ورطة الديون.. مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

جاء إعلان البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستويات قياسية، ليسلط الضوء بقوة على الكارثة الاقتصادية التي تعيشها مصر، والورطة التي كبل بها العسكر الأجيال الحالية والقادمة، وفق مخطط يتم تنفيذه منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها البنك الدولي، أمس، بلغ الدين الخارجي لمصر  106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

ومع الإعلان عن القفزة الجديدة في معدلات الديون، فإن نظام الانقلاب مطالب بفرض المزيد من الضرائب وخفض معدلات الاستيراد، مما سيكون له أضرار بالغة على الأسواق المحلية، خاصة وأن العسكر هدموا كافة المقومات الإنتاجية التي كانت تتمتع بها مصر زراعيا وصناعيا.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018، حينما سجل 88.2 مليار دولار.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتلقت مصر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة باليورو في الخارج، وقيمتها تعادل 4 مليارات دولار.