ورطة صندوق النقد.. لماذا يكرر العسكر تجربة انهيار اقتصاد الأرجنتين في مصر؟

“استقال وزير الخزانة الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني من منصبه، اليوم الأحد، نتيجة أزمة هبوط عملة بلاده (البيزو) الأسبوع الماضي”.. كان ذلك هو العنوان الرئيسي الذي نقلته عدة وكالات عالمية للإشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي وصلت إليها الأرجنتين، والتي تتشابه مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وبدأت الأرجنتين ورطتها الاقتصادية مع صندوق النقد، مثلما ارتمى قائد الانقلاب ونظامه تحت أقدام الصندوق طمعا في 12 مليار دولار، الأمر الذي تسبب في انهيار مستويات المعيشة للمصريين، وهو ما يسير بمصر نحو نفس المصير الذي وصلت إليه الأرجنتين حاليا، أو النموذج الفنزويلي الأسوأ الذي لا يزال مستمرًا في الانهيار؛ نتيجة هيمنة اليسار وعدم تنازله.

وقبيل صرف صندوق النقد الدولي للشريحة الأخيرة، تم وضع مجموعة من الإجراءات والشروط، تضمنت الاشتراطات إجراءات صعبة جديدة على المصريين.

وتضمن البرنامج الذي بدأ العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي تنفيذه منذ موافقة صندوق النقد على إقراضهم 12 مليار دولار، تحرير سعر الصرف، مع رفع الدعم عن منتجات الطاقة، وغيرها من الإجراءات التقشفية التي تم إقرارها، وتسببت في زيادة الصعوبات الاقتصادية على المصريين.

وحدد صندوق النقد الدولي عدة إجراءات وشروط، والتي تم تطبيقها خلال الأشهر الأخيرة، تتضمن تطبيق آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي، وسحب كافة الودائع لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج، من أجل الوصول بودائع البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية فى كافة فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، فى موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر 2019.

وشهد البيزو الأرجنتيني هبوطا حادا خلال معظم الأسبوع الماضي، بعدما تمخضت الانتخابات التمهيدية عن نتيجة صادمة يوم الأحد الماضي، حيث أنزل مرشح يسار الوسط ألبرتو فرنانديز الهزيمة بماكري المنتمي ليمين الوسط، فيما اعتبر على نطاق واسع استفتاء على مساعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وإجراءات التقشف المشروطة لتقديم القرض.

وفي ضربة جديدة لماكري، خفضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز يوم الجمعة تصنيفهما للدين السيادي الأرجنتيني، مما أثار شبح تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها مع اقتراب انتخابات أكتوبر تشرين الأول.

وفيما يتعلق بالنموذج المصري، فإن الجنيه في طريقه لتراجع مخيف، حيث تزايدت التوقعات بقرب عودة الجنيه المصري إلى التراجع بقوة مجددا أمام الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك وفق مؤشرات وتقييمات المؤسسات الدولية وشركات الأبحاث واستطلاعات الرأي التي تم إجراؤها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع التراجع غير المبرر لسعر الدولار في البنوك المصرية.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيه إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وقال مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، إن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضا رفع عائدات مصر من السياحة، وهو أمر يصعب تحقيقه.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...