إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
“إقالة مهاب مميش من رئاسة قناة السويس”.. قرار لم يكن الأول من نوعه من جانب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بحق قادة العسكر الذين ساندوه في تنفيذ انقلابه يوم 3 يوليو 2013، وما تلاه من جرائم ومجازر ضد المصريين.
وشهد العام الماضي تغيير 12 قيادة عسكرية، أبرزها الإطاحة بوزير دفاعه صدقي صبحي، رغم أن منصبه كان محصنًا في دستور الانقلاب 2014 وفقا لمادة استثنائية ضمن عدد من المواد الانتقالية، وهي المادة 234 التي نصت على أن “تعيين وزير الدفاع يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور”.
وشملت الإطاحات أيضا إقالة مدير المخابرات الحربية اللواء محمد فرج الشحات، وتعيين قائد الجيش الميداني الثاني اللواء أركان حرب خالد مجاور بدلا منه، حيث شغل الشحات منصب مدير المخابرات الحربية في أبريل 2015، وذلك بعد تدرجه في المناصب القيادية في القوات المسلحة خلال السنوات الماضية.
وخلال حركة التنقلات ذاتها، نُقل قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء شريف فهمي بشارة إلى منصب مدير أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، ومدير الكلية الحربية اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل إلى وظيفة مساعد وزير دفاع، وقائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب باسم رياض إلى وظيفة مساعد وزير الدفاع.
كما شملت الإطاحات أيضا إقالة قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري، وإقالة رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة اللواء أركان حرب عبد المحسن موسي، وإقالة اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش من منصبه كقائد للجيش الثالث الميداني، وتعيين اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات خلفا له، وطالت الإقالات أيضا العميد أركان حرب شريف جودة العرايشي نائب رئيس أركان قطاع تأمين شمال سيناء وقائد الفرقة 18 مشاة ميكانيكي.
وشملت الإقالات أيضا رئيس هيئة العمليات اللواء أركان حرب وحيد عزت، وتعيين اللواء محمد المصري بدلا منه، وإقالة مدير سلاح المشاة اللواء شريف سيف الدين حسين، وإقالة قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر في أكتوبر، وتعيين لواء أركان حرب عماد أحمد الغزالي خلفا له.
وطالت الإقالات أيضا اللواء مهندس طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والإطاحة بوزير الداخلية الخائن محمد إبراهيم، والذي كان شريكًا أساسيًّا في انقلاب 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة محمد فريد تهامي.
وتأتي تلك الإطاحات المتتالية لأفراد العصابة في إطار رعب السيسي من رفاق الخيانة، وفي ظل مساعيه للسيطرة على كافة مفاصل الدولة، والتي تجلت في تعديلاته الدستورية المشئومة التي تتيح له الاستمرار في الاستيلاء على حكم البلاد حتى عام 2030، ولم يقتصر الأمر عند حد الإقالات، بل شملت أيضا تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية بحق العشرات من العسكريين.
