إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
حذّرت مصادر مقربة من دوائر صناعة القرار، من تراجع حادٍّ جديد في أوضاع الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، في ظل حجم الإنفاق الكبير على عدد من المشاريع العمرانية، وتراجع الدعم الخليجي لأدنى مستوياته.
وقالت المصادر، التي شاركت في جلسات نقاش مطوّلة على هامش مؤتمر الشباب السابع، الذي عُقد مطلع الشهر الحالي في فندق الماسة التابع للقوات المسلحة في العاصمة الإدارية، إن اللجنة العليا المشكّلة من قِبل رئاسة الجمهورية وتضم في عضويتها خبراء اقتصاد ومسئولين حكوميين وقيادات رفيعة المستوى من أجهزة سيادية، اقترحت فرْض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، وزيادة رسوم قائمة بالفعل على خدمات حكومية، لتعويض التراجع الحادّ في مؤشرات الدخل الحكومية، على الرغم من فرض زيادات أخيرا على أسعار المواد البترولية، وتحلّل الحكومة من بنود عدة متعلقة بالدعم المقدم لمحدودي الدخل، وكذلك زيادة أسعار الخدمات المتعلقة باستصدار المحررات الرسمية مثل شهادات الميلاد والوفاة وجوازات السفر، وفرض رسوم على المغادرين من الموانئ والمطارات.
وبحسب مصدر اقتصادي رفيع المستوى تحدث لوسائل إعلام عربية، فإن “الوضع سيّئ للغاية وليس كما يتم ترويجه في البرامج التلفزيونية ووسائل الإعلام”. ولفت المصدر، الذي شارك في التخطيط لمؤتمر الشباب الأخير، إلى أن شكل الجلسات تغيّر أكثر من مرة خلال عمليات التجهيز، حتى إن آخر تغيير سبق ليلة الانطلاق بساعات قليلة، وذلك بسبب محاولة التوصل إلى إطار لا يسمح بعرض تفاصيل اقتصادية أو عوائد المشاريع المسماة بالقومية، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومن ضمن ما جرى التنازع بشأنه وتم إخفاؤه خلال جلسات مؤتمر السيسي، أبواب الإنفاق الخاصة بترسيخ النظام السياسي لحكمه وضمان الولاءات، والتي مثّلت عبئا ثقيلا على الإنفاق الرسمي للدولة، مشيرة إلى أنه “على سبيل المثال مشاريع البنية التحتية الضخمة والمدن العملاقة التي لن تمثّل أي إضافة لخزينة الدولة على مدى ليس بالقليل، يُعدّ المستفيد الأول منها هو القوات المسلحة، التي تحصل على امتيازات العمل بها بشكل مباشر بشكل دفع بتضخم حجم ميزانيتها وأرباحها إلى مستويات قياسية”.
وشددت المصادر التي أبدت عدم رضاها بشكل كامل عن السياسات الاقتصادية التي تقود قطاعات كبيرة من المصريين نحو مزيد من الفقر، على أن الكثير من المشاريع الحالية لا تختلف كثيرا عن “تفريعة قناة السويس”، التي افتتحها السيسي عام 2015 وتسبّبت في جانب كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية، بعدما كبّدت الدولة نحو 8 مليارات دولار من دون أن تضيف دولاراً واحداً للخزينة العامة، بل في المقابل تتحمّل خزينة الدولة سداد ديون هيئة القناة بعد تراجع إيراداتها.
وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية قاومت كثيرا عرض وإعلان البيانات الخاصة بمعدلات الفقر، لافتة إلى أنه لولا ضغوط صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة، لما تم الإعلان عن تقرير الفقر الأخير الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي تناول زيادة معدل الفقر في الفترة بين عامي 2017 و2018 والتى ارتفعت إلى 32.5% مقابل 27.8% عام 2015 بزيادة 4.7%، ومنعت كافة وسائل الإعلام من تناوله أو تحليل الأرقام الواردة فيه أو نشر أي موادّ عنه.
