مواسم الطلاق بمصر تفضح موقف السيسي من “الشفهي”

مع تفاقم الازمة الاقتصادية بمصر، تصاعدت ارقام الطلاق بصورة مزعجة، وبدلا من حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تفتق ذهن السيسي ونظامه وأبواقه الدينية والدعائية عن فكرة عدم اعتراف المؤسسات الدينية بوقوع الطلاق الشفهي، واشتراط ضرورة التقنين لوقوع الطلاق، وهو ما تصادم مع صحيح الدين والفقه الاسلامي، وهو ما رفضه شيخ الازهر احمد الطيب، واقرت موقفه الرافض هيئة كبار العلماء بالازهر.وتسبب الموقف في ازمة بين السيسي ومخابراته ومؤسسة الازهر، التي بدت متمسكة بموقفها الديني…الا ان النظام مارس ضغوطا مهولة على المشيخة وعلماء الازهر لاثنائهم عن موقفهم بدعوى الحفاظ على المجتمع من الانهيار.وعزفت كافة مؤسسات الدولة ودوائرها العلمية والاجتماعية والاعلامية على خطورة الطلاق، مهمشين الاسباب الحقيقية للظاهرة المدمرة في الازمات الاقتصادية التي ، يرجع اليها اكثر من 70% من حالات الطلاق لها.بحسب تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، وصلت حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، وقد وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعنى أن حالات الطلاق، تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.ضغوط على “الطيب”ورغم ذلك، عاد مؤخرا الحديث مجددًا عن ملف «الطلاق الشفوى» وأن ضغوطا كبيرة مورست على الطيب بعد تصريحات مفاجئة أطلقها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن كارثة أكبر بشأن الطلاق الشفهي في مصر قائلا: إن دار الإفتاء تتلقى من 4200 الى 4800 حالة فتوى شهريا متعلقة بالطلاق الشفوي.وأضاف أنه بفحص هذه الحالات نجد أن منها مثلا 4 حالات هى من وقع لها الطلاق بالفعل وننصحهم باللجوء للمأذون لتوثيق الطلاق.وعن النسب التي أعلنها مجلس وزراء الانقلاب والمسجلة بالفعل حول حالات الطلاق قال إنها “مزعجة”، وهذا يدل على أن هناك غيابا تاما لثقافة حماية الأسرة، منوها بأن الطلاق يعد قضية أمن قومي بسبب النسب العالية التي يتم رصدها سنويا في الطلاق بشكل عام، وفي الطلاق المبكر بشكل خاص والذى يقع فى السنوات الأولى من الزواج.هل تراجع الموقف؟مناشدة المفتي فتحت التكهنات مجدًدا من جانب الخبراء والشارع المصري، حول تراجع قيادات الأزهر والمؤسسات الدينية في طلب تقنين الطلاق الشفهي، وإلغائه خاصة وأن شوقي علام كان من المناصرين لموقف شيخ الأزهر، برفض تقييد الطلاق الشفهي والوقوف ضد رغبة السيسي.وبحسب مصادر، اسفرت الضغوط المخابراتية عن ااعداد عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وخاصة من «مجموعة الستة الكبار» لرؤية سيتقدمون بها بطلب رسمي للجنة البحوث الفقهية بكبار العلماء للنظر مجددًا في ملف «الطلاق الشفهي»، والعمل على دراسة وافية شرعية حول مدى جواز تقنين الطلاق الشفهي بين المصريين، خاصة وأنها من الأمور الدينية المستجدة.دين السيسي الجديدوتأتي إمكانية إعادة تقنين الطلاق الشفهي مجددًا في ظل قيام الأزهر بتشكيل لجنة فقهية لعمل حصر كامل للقضايا الدينية المستحدثة والتي تحتاج للتجدد والنظر فيها بما يتلائم مع متغيرات الحياة بمصر، ووفقا للمعلومات فإن الأزهر يجهز كتابًا كاملًا عن أبرز قضايا التجديد الديني في العصر الحديث تتناول قضايا الخلاف حولها مثل تولي المرأة رئاسة الجمهورية، والخطبة المكتوبة، وسيكون من ضمنها الطلاق الشفهي، ولكن لم يحدد بشكل عام توجه هيئة كبار العلماء في ملف الطلاق الشفهي من حيث التأييد أو التمسك على موقفه برفضها في ظل المستجدات الأخيرة من جانب بعض أعضاء كبار العلماء.مواسم الطلاق والاقتصاد !وكشف الشيخ سليم سيد، وهو أحد أعضاء “وحدة لم الشمل” بالأزهر، أن الوحدة تتلقى يوميا أكثر من 500 سؤال حول وقوع الطلاق، ونكتشف أن نسبة 99% أنه طلاق شفهي لا يقع، وحالات نادرة يتم يقع فيها الطلاق.وأشار إلى أن أكثر «مواسم الطلاق» في مصر يكون في الصيف، وخاصة مع دخول الأعياد ورمضان والمدارس والمصايف، في حين تقل نسب الطلاق بشكل ملحوظ في الشتاء، ولكنها قد تزداد بشكل مرتفع جدا مع دخول الأعياد والمدارس.وأضاف، أنه بمناقشة الزوج حول سبب حلف يمين الطلاق في تلك المواسم نكتشف، بسبب الأزمة الاقتصادية، وضغط الزوجة على الزوج بشراء مستلزمات البيت وملابس العيد وتوفير مصاريف الدروس الخصوصية، وبسبب ضيق الميزانية يقوم الزوج بحلف اليمين على الزوجة بعدم دفع الأموال، إلا أنه يتراجع بعد ذلك ويكون السؤال هل يقع الطلاق؟وكشف الشيخ سليم، عن كارثة كبرى بخصوص مواسم الطلاق في مصر، مؤكدًا أنه وفقا للحالات التي ترد لوحدة “لم الشمل”، نجد أنهناك زياد ة كبيرة في الأسئلة الواردة للمؤسسات الدينية بخصوص الطلاق الشفهي بين الزوجين، حيث كان معدل الأسئلة شهريا في العام الماضي يقدر بنحو 3500 سؤال، ولكن خلال الشهر الماضي بلغ نحو 5000 سؤال، ما يعبر عن كارثة حقيقية لأن هذا العدد يؤكد وجود أضعافه بكثير داخل المجتمع، فهؤلاء فقط من استطاعوا الوصول للمؤسسات الدينية بشكل رسمي.من ناحيته، قال الدكتور أحمد متولي، عضو لجنة الفتوى، إن أكثر مواسم وقوع الطلاق وفقا لما يرد للجان الفتوى، يكون في الأسبوع قبل الأعياد، والأيام التي تسبق شهر رمضان، وشهر سبتمبر من كل عام بسبب دخول المدارس، كما تكون مرتفعة أيضًا بشكل محلوظ في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام، في حين تقل بشكل محلوظ بدء من شهر يناير حتى أبريل.وهو ما يؤكد أن الطلاق سببه الاساسي بمصر هو الازمة الاقتصادية التي لا يفكر السيسي ومخابراته بحلها او التحفيف منها…بل يتجه للضغط على المؤسسة الدينية لتغيير حدود الله هربا من مسئوليته عن معالجة ازمة الطلاق.