إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أكدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية عن بدئها العمل على ملف التعقب القانوني لمرتكبي جريمة مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبنها قوات النظام الانقلابي في تاريخ مصر الحديث.
ونشرت المنصة فيديو جراف شمل أسماء 22 امرأة قتلوا في هذا اليوم على أيدي قوات الانقلاب، كما شمل أيضًا صورة اثنين من القناصة الذين تورطوا في جريمة الفض، وأكدت توالي النشر عن آخرين بشكل مفصل لاحقا.
كما دعت الجميع للمساعدة في التعرف على هوية قناصي المذبحة لملاحقتهم قانونيا وألا يفلت كل من تورط في أبشع مذبحة من العقاب.
في ذكرى مجزرة فض اعتصام ميداني “رابعة والنهضة” في مصر؛ قرر فريق “نحن نسجل” بدء العمل على ملف التعقب القانوني لمرتكبي الجريمة.في هذا الفيديو ننشر أسماء 22 امرأة قتلوا في هذا اليوم على أيدي قوات الأمن المصرية، وننشر أيضا صورة اثنين من القناصة الذين تورطوا في جريمة الفض، وسنوالى النشر عن آخرين بشكل مفصل لاحقا.شاركونا وتابعونا..#نحن_نسجل
Posted by نحن نسجل – We Record on Tuesday, August 13, 2019
وأسماء شهيدات مذبحة القرن التي عرضها الفيديو جراف هي “هند هشام كمال، حبيبة أحمد عبد العزيز، وأسماء هشام صقر، ومريم محمد علي عبد العال، وأسماء البلتاجي، وهبة محمد فكر إبراهيم، وإنجي محمد تاج الدين، ووردة مصطفى محمد بيومي، ورزان محمد علي، وسارة السيار، وسعاد حسن رمزي، وسهام عبد الله متولي، وسوسن سعد حسن علي، ونادية سالم علي الرازق، ونهى أحمد عبد المعطي، وهدى أحمد سعيد، وهدى فرج سعيد، وهيام عبده إبراهيم، وميرفت سيد علي، وسوزان محمد علي، وإيمان محمود الحسيني، وسناء حمدي عبد العزيز”.
ومن بينهن أسماء تحولت لأيقونة نضال، ورمزاً للمذبحة، لعل أبرزهن أسماء البلتاجي، ابنة الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، التي كانت تبلغ من العمر 17 عاما حين قتلها قناص بميدان رابعة صبيحة يوم المذبحة.
وكذلك حبيبة عبد العزيز، وهي صحفية شابة كانت تبلغ من العمر 26 عاما، عندما قتلت في رابعة. كانت تعيش في الخارج، ثم عادت إلى مصر في إجازة مع والدها حينما أعلن الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وأبت أن ترحل من ميدان رابعة الذي وصلت إليه قبل الفض بأيام قليلة. وكتبت عبر صفحتها على “فيسبوك” قبل تلك الأحداث بعام تقريبا: “أستودع عند الله أمنيتين، العودة لمصر بشكل نهائي، الشهادة في سبيله”.
كان فريق “نحن نسجل” قد أصدر أمس بيانات بالتزامن مع ذكر المذبحة السادسة دعا فيه المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو فتح تحقيق دولي في عمليات القتل الجماعي التي وقعت في ١٤ أغسطس ٢٠١٣ بمصر وفي مقدمتها ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وقال البيان: لا زالت ذاكرة الكثير من الضحايا وأسرهم تستحضر تفاصيل قيام قوات الشرطة والجيش باستهداف منطقتي اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بإطلاق الرصاص الحي العشوائي وإضرام النيران في منطقة الاعتصامين؛ مستهدفة بذلك استخدام أشد أنواع القوة المفرطة بغرض إنهاء تواجد المتظاهرين والمعتصمين السلميين الذين عبروا عن رفضهم لإجراءات عزل الدكتور محمد مرسي بصفته أول رئيس مدني منتخب في مصر، وقد أدت عمليات القتل الجماعي في هذا اليوم إلى مقتل المئات من المعتصمين كان منهم 21 امرأة قمنا بتوثيق أسمائهن.
وأكد الفريق تسجيل العديد من الانتهاكات التي وقعت في ذلك اليوم، وتجميع شهادات مرئية لرئيس الوزراء في ذلك الوقت القاتل حازم الببلاوي، والذي أقر بأن قرار الفض قد اتخذ بشكل جماعي في مجلس الوزراء لحكومة الانقلاب، وأن خطة الفض النهائية تم إقرارها من الانقلابي عدلي منصور، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس الأركان صدقي صبحي، ورئيس المخابرات الحربية محمود حجازي ومدير جهاز المخابرات العامة محمد فريد التهامي، ووزير الداخلية القاتل محمد إبراهيم ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، واللواء مدحت المنشاوي الذي كُلف بقيادة عمليات القتل.
وتابع البيان: “اختُتمت المجزرة بإضرام النيران في ميدان رابعة؛ بما في ذلك الخيام والمسجد والمستشفى الميداني مع تدخل الجرافات العسكرية في محاولة لطمس آثار المجزرة؛ من خلال رفع ما خلفته القوات ونقله إلى إحدى المناطق الصحراوية – غير معلومة – تابعة للجيش المصري.”
وأضاف: “حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق في أي واقعة من وقائع القتل التي حدثت في هذا اليوم، بل قامت السلطات المصرية بإدراج من اعتُقلوا من المعتصمين في قضية خاصة بهذا اليوم، ليتم تحويل المجني عليهم إلى جناة، وليصبح الشهود متهمين”.
وأشار إلى أنه مرت 6 سنوات على تلك الجريمة دون محاسبة حقيقية تنتصر للضحايا وذويهم بمعاقبة الجناة، بل إن الدكتور حازم الببلاوي أحد المسئولين عن هذا اليوم بحكم موقعه كرئيس للحكومة يعمل الآن كمدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي لعدد من دول الشرق الأوسط.
وفى ختام البيان دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إعلان يوم الـ ١٤ من أغسطس يوما عالميا لضحايا القتل الجماعي في العالم، وفتح تحقيق دولي حول مجزرة رابعة والنهضة؛ انتصارا للعدالة والاتفاقيات الدولية التي أجمعت على قدسية حق الإنسان في الحياة.
