“العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب

أكدت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن عدم محاسبة فرد واحد من قوات أمن الانقلاب أو أولئك الذين يضطلعون بالمسئولية على مستوى القيادة، عن أعمال القتل قد عزّز مناخ الإفلات من العقاب وشجع قوات الانقلاب على القيام بعمليات إخفاء قسري جماعية وتعريض المعتقلين بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة دون خوف من تقديمهم للعدالة”.

وأضافت مغربي أن العشرات ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، كما أن هناك العشرات خلف القضبان لمجرد مشاركتهم في الاعتصام، مشيرة إلى أن أحكاماً غيابية صدرت بحق آخرين وهم يعيشون في المنفى غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، تقريرا لها أمس الأربعاء عرض 5 مظاهر تكشف أنه وبعد 6 سنوات لا تزال تركة مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة تخيِّم على جموع أبناء الشعب المصرى حتى اليوم .

المظاهر الخمسة التي عرضها التقرير بينها صدور 75 حكما بالإعدام لمشاركتهم في الاعتصام إجراء محاكمة جائرة والحبس للمئات في ظروف غير إنسانية، ظروف المراقبة القاسية لمن خرج بعد قضاء مدة حبسه، النفي حيث اضطر بعض الذين حُوكموا غيابياً إلى مغادرة مصر خوفا من التعرض للاعتقال وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واستمرار الإفلات من العقاب لمن تورطوا في هذه الجريمة.

وقال تقرير المنظمة: لقد كان الفض الوحشي لاعتصام رابعة نقطة تحول جوهرية في مصر. فمنذ ذلك الحين، تواصل السلطات الانقضاض على حقوق الانسان، وبخاصة حقوق من ينتقدون الحكومة، حتى أصبحت مصر بمثابة سجن مفتوح للمنتقدين. ويتعيَّن على السلطات المصرية أن تعالج تركة فض اعتصام رابعة، التي لا تزال مخيِّمة، إذا كانت هناك أية نية لأن تتجاوز مصر أزمة حقوق الإنسان المستمرة التي تواجهها.

وذكرت أن “الأحداث الدامية” التي وقعت في 14 أغسطس 2013، عندما قتل ما لا يقلّ عن 900 شخص خلال تفريق قوات الانقلاب  للاعتصامات المناهضة للنظام الانقلابي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ألقت على المجتمع المصري بظلالها التي مازالت باقية حتى اليوم.

وتابعت المنظمة في تقريرها أن ست سنوات مرت وما زال المصريون يعيشون في ظلّ ما وصفته “بالأحداث المروعة لمذبحة رابعة”، التي مثلت على حد قولها بداية تراجع حادّ في وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأشار التقرير إلى صدور أحكام بالإعدام بحق 75 آخرين بعد محاكمة جماعية قالت عنها المنظمة إنها افتقرت بشدة للنزاهة كما صدرت أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما بحق أكثر من 650 شخصاً شاركوا في الاعتصام.

وأكد التقرير أنه ما زال هناك العديد من الذين تم إطلاق سراحهم بعد خمسة أعوام ونصف العام من الاحتجاز، يواجهون إجراءات مراقبة قاسية تسلبهم حريتهم؛ ما يؤثر بشدة على حياتهم ويقيد حقوقهم ، فضلا عن أن هناك آخرين ممن صدرت بحقهم أحكام غيابية، ما زالوا يعيشون في المنفى حتى اليوم، خوفا من التعرض للاعتقال وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.