حدّ الرشوة يطبق على المدنيين فقط.. هل العسكر معصومون؟

في الوقت الذي بات فيه يعلم القاصي والداني أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، تلقى هو وعصابته العسكرية مليارات الدولارات أغلبها تدفق من السعودية والإمارات والبحرين والكويت، قبل الانقلاب أثناء التحضير له وبعده، يتم القبض على أمين المجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم بتهمة تقاضي رشوة.. ولا دايم إلا وجه الله!

وهكذا سقط العسكر في بئر من التناقض واستحلال الحرام، الذي بينه وأقام الحجة عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: “إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يداها”.

هذه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستثنها والدها الكريم من قانون العقوبات إذا ما ارتكبت مخالفة، إلا ان السفيه السيسي وعصابته حسموا أمرهم من اللحظة الأولى للانقلاب، وقال السفيه في خطاب شهير أمام المصريين: “احنا أي حاجة مترضيش ربنا بندعمها وبنقف معاها”.

طبلة بكري

وفي حركة لا تخلو من التلميع لـ”مصطفى” نجل السفيه السيسي، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، في واقعة رشوة تتعلق بعمله.

وقالت مصادر بماسبيرو: إن ضباط هيئة الرقابة الإدارية يقودهم مصطفى السيسي، ألقوا القبض على “سليم” داخل مكتبه، بناء على تحريات تباشرها الهيئة في واقعة رشوة منسوبة له.

وكتب مصطفى بكرى، عضو برلمان الدم، يطبل في تغريدات عبر “تويتر” رصدتها (الحرية والعدالة)، قال فيها إنه تم إلقاء القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم بتهمة تقاضى رشوة، وتم ضبطه متلبسا، وأقتيد أحمد سليم إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه”.

وواصل بكري وصلة التطبيل فى تغريدة أخرى، بالقول: “الجهاز الرقابى الكبير كان يتابع أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلي للإعلام منذ فتره طويلة، وأن القضية مرتبطة برشوة مالية لإنهاء الترخيص الخاص بإحدى الفضائيات”.

وفي وقت سابق تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقتين، تظهران حصول السفيه السيسي وعدد من رجال الدولة على رشاوى، مقابل التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل على جزيرتي تيران وصنافير.

ويظهر بالوثيقة الأولى توجيه من قبل “خالد عبد الرحمن العيسى” رئيس ديوان مجلس الوزراء السعودي موجه منها نسخة إلى مكتب وزير الخارجية السعودي “عادل الجبير”، أثناء زيارته لمصر بصرف ساعة روليكس معصم يد للسيسي بمبلغ 300 ألف دولار وساعة معصم يد إلى علي عبدالعال، قيمتها 180 ألف دولار أمريكي.

السيسي مرتش

أما الوثيقة الثانية والصادرة عن الديوان الملكي السعودي والموقعة من أحمد عبد العزيز قطان، السفير السعودي لدى مصر، فتطالب بتقديم ساعة لرئيس الوزراء وقتها شريف إسماعيل، بمبلغ 190 ألف دولار وساعات لأعضاء برلمان الدم، ومبالغ مالية للوزراء وصحفيين وإعلاميين والعاملين في عصابة الانقلاب.

وقال السياسي البارز والمرشح سابقا لرئاسة الجمهورية، أيمن نور، أن من يقبل مثل تلك الهدايا وهو في مهام عمله، ويقبلها مقابل تأدية خدمة معينة، يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى غرامة.

كما دشن نشطاء وسما حمل عنوان #وثيقة_رشوة_السيسي_ورجالته، والذي شهد جدلا كبيرا بين نشطاء سعوديين وآخرين مصريين حول الوثيقة وصحتها، حيث شكك البعض فيها، فيما قال آخرون إنها صحيحة، وأن السفيه السيسي، يفعل أكثر من ذلك.

عبد الله الجزار، قال ساخرا، في حسابه على تويتر:”ودي الرشوة اللي أخدها السيسي والحكومة وأعضاء مجلس الشعب عشان يبيعوا أرضنا للسعودية”، أما حساب المهندس، فقال:”باعوا مصر بشوية ساعات ورشاوي من الكفيل السعودي”.

ووقع رئيس وزراء الانقلاب السابق شريف إسماعيل، وولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية، وتضمنت تنازلا من العسكر في شكل اعتراف بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير المصريتين في البحر الأحمر.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...