إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أثارت حملات التسول الواسعة التي شهدتها فضائيات الانقلاب عقب حادث “معهد الأورام” العديد من التساؤلات حول مصير أموال التبرعات التي تم جمعها؟ وهل ستلقى مصير الأموال التي جمعها “صندوق تحيا مصر” ونهبها العسكر؟ وإلى متى يستمر العسكر في سياسة التسول؟
سبوبة التبرعات
وكانت أبرز التبرعات من جانب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد،، الذي أعلن التبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح المعهد، فيما أعلن نجيب ساويرس التبرع بمبلغ مليون جنيه، وأعلن أحمد أبوهشيمة التبرع بنفس المبلع، وأعلن بنك ناصر الاجتماعي التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه.
كما أعلن هشام طلعت مصطفى، التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه، وأعلنت جمعية الأورمان التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه، وأعلنت مؤسسة الجارحي للحديد تبرعها بمبلغ 3 ملايين جنيه، فيما كشف مصدر داخل أسرة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن تواصل اللاعب مع مدير أعماله في مصر، من أجل الوقوف على احتياجات المعهد من الأجهزة الطبية اللازمة من أجل التبرع بها.
تورط العسكر
وأعلنت الشبكة المصرية للسرطان فى الولايات المتحدة الأمريكية التبرع بمبلغ قدره مليون جنيه، فيما أعلن عدد من الشخصيات ورجال الاعمال تبرعهم عبر مداخلات تليفزيونية ومن خلال ممارسة أسلوب التسول من جانب الأذرع الإعلامية للانقلاب.
يأتي هذا في الوقت الذي حمل فيه المجلس الثوري المصري، نظام الانقلاب المسئولية عن هذا الحادث، وقال المجلس، في بيان له، إن “هذه الحادثة تؤكد غياب أي قيمة للشعب المصري لدي النظام المجرم الذي يسيطر على مصر وشعبها”، مشيرا إلى أن تتابع حوادث الحرق والانفجارات والهدم المنتشرة في كل شمال مصر مرورا بمستشفى الشاطبي ووسط القاهرة والمناطق الأثرية بالقاهرة والإسكندرية وتدعو للقلق الشديد من المستقبل الذي يخططه خونة العسكر والدولة العميقة في مصر”، داعيا الشعب المصري للانتباه والحذر من الكارثة التي تظهر في الأفق.
اتهامات المجلس الثوري تأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه بيان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، حول حادث انفجار منطقة “قصر العيني” أمام معهد الأورام، عن مدى كذب وفبركة رواية الوزارة حول الحادث، خاصة أنها تعتمد على أن السيارة التي كانت سبب الحادث والتي “تحمل متفجرات”، كانت مسروقة وقادمة من المنوفية وتسير عكس الاتجاه.
إسطوانة مشروخة
وأثارت الرواية الأمنية موجة من السخرية، ظهرت في التعليقات أسفل البيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على فيسبوك، وتنوعت التعليقات بين السخرية من استمرار تعامل الداخلية مع المصريين بعقلية أبو 50% الذي يكتب أي كلام فارغ، وينتظر من المصريين تصديق روايته، وبين السخرية من تناقضات البيان، حيث تساءل البعض عن مدى منطقية أن تكون السيارة سبب الحادث قادمة من المنوفية وهي مسروقة ولا يتم توقيفها في أي من الأكمنة المنتشرة على طول الطريق، وكيفية أن يقوم شخص يقود سيارة تحمل متفجرات بالسير عكس الاتجاه حتى تسهل معرفته وكشف أمره.
واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داخلية الانقلاب بالوقوف وراء الحادث، متسائلين: كيف للوزارة أن تفشل في العثور على سيارة زعمت أنها مسروقة منذ عدة أشهر؟ وكيف تم السماح بمرورها من كافة الأكمنة دون توقيف؟ وكيف يمكن لمن فشل في العثور على السيارة المسروقة منذ أشهر أن يتوصل لمن فعل الحادث خلال ساعات؟ مؤكدين أن تعليق كافة الحوادث والفشل والتواطؤ الأمني على شماعة ما تُعرف بـ”حركة حسم” أصبح أسطوانة مشروخة فاقدة للمصداقية.
