إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
تعج صحف الانقلاب هذه الايام ببيانات ومعلومات منقوصة عن حال الاقتصاد المصري بغرض اثبات أنه تحسن في ظل الانقلاب برغم اعتراف الانقلاب نفسه بزيادة عدد الفقراء كل عام وارتفاعهم 5 ملايين انسان في 4 أعوام فقط ليصل عدد الفقراء في مصر الي 32%
وقد سعي العديد من خبراء الاقتصاد لشرح انه لا علاقة لما يعلنه اعلام الانقلاب بشأن انخفاض اعداد العاطلين وانخفاض التضخم بالواقع الذي يلمسه المصريون بانفسهم مؤكدين أن الارقام الكلية للاقتصاد السيساوي تشير لانهيار قادم إن لم يكن بفعل الديون فبفعل سيطرة الانقلاب والعسكر على الاقتصاد وعدم اعطاءهم القطاع الخاص فرصة للعمل.
عمرو عدلي الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية في القاهرة أحد هؤلاء الخبراء الذين فندوا اكاذيب الانقلاب وكتب مقالا يشرح لماذا برغم ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر وتوقع ان يصل الي مستوى 5% أو 6%، لا يزال معدل الفقر بين المصريين يرتفع ولا يشعر المصريون بثمار هذا النمو المزعوم.
الواقع يؤكد زيادة الفقراء
يقول عمرو عدلي في مقال بوكالة “بلومبرج” أن المؤشرين اللذين يقدمان تفسيرات حقيقية لهذه المعضلة وهما: القطاعات التي تقود هذا النمو، وكيف تقوم الدولة بإعادة توزيع النمو والثروة، غائبان.
ويؤكد أن القطاعات التي تقود النمو، وهي قطاعات النفط والغاز والبنوك والاتصالات، تخلق فرص عمل قليلة نسبيا، وقطاعات التشييد والبناء والسياحة ولدت وظائف ولكنها أقل جودة وتتطلب مهارات أقل وتقدم أجورا منخفضة.
ويقول “عدلي” أن: “القطاعات التي قد تخلق وظائف بأجور عالية – مثل الخدمات التي تتطلب مهارات كبيرة أو الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب مدخلات من المهارات والتكنولوجيا-لم تحقق نموا بالمعدل التي يؤثر على بيانات الفقر الإجمالية”.
ويوضح أن هذه القطاعات تتطلب استثمارات عامة كبيرة في التعليم والتدريب المهني والبحث والتطوير، بالإضافة إلى بنية تحتية مؤسسية داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وهو ما لم تمنحه الحكومات المصرية الأولوية، على حد قوله.
ويخلص الخبير المصري لأنه “عندما يتخلف النمو، تتحمل الفئات الأكثر فقرا عادة وطأة التدابير التقشفية”.
ويرى أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي تفشل في إحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي، وأن المؤشرات الإجمالية مثل عجز الموازنة ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطيات الأجنبية “لا تعكس الأبعاد والآثار الاجتماعية والسياسية للاقتصاد”.
معدل النمو للخلف در
علي عكس ما يزعمه الانقلاب، قال مصدران حكوميان مصريان لوكالة “إنتربرايز” إن وزارة المالية قد تراجع مستهدفات النمو من 6.5% إلى 6% في موازنة العام المالي الحالي بسبب تباطؤ النمو العالمي، متوقعين تراجع النمو الذي هو اصلا شكلي لا يري المصريون ثماره.
فقد قدرت سلطة الانقلاب متوسط النمو العالمي بـ 3.3% في الموازنة الحالية، ويبدو ذلك غير محتملا بسبب تراجع أداء الاقتصاد العالمي، وفى حالة حدوث تباطؤ بنسب أعلى من المتوقع “لن نستطيع تحقيق معدل النمو المستهدف” كما يقول المصدران.
وقد ذكر “معهد التمويل الدولي” في تقرير الاثنين الماضي، أن الاقتصاد المصري مصر في وضع قوي و”مرن”، لكن الحفاظ على النمو يحتاج إلى إصلاحات إضافية، والبلاد لا تزال تعاني من بعض التحديات الهيكلية.
وقال معهد التمويل أن مصر في حاجة إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو القطاع الخاص بعيدا عن قطاع الطاقة الذي تتركز فيه.
خطة السيسي لسحق الفقراء
قال تقرير اقتصادي سابق لوكالة بلومبرج أيضا أن خطة السيسي الاقتصادية تقوم علي سحق الفقراء وتدمير القوي القادرة على قيادة الغضب الشعبي.
وأشار لأن الخطة ترفع مؤشرات النمو وتعمل تقدم اقتصادي في بنية الاقتصاد الكلي، لكنها بتدمر طبقات وتخلق سخط شعبي كبير في الطبقات الوسطى والدنيا.
يقول خبراء ونشطاء أنه لعمل تغيير هيكلي عميق في أي دولة لابد من سحق طبقات ونزولها الأرض، ولكن التحدي هو هل ستصمت هذه الطبقات ضد هذه الاجراءات الاقتصادية الساحقة لها أم لا؟ وأن هذا ما دفع حكومات سابقة لرفض هذه الخطوة.
وأن السيسي سعي لتنفيذ خطوتين لمنع ثورة الشعب على هذه الاجراءات الاقتصادية: (الأولى) هي معركة وهمية مع “الارهاب”، تقوم على تخويف المصريين من الفوضى والإرهاب لتحل محل مشكلتهم الاقتصادية فلا يثوروا.
و(الثانية) هي السعي لتدمير الاحزاب والقوى السياسية (الاخوان واليسار والليبراليين) التي يفترض أن تقود حراك الشارع لو حدث فيحدث تخبط ويسهل السيطرة على أي ثورة مقبلة.
لماذا ينتقدون الفقراء؟
الاغرب أن سلطة الانقلاب تنفي تزايد الفقر بتقارير إعلامية مفلسة تعتبر سحب المصريين مرتباتهم من ماكينات البنوك أو سحبهم مدخراتهم للإنفاق علي الغلاء الفاحش في عيد الأضحي الأخير مؤشرا على أن الشعب ليس فقيرا وأن الاقتصاد يتحسن!!
حيث اعتبرت صحف وفضائيات مصرية حجم إنفاق المصريين في عيد الأضحى وعلى حفلة المطربة الامريكية جنيفر لوبيز في الساحل الشمالي، منتجع الاثرياء، مؤشر على ان المصريين ليسوا فقراء!
وقال المذيع الانقلابي مصطفى بكري، إن المصريين أنفقوا 210 مليون جنيه في حفل المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة.
كما اعتبر المذيع “الأمنجي” أحمد موسى سحب المصريين 31 مليار جنيه من البنوك في أيام عيد الأضحى فقط وانفاقهم 200 مليون جنيه على السينمات مؤشر على أن “البلد أمان وفيها فلوس وماشيين في الطريق الصحيح”، برغم أنهم سحبوا مرتباتهم، ولو قسم هذا المبلغ على 100 مليون مصري سيكون للفرد 310 جنيه.
ومع هذا لم يذكر هؤلاء ارتفاع معدلات الفقر من 27.8% عام 2017 إلى 30.2% عام 2018، ثم 32.5% من إجمالي سكان مصر عام 2019 بحسب الجهاز المركزي للمحاسبات الحكومي ما يتسبب باستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد!!
