“شحاتة العسكر”.. ماذا بعد اعتراف البنك المركزي بكارثة الديون؟

اعترف البنك المركزي المصري، اليوم، بارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 106.22 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك بعد مرور 10 أيام على الفضيحة التي كشفها البنك الدولي منتصف الشهر الجاري، مما أوضح حجم الكارثة التي تعيشها مصر وعدم توقف العسكر عن الاقتراض.

ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي اليوم، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.608 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

فيما ارتفع الدين الخارجي بحوالي 18.05 مليار دولار خلال عام، وبنسبة حوالي 20.5%، حيث بلغ في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2017/2018 نحو 88.163 مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018، حينما سجل 88.2 مليار دولار.

وتخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وقبل أيام سلطت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، في مذكرة صدرت حديثا، الضوء على مدى خطورة أزمة الديون، وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى المؤسسة، وليام جاكسون، في المذكرة البحثية: إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.