار رفع أسعار تذاكر المترو، على أن تصبح تذكرة عبور تسع محطات ثلاثة جنيهات، و16 محطة خمسة جنيهات، وأكثر من 16 محطة سبعة جنيهات، في حين كانت أغلى تذكرة لا تتجاوز جنيهين.
وفي ظل هذه السياسة التي تقوم بها حكومة الانقلاب لاستنزاف كل ما يملكه الفقراء من أموال محدودة، حتى يصل بها الأمر لرفع ثمن تذاكر المترو بنسبة 250%، لم يجد أفراد الشعب البسطاء أي وسيلة أمامهم غير الاعتراض بالدعوة إلى حملات مقاطعة المترو على الفيسبوك، أو السخرية بتقديم حلول للاحتيال على حكومة الانقلاب في ثمن التذكرة.
وربما زاد من حدة الاحتجاج التي عُبّئ بها الشارع المصري، أن هذه الزيادة في تذاكر المترو كانت الثانية في نفس العام، وخرجت تصريحات عصابة الانقلاب لتبرير هذه الزيادة المبالغ فيها تجاه البسطاء ومحدودي الدخل، الذين هم أكثر الفئات ارتيادًا للمترو، أن هذه الأموال موجهة لاستكمال خطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمته.
وذرًّا للرماد في العيون، قالت وزارة النقل في حكومة الانقلاب إنها راعت البعد الاجتماعي، فلم تزد من أسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وأن هذه الزيادة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية، وللحفاظ على هذا المرفق الذي يخدم ملايين المصريين.
استخفهم السيسي
ويعتبر هذا الإجراء خطوة ضمن تحقيق الإجراءات التقشفية التي تم الاتفاق عليها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، والتي تم توقيعها عام 2016، وهذه الإجراءات تتمثل في رفع الدعم، وخاصة دعم الطاقة، وزيادات في الضرائب، حتى يتم إيقاف العجز بميزانية الدولة، وجذب المستثمرين الأجانب الذين ابتعدوا عن الاستثمار في مصر عقب انقلاب 30 يونيو 2013.
وإمعانًا في السخرية من المصريين، ردّ جنرال إسرائيل السفيه السيسي على شكاوى ارتفاع أسعار الكثير من السلع، بالطلب بعدم شراء المنتجات التي ترتفع أسعارها، وقال: “الموضوع بسيط، الحاجة اللي تغلى متشتروهاش”، مضيفا: “التاجر لو لقى الناس مشترتش هينزل الأسعار”.
ويعاني المصريون في ظل حكومات النهب العسكري من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل يفوق قدرات ملايين من المصريين، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات.
وقال تقرير جديد للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن نسبة الفقراء خلال عام 2018/2017 هي الأعلى مقارنة بالأعوام العشرين السابقة، إذ بلغت معدل 32.5 بالمئة، مقابل 27.8 في المئة في تقرير 2015.
وأظهرت الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يرزحون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017.
