إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قرع تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية، جرس انذار جديد يحذر من تعثر مصر مائيا، بعدما حذرت “لجنة تنظيم إيرادات النيل” بوزارة الري بحكومة الانقلاب، من انخفاض الإيراد المائي الوارد للبلاد (55.5 مليار متر مكعب سنويا) بحوالي 5 مليارات عن العام الماضي.
وتزامن هذا مع مخاوف مصرية من انخفاض جديد في حصة مصر المائية الاساسية من مياه النيل مع اقتراب بدء اثيوبيا ملء خزان سد النهضة (74 مليار متر مكعب) من العام المقبل واحتمالات حرمان القاهرة من 15 مليارا سنويا حال التخزين على 5 سنوات.
تفاصيل التقرير الجديد
- أوضح تقرير معهد الموارد العالمية أن مصر ضمن الدول الأكثر تعرضا لخطر نقص المياه، وجاء ترتيبها 43 بين أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي من بين 164 دولة.
- طبقًا للتصنيف تستخدم مصر ما بين 40% و80% من المياه المتوفرة لها كل سنة، ولكن بعض محافظاتها تصنّف على أن إجهادها المائي فائق الارتفاع، أي أنها تستخدم أكثر من 80% من الموارد المائية المتاحة لها سنويًا، تتصدرها محافظة جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والفيوم، وشمال سيناء فالسويس.
- سواحل مصر على البحر الأحمر بما في ذلك سيناء من أكثر المناطق المجهدة مائيا بالدولة، يتبعها الساحل الشمالي، ثم الدلتا والقاهرة.
- يحسب معهد الموارد العالمية خط الأساس للإجهاد المائي عن طريق مقارنة استخدامات المياه مقابل إمدادات المياه المتجددة.
- تقيس تصنيفات المعهد -والتي توصّل إليها من خلال نماذج هيدرولوجية جديدة-الفارق بين الموارد المتاحة من المياه والكم المستخدم منها في الزراعة والصناعة والقطاع البلدي، للتوصل لتقييم عن مخاطر الدول المائية.
- ربع سكان العالم معرضون لخطر الجفاف، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تقع فيها 12 من الـ 17 دولة المصنفة على أن إجهادها المائي فائق الارتفاع، منها قطر ولبنان وإسرائيل وإيران والأردن والكويت والسعودية.
- الزيادة السكانية والتطور الاجتماعي والتوسع الحضري من أسباب زيادة الطلب على المياه، بينما يعد تغير المناخ من العوامل التي تزيد من صعوبة التنبؤ بسقوط الأمطار.
- حذر التقرير من اندلاع مشكلات اجتماعية وسياسية وصحية إن لم يتم استخدام المعلومات والتخطيط وإدارة المياه بشكل أفضل لمعالجة الأزمة.
- التقرير يقول إن هناك فرص كبيرة لتحسين الوضع، حيث أن 82% من المياه في المنطقة لا يتم إعادة استخدامها، وبالتالي القيام بذلك سيوفر مورد جديد للمياه النظيفة.
- https://twitter.com/WorldResources/status/1158954697149034496
حلول للتغلب على المشكلة
- تسعي مصر لبناء 39 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة 1.4 مليون متر مكعب من الماء يوميا، وإنشاء 26 محطة لمعالجة المياه، ووضع خطط لتوفير المياه والتعاون مع شركات القطاع الخاص لإقامة مزارع تروى بمياه الصرف الصحي المعالج.
- تحاول القاهرة احياء مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان الذي سيوفر له 10 مليار متر مكعب تذهب للمستنقعات، والذي يرفضه الجنوبيين.
- قال وزير الري بحكومة الانقلاب إنّ الاستراتيجية الحكومية تستهدف الحفاظ على المياه عبر 6 محاور هي: منع التعدي على المجاري المائية، ومعالجة المياه سواء الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعي، واستراتيجية الترشيد، بالنظر إلى الزيادة السكانية، وإعادة توزيع المياه بين القطاعات المختلفة وعلى رأسها الزراعة والسيطرة على كمية المياه المسحوبة من الخزانات الجوفية.
فقدان أوراق الضغط المصرية
رغم التحركات المصري، تري تقارير اجنبية أن مصر فقدان أوراق الضغط المصرية بتنازل نظام السيسي عن حقوق مصر المائية عقب توقيعها على وثيقة سد النهضة التي لا تضمن حقوق مصر المائية.
حاول تقرير لمركز دراسات ستراتفور Stratford الأميركي، يونيو 2018، سبر أغوار الموقف المصري الهادئ فيما يخص هذا الملف الحيوي، ورصدت أربعة أسباب رئيسية، قالت إنها وراء هدوء مصر الدبلوماسي، في الآونة الأخيرة، بشأن سد النهضة الإثيوبي وهي:
- فقدان القاهرة للخيارات أو أوراق الضغط، سواء الاقتصادية أو الدبلوماسية، أو حتى العسكرية، ورغبتها، بالتالي، في الحد، قدر الإمكان، من آثار السد السلبية.
- رغبة نظام السيسي في الاستفادة من المشاريع الاستثمارية التي ستتلو إنشاء سد اثيوبيا، والحد من انعكاساتها سلباً على تدفق النيل، فالقاهرة لا يمكنها تحمل الانسحاب من المحادثات مع إثيوبيا، خشية من أن تجد نفسها وحيدة ومُتجاهلة في المشروعات المستقبلية.
- العزلة والضغوط الإضافية على مصر التي خلقها تحول الخرطوم من معسكر القاهرة إلى أديس أبابا.
- القاهرة ليس أمامها كثير من الخيارات إلا تبني نبرة تصالحية في الأشهر القادمة، إذا كانت تريد تقليل آثار السد الجديد وكذلك آثار أي مشروعات مستقبلية على نشاطات المصب.
خلفيات مهمة
- سبق أن أوضح تقرير أعده “معهد الموارد العالمية” في أغسطس 2015، أن عشرات الدول ستواجه شحا بالمياه بحلول 2040 في ظل التغير المناخي بالعالم، والذي سيؤدي لنقص في موارد المياه، وأن 33 دولة ستواجه نقصا حادا في المياه بحلول 2040، بينها 9 دول عربية.
- قال المعهد إنه من المتوقع أن يعاني ما لا يقل عن 14 دولة شرق اوسطية من نقص المياه في الخمس وعشرين سنة القادمة منها: الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وإسرائيل، السلطة الفلسطينية، وغيرها.
- وحذر من أن هذا النقص سيؤدي لاندلاع حروب مياه ويهدد النمو الاقتصادي والأمن القومي، ويدفع السكان للانتقال للعيش في المدن المكتظة أساساً بالسكان.
- أكد محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب، أن نصيب المصري من المياه انخفض ليصل إلى حوالي 570 م3 سنوياً عام 2018، مقارنة بالمعايير الدولية التي ترى أن يكون نصيب الفرد 1000 متر مكعب.
- مصر تحتاج سنويًا نحو 89 مليار متر مكعب من المياه، وتعاني عجزًا مائيًا حقيقيًا حاليًا، يقدَّر بنحو 40 مليار متر مكعب، منها 20 مليار متر مكعب يتم تعويضها من مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، والـ 20 مليار الأخرى يتم استيرادها كمحاصيل؛ نظرًا لعدم قدرة مصر على زراعتها.
