تردي الأوضاع.. لهذه الأسباب ضربت الاستقالات الجماعية المفاجئة نظام الانقلاب

حالة من القلق انتابت نظام الانقلاب على وقع الاستقالات المفاجئة التي تقدم بها مسئولون في وزارة التجارة والصناعة، خلال الساعات الماضية، مما أرجعه متابعون إلى التردي الكبير في الأوضاع وعدم القدرة على تحقيق أي إنجاز يذكر فيما يتعلق بملفي الصناعة والتصدير.

وأعلن صباح اليوم حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنسق العام للمجالس التصديرية، عن استقالته بعد حوالي عام من توليه منصبه، وسط موجة من الاستقالات في الوزارة، حيث استقال أيضا حسام عبد العزيز مستشار الوزير لشئون الصناعة، كما استقال خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات، بعد خمسة أشهر فقط من عمله في الوزارة.

ويعاني القطاع التصديري خلال السنوات الأخيرة من عدة أزمات، بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي  اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وخلال الأشهر الماضية أجبر العسكر شركات القطاع الخاص على التنازل عن جزء كبير من مستحقاتهم، الأمر الذي تسبب في تردي وضع القطاع التصديري وتراجع المعدلات إلى مستويات لا تتناسب على الإطلاق مع وضع الجنيه الذي انخفض إلى النصف عقب قرار التعويم في نوفمبر عام 2016.

ولم يتوقف نظام الانقلاب الذي يقوده الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، عن التعهد مرارا وتكرار بصرف تلك المستحقات ولكن دون وفاء بأي من تلك التعهدات، والتي كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث كشفت وزارة المالية عن وجود نظام جديد للتعامل مع ملف أزمة دعم الصادرات بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، من أجل ضبط العملية التصديرية، كما وعد حينها محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، بصرف مبلغ كبير خلال أيام من ذلك، إلا أنه لم يتم صرف إلا مبالغ ضئيلة جدًا.

وفي تقرير له مؤخرا، أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه، أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

ومع تزايد الأزمات وارتفاع وتيرة المخاوف من حدوث انهيارات جديدة خلال الفترات المقبلة، ولعدم قدرتهم على تقديم أي جديد لنظام الانقلاب الذي يسير على اجندة ممنهجة لضرب الاقتصاد، ظهرت الاستقالات الجماعية للمسئولين اليوم، الأمر الذي يفرض تساؤلا عن الإجراءات التي سيتخذها السيسي ونظامه للتغطية على تلك الأزمة.

وفي تعليق له على واقعة الاستقالات قال عمرو أبو فريخة، رئيس غرفة الصناعات الهندسية: “عندما يتولى أحد الأصدقاء منصبا عاما أقول له ربنا يعينك ويوفقك، وعندما يتركه أقول له مبروك، واليوم أقول مبروك بكل حزن لحسام فريد ولحسام عبدالعزيز ولخالد يوسف، ولو حد فاهم حاجة يا ريت مايفهمنيش لأني مابقتش عاوز أفهم، أنا حزين، ولا حول و لا قوة إلا بالله”.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...