الفقاعة تقترب.. 3 أسباب تؤكد خسارة الاستثمار في عاصمة الأغنياء

حالة من القلق بدأت تسود السوق العقارية خلال الأشهر الأخيرة وذلك بعد رواج غير مدروس مرت به على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، بالتزامن مع انهيار مختلف القطاغات الاستثمارية الأخرى، حيث ركز المصريون على العقار باعتباره ملاذا آمنا لأموالهم.

ومع مواصلة العسكر سياساتهم الاقتصادية طالت الأوضاع السيئة القطاع العقاري، وخاصة عاصمة الأغنياء التي يعلق العسكر آمالهم عليها، الأمر الذي كشف عن مخاطر كبيرة حاصرت الاستثمار في ذلك المشروع المهدد تتمثل في 3 محاور رئيسية:

أول المحاور يتمثل في الركود الشديد الذي يعاني منه السوق بعد رواج نسبي خلال العامين الماضيين،  وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعجز المصريين عن مجاراة ذلك، بدأت الشركات وخاصة الهاملة في عاصمة الأغنياء في البحث عن آليات جديدة لتصريف الوحدات التي قامت ببنائها إلا أنها اصطدمت بالانهيار التام في القدرة الشرائية للمصريين.

وتسببت تلك الحالة في زيادة المعروض من الوحدات التي لم تبن بعد، مما وضع الشركات في مأزق حقيقي، بعكس ما يروج نظام الانقلاب وزبانيته بأن السوق بخير، وبدأت آثار الفقاعة العقارية في الظهور بقوة على حركة البيع والشراء.

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال الشهرين الماضيين.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

وأكد المطورون العقاريون أن أسعار الوحدات السكنية ترتفع بنسب مختلفة تتجاوز الـ20% خلال الأسابيع المقبلة؛ نتيجة قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء، مما سيضع مشروعات العاصمة في مأزق حقيقي.

بيزنس العسكر

المحور الثاني الذي يشير إلى حدوث أزمة في عاصمة الأغنياء هو إصرار جنرالات العسكر على مواصلة سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى زيادة التحديات أمام شركات القطاع الخاص.

ولم يقتصر تراجع الإقبال على شراء العقارات الفاخرة، وإنما انخفض الإقبال أيضا على مشاريع حكومة الانقلاب للإسكان المتوسط بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، رغم لجوء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنظام السيسي، لمدّ أجل الحجز وسداد المقدمات.

المحور الثالث الذي يؤكد أن مشروع العاصمة الإدارية بات مهددا هو الأزمة التمويلية التي يعاني منها، وهو ما ظهر مع عزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضي التي أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه.

وأكد مختصون أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها ال20 في المئة معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وتعتمد العاصمة الإدارية في إيراداتها على حصيلة بيع الأراضي المرفقة، والتي تقدر بنحو 200 مليار جنيه من بيع 18 ألف فدان، منها 60 مليار جنيه عوائد العام الماضي، وتستهدف الشركة الانتهاء من مشروعات المرافق والإنشاءات على الأراضي الجاري التعامل عليها منتصف عام 2022، إلا أن ذلك بات مهددا.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...