إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كشفت الأوراق النقدية التي جرى تداولها خلال اليومين الماضيين عن كارثة اقتصادية كبيرة يقوم بها العسكر، وسيدفع ثمنها المصريون خلال الأشهر المقبلة، وذلك عبر معدلات التضخم التي ستقفز بصورة كبيرة نتيجة تمادي نظام الانقلاب في طباعة النقود دون غطاء نقدي من العملة الصعبة أو الذهب.
وأظهرت الورقة فئة 200 جنيها أن العسكر أجروا عمليات طباعة ضخمة خلال الأيام من 8 وحتى اليوم 11 أغسطس، وذلك لتوفير سيولة نقدية بالأسواق، علما بأنه من المتعارف عليه أن الدورة الواحدة لماكينة الطباعة ينتج عنها 10 آلاف ورقة.
ومما لا شك فيه أن الطباعة التي قام بها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي شملت أيضا أوراق من فئة 100 جنيه وما تحتها، وذلك لصرف رواتب الموظفين والحوافز الشكلية التي سيدفعون ثمنها لاحقا عبر الضرائب المفروضة، أو الارتفاع المرتقب للأسعار.
ووفقا لخبراء الاقتصاد، فإن طباعة النقد لابد وأن تعتمد علي معادلة اقتصادية محددة، تشمل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلي المعدل السنوي للتضخم حيث تتم طباعة النقود بعد توافق أطراف المعادلة، إلا أن ما يقوم به قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لا يتناسب مع أي من المعادلات الاقتصادية المتعارف عليها.
وأضافوا أن طباعة النقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب ينذر بكارثة اقتصادية نتيجة لقلة الإنتاج والاضطرابات الأمنية والاقتصادية وعدم توافر سيولة نقدية، مما سيرفع معدلات التضخم،, وبالتالي زيادة الأسعار فضلا عن انهيار جديد في قيمة الجنيه.
وفي تصريحات له مؤخرا ، أكد شيرين القاضي الخبير الاقتصادي، أن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في القيمة الشرائية للجنيه، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة،مشيرا إلى أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع، خصوصا الاستهلاكية,؛ ما يؤدي إلي زيادة التضخم، وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين.
والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 6.4 بالمئة في يونيو، إلا أن ذلك الإعلان لم يلاق أي تأثير في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة.
وعلقت وكالة رويترز على تلك المعدلات بأنها لا تتناسب مع الشكاوى المستمرة للمصريين من الارتفاع المتزايد للأسعار، والصعوبات الكبيرة في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات في ظل برنامج اقتصادي تقشفي.
ولعل تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خير مثال على تردي الأوضاع في مصر، حيث كشف التقرير عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن الفقر ارتفعت معدلاته خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016.
وفي آخر تقاريره عن طباعة النقود، كشف البنك المركزي ارتفاع قيمة النقد المصدر “البنكنوت المطبوع” بقيمة 18.4 مليار جنيه خلال أغسطس من العام الماضي وهي كانت أكبر زيادة شهرية في 7 أعوام ونصف.
